کد خبر: ۳۳۶۲۰۳۱

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۹

یادداشت/

معضلی به نام مؤسسات غیرمجاز

گروه اقتصاد: آنگونه که اخبار و آمارها نشان می‌دهد، حدود هفت هزار بانک و مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور شکل گرفته است؛ موضوعی که به معضلی اساسی برای اقتصاد ایران تبدیل شده و موانعی اساسی بر سر راه تولید در کشور ایجاد کرده است.

چندین سال است که در کشور شاهد رشد گسترده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجازی هستیم که با جذب بخش مهمی از نقدینگی کشور، به ارائه خدمات به مشتریان از جمله پرداخت وام‌های کلان به آنان می‌پردازند و البته این مؤسسات بدون برخورداری از کفایت سرمایه و حتی ذخیره قانونی به فعالیت مشغول بوده و به دلیل همین اقدامات، از جمله ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی و تسهیلات کلان، این مؤسسات به یکی از مراکز مهم برای گسترش فساد اقتصادی در کشور تبدیل شده‌اند.

آنگونه که اخبار و آمارها نشان می‌دهد، حدود هفت هزار بانک و مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور شکل گرفته است؛ موضوعی که به معضلی اساسی برای اقتصاد ایران تبدیل شده و موانعی اساسی بر سر راه تولید در کشور ایجاد کرده است.

بیشترین جاذبه‌ای که این مؤسسات برای مردم و سپرده‌گذاران دارند، سودهای کلان و نزدیک به 30 درصدی است که بابت سپرده‌گذاری در نزد آنها پرداخت می‌کنند که با همه قوانین بانکی کشور در تضاد است و اغلب افراد بدون آگاهی از خطراتی که ممکن است از این رهگذر سرمایه آنها را تهدید کند در چنین مؤسساتی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

همچنین این مؤسسات به دلیل عدم ارائه تسهیلات به افراد بدسابقه یا مفسد از سوی نظام بانکی به پناهگاهی برای مفسدان اقتصادی و افراد نیازمند به تسهیلات تبدیل شده‌اند و البته گاهی مسئولان مؤسسات غیرمجاز به سوء‌استفاده از سپرده‌های مردم و سرمایه‌گذاری در خارج از عرف قانونی و اخلاقی می‌پردازند و یا این تسهیلات را در اختیار اطرافیان خود قرار می‌دهند.

هنگامی‌که در کشور چنین روندی در پیش گرفته شود قطعا زمینه‌های پیدایش رانت، تورم، رکود، ورشکستگی تولید، افزایش ربا و در نهایت شکست برنامه‌های توسعه‌ای فراهم خواهد شد و مسلم است که برخورد جدی بانک مرکزی و مراجع قضایی با این مؤسسات می‌تواند زمینه‌های فصلی تازه برای اقتصاد ایران را فراهم کند.

اما سؤال مهمی که در اینجا پیش می‌آید این است که بانک مرکزی تا چه اندازه توانایی برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را داراست؟ هرچند مسئولان بانک مرکزی مدام از برخورد با این مؤسسات سخن می‌گویند و گاهی اوقات مؤسسه‌ای را غیرمجاز اعلام کرده یا برخی را منحل و یا در دیگر بانک‌ها و مؤسسات ادغام می‌کنند اما نکته دیگر این است که گاهی بر خی از مسئولان بانک مرکزی هم از ضعف این نهاد در برخورد با مؤسسات غیرمجاز و برخورداری این مؤسسات از قدرت سیاسی و ارتباط با افراد بانفوذ سخن می‌گویند.

سؤال دیگر این است که چرا با وجود اظهارنظرهای مداوم مسئولان بانک مرکزی در مورد آسیب‌های این مؤسسات و لزوم برخورد با آنها، آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم این است که دائما بر تعداد این مؤسسات غیرمجاز افزوده می‌شود؟ مسلم است که فارغ از مشکلاتی که بانک مرکزی در زمینه برخورد با این مؤسسات با آن مواجه است اما بانک مرکزی از توان کافی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی برخوردار است و فقط انگیزه و اراده‌ای برای برخورد با این مؤسسات که بخش مهمی از نقدینگی کشور را در اختیار گرفته و می‌توانند منجر به ایجاد بحران‌های اقتصادی شوند وجود ندارد.

نکته مهمی که باید در بخش پایانی یادآور شد این است که قطعا ادامه حیات این مؤسسات که راهی غیر از ورشکستگی و آسیب‌دیدن هزاران سپرده‌گذار برای آن قابل تصور نیست در نهایت می‌تواند منجر به ایجاد بحران‌های اجتماعی و امنیتی شود که کنترل آن کار ساده‌ای نخواهد بود.

هرچند بانک مرکزی اخیرا اقداماتی در راستای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتبارای غیرمجاز انجام داده است و پیشرفت‌هایی هم در این زمینه حاصل شده است، اما امید است با حمایت‌هایی که از جانب سایر نهادها از جمله مجلس و قوه قضائیه از بانک مرکزی صورت می گیرد زمینه‌های ساماندهی این مؤسسات و ایجاد انضباط در بازار پول فراهم شود.

اکبر ابراهیمی