کد خبر: ۱۴۳۱۵۶۱

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۱

تعاون؛ تجربه‌های گذشته و رویکردهای آینده

گروه اقتصاد: امروزه با تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تعیین سهم ۲۵ درصد برای بخش تعاون فرصتی تاریخی به روی تعاونگران برای توسعه این بخش از اقتصاد مردمی گشوده شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، تقریباً قریب به اتفاق اقتصاددانان معتقدند که نظام بازار و جوهر اصلی آن یعنی اصل رقابت در فرآیند توسعه اقتصادی  نمی‌تواند به تنهایی  موفق عمل کند و تفکرات و اندیشه های اقتصادی در جهت طرح این ایده اساسی شکل گرفته است که الگوهای توسعه می‌بایست در کنار رشد اقتصادی راه‌حلی عملی برای تعمیم عدالت اجتماعی کاهش نابرابری، بیکاری و فقر نیز ارائه دهند.
این واقعیت‌ها در کشور های توسعه نیافته بیشتر قابل درک است که نابرابری در توزیع درآمد و ثروت معضل بزرگی بر سر راه توسعه اقتصادی است و حضور دولت را برای جبران ناکارآمدی نظام بازار در بهره مند نمودن همه اقشار اجتماعی از مزایای توسعه، اجتناب ناپذیر ساخته است.
از سوی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار این امیدواری وجود دارد که تعاونی‌ها بتوانند در راستای تحقق اهداف هزاره به خصوص در زمینه توسعه اشتغال، فقرزدایی و گسترش عدالت اجتماعی همچنین در زمینه از بین بردن مشتقات ناشی از عوارض گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار و تعدیل ساختاری، کمک‌های مؤثر و کارآمدی ارائه کنند.
از جمله نقش‌هایی که برای تعاونی‌ها متصور است، کمک به جایگزینی عملکرد مؤسسات اقتصادی دولتی با تعاونی ها در زمینه‌های مهمی مانند توسعه زیر ساخت های عمرانی، دسترسی آسان به منابع خرد مالی، گسترش شبکه های توزیع، ارتقا سطح رفاه گروه های اجتماعی، ایجاد فرصت توسعه بنگاه های کوچک اقتصادی و نیز فراوری و بازاریابی محصولات کشاورزی می باشد.
همچنین از تعاونی‌ها انتظار می‌رود تا در خصوص تأمین فرصتهای شغلی و فراهم نمودن جایگاهی مؤثر و کارآمد برای گروههای محروم در زمینههای گوناگون اجتماعی پیشتاز باشند.
تعاون به مفهوم جدید آن از میانه‌های قرن 19 میلادی از سوی طبقات ضعیف و متوسط اجتماعی در پاسخ به شرایط بحرانی و غیر عادلانه ناشی از ظهور نظام سرمایه داری اتخاذ گردید. پیشگامان نهضت تعاون برخلاف گفتمان های رادیکال و ایده‌آلیستی رایج آن دوران، به روشی عملی و توام با رعایت اصول و ارزش های اخلاقی راه حلی برای غلبه بر فقر، بیکاری و بی‌عدالتی ناشی از نظام مبتنی بر اقتصاد رقابتی ارائه دادند.
امروز 170 سال از تاسیس اولین تعاونی در سال 1844 میلادی می گذرد. این تعاونی مسیری بر روی گروهای اجتماعی گشود تا با حفظ کارکردهای رقابتی نظام   مالکیت خصوصی، بتوانند از طریق بسیج منابع مادی و انسانی خود مشکلات اقتصادی- اجتماعی مشترک را به روشی صلح جویانه  سامان ببخشند. در این مدت نهضت تعاون در اکثر کشور های جهان با دارا بودن ساختارهای سیاسی- اقتصادی و سطح توسعه یافتگی متفاوت، به مثابه اصلی‎ترین و مؤثرترین بستر دخالت و مشارکت گروه های اجتماعی در فرایند های توسعه ای پذیرفته شده است.
به طوری که امروزه نهضت جهانی تعاون با عضویت بیش از 800 میلیون نفر از مردم جهان ایفا کننده نقش‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای در جوامع خود می باشند و بر اساس برآورد سازمان ملل مایحتاج معیشتی بیش از 3 میلیارد نفر یا نیمی از جمعیت جهان، توسط موسسات تعاونی تأمین می شود.
از سوی دیگر این نهضت چارچوب حقوقی و مدیریتی مناسبی در اختیار دولت ها قرار داد تا بدون نیاز به گستر ساختار های اداری و افزایش حجم دولت، بسیاری از اهداف توسعه ای خود را از مسیر جلب مشارکت عمومی سازماندهی نمایند.
در ایران تعاون به معنی رسمی آن، نزدیک به هشتاد سال است که وارد مباحث توسعه‌ای گردیده و دولت‌ها همواره چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی از ظرفیت‌های تعاون برای ساماندهی و مدیریت معضلات اقتصادی-اجتماعی بهره برده و متقابلا تعاونی‌ها نیز هرچند به صورت غیر مستمر مورد حمایت دولت‌ها قرار داشته‌اند.
امروز با تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تعیین سهم 25 درصد برای این بخش فرصتی تاریخی به روی تعاونگران برای توسعه این بخش از اقتصاد مردمی گشوده شده تا با انسجام قابلیت های داخلی بخش و حمایت‌های دولتی بتوانند زمینه ای مناسب برای مشارکت حقیقی مردم در امور اقتصادی هموار سازند.
متاسفانه از گذشته برخی سوء تفاهمات و گرایشات و منافع صنفی برخی گروه‌ها همواره موانعی را بر سر تحقق این امر فراهم ساخته و این رویکرد اقتصادی را خلاف جهت‌گیری کلی اقتصاد کشور یعنی توسعه اقتصاد بازار محور قلمداد می کنند اما شواهد واقعی نشان می‌دهد که بر خلاف ادعاهای رایج در بین برخی که تعاون را برخاسته از تفکر سوسیالیستی و نشانه‌ای از دخالت دولت در اقتصاد می‌دانند و به این بهانه با آن مخالفت می ورزند، تجربه نشان داده است که این نهضت بیشترین رد خود را در کشور های با اقتصاد بازار تجربه نموده است.
به گونه‌ای که در بین کشورهای برتر صاحب تعاونی، پنج کشور فنلاند با 16.1 درصد، نیوزلند با 14 درصد، سوئیس با  11 درصد، هلند با 10.4 درصد و نروژ با 9 درصد تعاونی‌ها بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای شان دارند. تعاونی های خدمات عمومی در امریکا تامین کننده برق، خدمات آب و تلفن همچنین ارائه دهنده خدمات آموزشی و بهداشتی به بخش‌های مهمی از جامعه هستند.
تعداد 864 تعاونی تولید و توزیع برق 75 درصد وسعت کشور را پوشش می دهد و مالکیت و نگهداری 42 درصد کل خطوط توزیع برق کشور را در بر عهده دارند و در سطح ملی به 42 میلیون مشترک شامل 12 درصد مصرف کنندگان برق سرویس می دهند. این تجربه در کشورهای اسیایی نیز صادق است و بیشترین موفقیت بخش تعاون مربوط به کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند است.
امروزه علاوه بر نقش‌های اقتصادی بر نقش اجتماعی تعاونی ها مورد تاکید قرار گرفته و در بسیاری از کشورها برای ساماندهی تامین خدمات اجتماعی، تعاونی‌های ارائه کننده این خدمات توسعه یافته‌اند. در بریتانیا تعاونی پرستاری به سرعت در حال رشد هستند و مقامات محلی آن را به عنوان جایگزینی مناسب برای خدمات رسانی بخش دولتی تلقی می کنند.
در انگلستان 2 هزار تعاونی بهداشتی که عمدتا تعاونی کارگری هستند، مراقبت روزانه از کودکان و مراقبت های اجتماعی را بر عهده دارند این تعاونی ها بالغ بر 40 هزار نفر را در استخدام دارند و 13 درصد کل بودجه رفاه اجتماعی را به خود اختصاص داده اند.
روستاییان فقیر با تشکیل تعاونی، قادر به ارتقای فعالیت جمعی و کسب قدرت بهتر در دادوستدها شده اند و آن ها را قادر می سازند تا به گونه ای رقابتی تر و کارآمد تر فعالیت کنند. تعاونی های تامین محصولات، بازاریابی و خدمات کشاورزی بر زندگی میلیون ها کشاورز تاثیر می گذارند. در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه، آلمان و ایتالیا تعاونی های تامین و بازاریابی کشاورزی به عنوان مراکز تولید اشتغال برای صدها هزار کارگر محسوب می شوند. در آلمان تعاونی رایفایزن بیش از نیمی از خرید و فروش محصولات زراعی را در اختیار دارد. این سهم در اتریش 60 درصد است. سهم تعاونی‌ها در بازار توزیع شیر در همه کشورهای اروپایی بالاست: این میزان در فرانسه 52 درصد، در اسلونی 72 درصد، در بلژیک 80 درصد، در هلند 75 درصد، در انگلستان 90 درصد و در نروژ 99 درصد است. در ژاپن حدود 90 درصد کشاورزان و دامداران عضو تعاونی های کشاورزی هستند و سیستم یکپارچه ای از بازاریابی، تهیه ملزومات، اعتبار و بیمه برای کل اقتصاد روستایی ایجاد نموده اند. این تعاونی ها 90 درصد تولید برنج و صید انواع ماهی را برعهده دارند و بیمه تعاونی بزرگترین شرکت بیمه ای ژاپن است. در کره جنوبی بانک تعاونی مربوط به کشاورزان عظیم ترین بانک این کشور است و تعاونی های کشاورزی هند نقش مهمی در انقلاب های سبز و سفید (تولید لبنیات) و افزایش سطح رفاه ده ها ملیون روستایی فقیر ایفا می کنند.

غلامحسین حسینی‌نیا - معاون امور تعاون وزارت تعاون

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی