کد خبر: ۲۷۶۶۶۳۲

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۷

وزیر اقتصاد:

تحقق بانکداری اسلامی نیازمند آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی است

گروه اقتصاد: طیب‌نیا با اعلام اینکه در آینده نزدیک شاهد حذف تحریم‌ها خواهیم بود، گفت: برای تحقق بانکداری اسلامی باید آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی و تسهیلات تکلیفی انجام شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، علی طیب‌نیا، در چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در برج میلاد اظهار داشت: کشور ما در حال حاضر در شرایط خطیری قرار گرفته که ناشی از ساختارهای اقتصادی غلط و سیاست‌های اقتصادی نادرست طی دهه گذشته و تحریم‌های تحمیلی است.

وی رکود تورمی را ماحصل شرایط ویژه مذکور دانست و گفت: دولت از ابتدای فعالیت خود تمام تلاش خود را برای مقابله رکود و تورم به کار برد و از تمام حوزه‌های مرتبط از جمله نظام مالی و سیستم بانکی هم کمک گرفت.

طیب‌نیا با بیان اینکه مشکلات و چالش‌های نظام بانکی و بازارهای مالی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور بوده است،‌ تصریح کرد: این مشکل را می‌توان در در دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و نرخ بالای هزینه تامین مالی خلاصه کرد. یکی از محورهای عمده سیاست‌های اصلاحی دولت مقابله با تنگنای اعتباری موجود و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای مقابله با آن بوده است.

وی با تأکید براینکه نظام مالی در عرصه بین‌المللی این مراحل را پشت سر گذاشت، گفت: در ایران حرکت در این مراحل به طور مرتب صورت نگرفت و درحالی که هنوز با سرکوب مالی مواجهیم و تسهیلات تکلیفی مختلف بر نظام بانکی حاکم است و آزادسازی بانکی به طور کامل انجام نشده است، بانکداری الکترونیک را نیمه کاره شروع کردیم.

طیب‌‌نیا ادامه داد: از یک سو باید تلاش شود آزادسازی بانکی به صورت کامل در کشور انجام شود و این همان چیزی است که با نظام بانکی اسلامی سازگار است، در بانکداری اسلامی بانک ها وکیل سپرده گذاران هستند و حق انجام کاری خلاف منافع سپرده گذاران را ندارند از همین رو برای تحقق بانکداری اسلامی باید آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی را انجام دهیم و از سوی دیگر بانکداری الکترونیک را کامل انجام دهیم.

وی با اشاره به تحولات حوزه اصلاحات نظام بانکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تصریح کرد: نسبت اسکناس و مسکوک دست مردم به کل نقدینگی روند نزولی قابل ملاحظه ای را طی کرده و از 8.3 درصد 91 به 4.5 درصد شهریور 93 رسیده است. این روند نشان دهنده اعتماد مردم به نظام بانکی و استفاده بیشتر از بانکداری الکترونیک است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید براینکه معنای کاهش نسبت مذکور افزایش ضریب فزاینده است، گفت: یعنی بانک ها توانسته اند منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی را بدون توسل به منابع پر قدرت بانک مرکزی تأمین کنند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اینکه در آینده نزدیک شاهد حذف تحریم ها خواهیم بود، تصریح کرد: تصور می کنم رشد های بالاتر از 6.5 درصد و بالاتر از 8 درصد را با اتکا به تمام منابع کشور خواهیم داشت.

طیب‌نیا در ادامه این پنل با اشاره به اینکه بخش مالی باید موتور رشد باشد نه موتور توسعه اقتصادی کشور، گفت: توسعه اقتصادی صرفاً از طریق نظام بانکی محقق نمی شود اما اینکه بین توسعه مالی و اقتصادی چه ارتباطی است در مباحث کارشناسی آمده است ولی همبستگی قوی و معنا داری بین این دو وجود دارد.

وی در خصوص رشد اقتصادی هم گفت: وجود نظام بانکی کارآمد و توسعه یافته شرط لازم برای توسعه اقتصادی است گرچه شرط کافی نیست چراکه باید سایر مولفه ها نیز تقویت شوند.