کد خبر: ۲۵۴۰۴۰۷

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۷:۵۱

بانكداری اسلامی/ 69

شفاف نبودن معاملات و عقود بانكی؛ عامل گسترش ربا در جامعه

گروه اقتصاد: تا زمانی كه سيستم بانكداری ما ربوی باشد، ربا در جامعه اجتناب‌ناپذير است؛ پس از سال‌ها پژوهش در اين حوزه و مباحثه با صاحب‌نظران اين نتيجه حاصل شده است كه ريشه پديد آمدن ربا دروغ و عدم شفافيت در معاملات و عقود است.

خسرو غنی زاده، پژوهشگر اقتصاد اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، در مورد تاثير ربا در جامعه و ماهيت به وجود آمدن آن اظهار كرد: پس از سال‌ها پژوهش در اين حوزه و مباحثه با صاحب‌نظران به اين نتيجه رسيديم كه ريشه پديد آمدن ربا دروغ و عدم شفافيت در معاملات و عقود است. زمانی كه قرارداد فروش اقساطی منعقد می‌شود، دو طرف می‌بايست نسبت به هزينه‌كرد سرمايه حساسيت داشته‌باشند و مبلغ قرض گرفته شده با صداقت قرض‌گيرنده و نظارت تخصصی قرض‌دهنده در جای خود مصرف شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در سيستم بانكداری فعلی، در بحث وام‌ها نظارت دقيقی صورت نمی‌گيرد كه بر اساس عقد مطرح شده فی مابين، قرض گيرنده تسهيلات دريافتی را در چه بخشی سرمايه‌گذاری می‌كند يا اين‌كه حتی در مواردی قرض‌دهنده طرف مقابل را به فاكتورسازی تشويق می‌كند تا به هر طريق قرارداد فروش اقساطی يا همان پرداخت وام صورت گيرد و قرض‌دهنده كه در اينجا منظور بانك می‌باشد، از سود بالای بازپس‌گيری وام‌ها منتفع شود.
پژوهشگر اقتصاد اسلامی افزود: از دلايل ديگر بروز ربا در جامعه عدم ثبات نظام اقتصادی است. زمانی كه در كوتاه‌مدت، ارزش پول كاهش می‌يابد، مردم به منظور حفظ سرمايه به خريد كالاهايی رو می‌آورند كه همراه با نوسان بازار، ارزش خود را حفظ كند. اين از طرفی سرازير شدن سرمايه به بخش‌های خاص اقتصاد را به همراه دارد كه منجر به بروز بازار سياه و التهاب بازار می‌شود و از طرفی بحث احتكار را به وجود می‌آورد. همين احتكار سرمايه نيز به شكل ربا در بطن جامعه بروز می‌كند. چراكه ديگر انگيزه‌‌ قرض‌الحسنه دادن به شكل حقيقی آن كاهش می‌يابد و در نتيجه پرداخت سود فروش اقساطی در بطن جامعه هم به امری متداول و عادی مبدل می‌شود.
وی با تأكيد بر اين‌كه تا زمانی كه سيستم بانكداری ما ربوی است، ربا در جامعه اجتناب‌ناپذير است، افزود: وقتی بانك‌ها بدون در نظر گرفتن اين‌كه آيا مبلغ قرض گرفته شده توسط قرض گيرنده به شكل مولد درآمده است يا نه، تنها به دريافت سود اقدام می‌كنند و حتی جريمه‌هايی را نيز برای تاخير در پرداخت به عنوان حق برای خود منظور می‌كنند، نمی‌توان انتظار داشت كه مسئله ربا در جامعه از بين برود، چراكه به واسطه گستردگی شبكه بانكی و نياز مردم به منبعی برای تامين كسری درآمد كه در حال حاضر بانك‌ها هستند، ربا همچنان وجود خواهد داشت.
غنی زاده بيان كرد: بهره بانكی همان ربا است و حرام خدا را به هيچ وجه نمی‌توان حلال كرد و زمانی كه بانك‌ها در هنگام عقد قرارداد قرض، بعضا با شيوه‌هايی سعی در شرعی جلوه دادن قرارداد دارند، قرض گيرنده به واسطه نيازمندی به آن مبلغ، توجه چندانی به موضوع قرارداد نداشته و هنگام بازپرداخت قرض با مشكلات عديده‌ای روبرو می‌شوند.
وی در ادامه خاطرنشان كرد: اعتبار و ارزش پول نبايد به شكلی باشد كه طی مدت زمان كاهش پيدا كند، برخی استدلال‌ها در مورد اين‌كه به ربا وجهه شرعی می‌دهد، اين است كه سود دريافتی به عنوان جبران كاهش ارزش پول در نظر گرفته می‌شود، حال آن‌كه اگر به جای پول‌های كاغذی يا همان پول‌های اعتباری، مرجع و سرمايه‌ای باشد كه در طی مدت زمان، ارزش خود را از دست ندهد، ديگر توجيهی برای پرداخت سود ناشی از قرض وجود ندارد. اين امر در كشورهايی نظير مالزی شكل اجرايی گرفته و منبع و سنگ اندازه‌گيری را طلا در نظر گرفته‌اند و همين امر سبب شده تا حد زيادی بحث ربا در جامعه از بين برود.
وی همچنين خاطر‌نشان كرد: سوء مديريت يكی از دلايل اصلی بروز ربا در جامعه است. دقت كنيد كه اگر سرمايه ملی در زمان و مكان مناسب هزينه شود و برنامه‌ريزی دقيقی در جهت سرمايه‌گذاری و بهبود شرايط اقتصادی صورت پذيرد، مطمئنا در شرايط بحرانی همان هزينه و سرمايه قبلی ارزش خود را از دست نخواهد داد. به عنوان مثال اگر ما سرمايه ملی را در راستای گسترش صنايع بالادستی هزينه می‌كرديم، طبعا اين سرمايه به سرمايه مولد تبديل خواهد شد و ما در بلندمدت نه تنها شاهد برگشت سرمايه كه افزايش و سودآوری اين سرمايه خواهيم‌بود. اما در حال حاضر می‌بينيم اين سرمايه‌ها نه تنها به طور موثر در بخش‌های توليد و بالا دستی هزينه نمی‌شود كه اغلب جنبه هزينه امور جانبی و كوتاه مدت را دارد.