کد خبر: ۱۴۵۷۹۴۸

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۶

وزیر اقتصاد:

کاهش مجدد نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد

گروه اقتصاد: طیب‌نیا با بیان اینکه با تثبیت کاهش نرخ تورم، دیگر جایی برای نرخ‌های بالای سود بانکی وجود ندارد، تأکید کرد: کاهش مجدد نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و داریی، علی طیب‌نیا، در خاتمه جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اظهار کرد: قطعا تورم انتظاری باید به شکل معنا‌داری کاهش یابد و تعدیلی در نرخ رشد سایر متغیرهای اسمی چون نرخ سود بانکی، نرخ رشد دستمزد و سایر اقلام ایجاد شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: خوشبختانه مردم هم کاهش نرخ رشد تورم را به خوبی لمس کرده‌اند که این، اثر بسیار مثبتی در اقتصاد کشور دارد.
وی با بیان اینکه با تثبیت کاهش رشد نرخ تورم، دیگر جایی برای نرخ‌های بالای سود بانکی وجود ندارد، تاکید کرد: کاهش مجدد نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و بانک مرکزی نیز نظارت خودش را بر روی برخی مؤسسات پرداخت‌کننده نرخ سود غیر متعارف به منظور ساماندهی آنها متمرکز کرده است.
وی یادآور شد: قطعا موسسات عموما غیر مجازی که در شرایط سیر نزولی کاهش تورم، نرخ سود بالاتر از آن می‌دهند، در آینده نزدیک به مشکل برخورد خواهند کرد، زیرا پرداخت سود غیر متعارف، طبیعتا مترادف با پذیرفتن خطر ریسک‌های غیر متعارف نیز هست.
وزیر اقتصاد در خصوص چگونگی اجرای ماده 24 لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، اظهار داشت: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با نرخ جریمه 34 درصد و نیز عدم تسویه مطالبات آنها از دولت، یکی از مهم‌ترین دلایل عملکرد ناکافی آنها در ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی است که ما برای رفع این مشکل، در لایحه پیشنهادی، مقرر کرده ایم، بدهی خودمان به بانک‌ها را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق بخشی از مانده تسعیر، تهاتر کنیم.
وی افزود: به این شکل، هم بانک‌ها دیگر مجبور به پرداخت جریمه 34 درصدی به بانک مرکزی نیستند و هم بدهی‌های دولت به بانک‌ها تسویه خواهد شد و در نتیجه، ضمن افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کمک به خروج اقتصاد کشور از رکود، شاهد اثر تورمی نیز نخواهیم بود، چون در این فرآیند، پایه پولی پرقدرت به جامعه تزریق نمی‌شود.