کد خبر: ۳۴۴۶۴۵۷

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۱

عضو کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرد:

قصد شورای پول و اعتبار برای کاهش مجدد سود بانکی

گروه اقتصاد: دهقانی اظهار کرد: بنده اطلاع دارم شورای پول و اعتبار قصد دارد نرخ سود بانکی را کاهش دهد اما این سود باید باید به صورت تدریجی کاهش پیدا کرده و عواقب آن سنجیده شود تا بانک‌ها به رقیب بخش خصوصی تبدیل نشوند.

الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، درباره تصمیم ‌بانک‌ها برای کاهش سود بانکی اظهار کرد: این سیاست‌ها نمی‌تواند بخشی باشد و البته این دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی است که نرخ سود بانکی بالا بوده و حتی از تورم بالاتر است و این دو بخش، حداقل باید همخوانی داشته باشند.

نرخ سود بانکی و تورم هماهنگ باشند

وی ادامه داد: وقتی‌که تورم 14 درصد است و بانک‌‌ها بهره بالاتری از این رقم دریافت می‌کنند، منابع مردم در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و با این نرخ سود بانکی هم نمی‌توانیم اقتصاد و صنعت را بچرخانیم.

دهقانی افزود: در کشورهای پیشرفته که دارای اقتصاد قدرتمندی هستند نرخ سود بانکی کمتر از 4 درصد است و در کشور ما هم باید همینگونه باشد؛ چراکه یک تولید‌کننده و صنعتگر نمی‌تواند منابع را با نرخ سود 25 درصد دریافت کند درحالی‌که بازدهی فعالیت تولیدی با این شرایط اقتصادی ما بسیار پائین‌تر از این رقم است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: بنابراین حتما باید نرخ سود کاهش پیدا کند و حتی 18 درصد هم بالاست و تا آنجا که بنده اطلاع دارم شورای پول و اعتبار این هدف را دارد که نرخ سود را کاهش دهد  اما این سود باید باید به صورت تدریجی کاهش پیدا کند و عواقب آن سنجیده  شود تا بانک‌ها به رقیب بخش خصوصی تبدیل نشوند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره عواقب سودهای کلان بانکی برای اقتصاد کشور گفت: بانک‌ها باید تأمین کننده منابع مالی برای  سرمایه‌گذاران و صنعتگران باشند در غیر اینصورت امکان شکل‌گیری یک اقتصاد سالم وجود ندارد؛ چراکه اگر منابع در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و از سوی دیگر دولت با فشار، تورم را مهار کند بانک‌ها پول را با بهره بیشتری دریافت کرده و در این صورت فعالیت‌های تولیدی رونق نخواهد داشت.

لزوم هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی

نماینده ورزقان و خاروانا در مجلس ادامه داد: نکته مهمی که در این شرایط باید مد نظر قرار داد این است که باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که بانک‌ها خصوصی و دولتی هماهنگ باشند و شرایط به گونه‌ای نباشد که بانک‌های دولتی نرخ سود را کاهش داده و سرمایه‌ها به بانک‌های خصوصی سرازیر شود.

دهقانی تأکید کرد: بخش اقتصادی و مخصوصا بخش مدیریت منابع مالی کشور باید یک سیاست واحد منظم و هدفدار در پیش بگیرند تا این کار به نتیجه برسد؛ چراکه این موضوع از رفع تحریم‌ها و اجرای برجام هم مهمتر است که بدانیم منابع خود را در چه مواردی و چگونه به نفع اقتصاد کشور به‌کار گیریم.

لزوم تناسب نرخ سود سپرده و تسهیلات

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل ناهماهنگی سود سپرده‌ها و تسهیلات در نظام بانکی کشور اظهار کرد: قطعا باید این دو متناسب باشند و این سیاست باید از سوی تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دنبال شده و از دیگاه سایر صاحبنظران بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود تا نتایج مورد نظر حاصل شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تأکید کرد: منابع ما محدود مصارف متنوعند، بانک‌ها هم در جاهای مطمئن سرمایه‌گذاری می‌کنند و حتی وارد دلالی‌گری و رقابت با بخش خصوصی شده‌اند و این امر عواقب مناسبی برای اقتصاد کشور در پی ندارد.