کد خبر: ۳۴۹۶۸۳۷

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۲

قانون جدید بانکداری بدون ربا در بوته نقد/ کامران ندری تشریح کرد:

مزایای استفاده از عقد مرابحه در پایان دادن به فاکتور صوری

گروه اقتصاد: عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: عقد مرابحه، بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به فاکتور صوری در نظام بانکی ایران را حل می‌کند و در قانون جدید بانکداری بدون ربا به خوبی به آن اشاره شده است اما همه مشکلات را برطرف نخواهد کرد.

کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از عقود مبادله‌ای در طرح جدید بانکداری بدون ربا که به تازگی در صحن علنی مجلس تصویب شد، به فاکتور صوری در نظام بانکی ایران پایان می‌دهد؟ اظهار کرد: موضوع صوری بودن به این دلیل اتفاق می‌افتد که روش‌های تأمین مالی برای اقشار مختلف مردم تعریف نشده و مثلا اگر کسی نیازمند منابع مالی برای پرداخت هزینه‌های درمان باشد، در روش‌هایی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر شده است، غیر از قرض‌الحسنه، راهی برای رفع این نیاز وجود ندارد.

مزیت عقد مرابحه در قانون جدید بانکداری بدون ربا

وی ادامه داد: اکنون با اضافه کردن چند عقد جدید، به ویژه عقد مرابحه تا حدودی همانگونه که آقای مصباحی‌مقدم گفتند، مشکل حل شده است و روش‌هایی که اکنون در این قانون جدید آمده می‌تواند بخش عمده‌ای از نیازهای مالی را پوشش دهد و لذا از این جهت مشکلات کمتر شده است.

ندری افزود: اگر قبلا کسی برای درمان خود نیازمند وام بود و به بانک مراجعه می‌‌کرد، به او گفته می‌شد برو یک فاکتور مثلا خرید خودرو بیاور تا این وام را در اختیار تو قرار دهیم و در نتیجه، آن شخص مجبور به انجام یک معامله صوری می‌شد یا گاهی اوقات حتی معامله صوری هم انجام نمی‌داد و صرفا یک فاکتور صوری تهیه کرده و در اختیار بانک قرار می‌داد تا وامش را دریافت کند.

عواقب بوروکراسی گسترده برای عقد مرابحه

وی خاطرنشان کرد: سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا داستان فاکتور صوری با تصویب این قانون از بین می‌رود؟ پاسخ به این سؤال اندکی سخت است؛ چراکه اگر مرابحه‌ای اتفاق می‌افتد حتما باید یک مرابحه واقعی باشد و مثلا اگر شخصی برای هزینه درمان خود از عقد مرابحه استفاده کرد باید اسنادی دال بر اینکه شخص به نیابت از بانک، این خدمات را از بیمارستان خریداری کرده است و اکنون به صورت اقساطی با قیمتی بالاتر، بهای این خدمات را به بانک پرداخت می‌کند، ارائه دهد؛ چراکه بانک، این خدمات را به صورت اقساطی به آن شخص فروخته است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: چنین موضوعی دارای بوروکراسی است که در نظام بانکی ما هزینه‌بر است و اگر بانک‌ها چندان نسبت به ماهیت این عقود مطلع نباشند ممکن است چندان زیر بار این بوروکراسی نروند و مجددا این معاملات به صورت صوری اتفاق بیفتد و شخص برای دریافت تسهیلات، مبایع‌نامه یا فاکتوری صوری را به بانک ارائه خواهد داد و بعد از دریافت تسهیلات، آن را در جای دیگری خرج خواهد کرد.

آثار عقد مرابحه بر فاکتور صوری

وی گفت: با این اوصاف اگر بگوئیم با تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا مشکل فاکتورهای صوری به طور کامل رفع می‌شود، چندان معلوم نیست؛ چراکه بخشی از آن هم به قانون ارتباط ندارد و قبلا هم اگر شخصی قصد خرید دستگاهی را داشت ممکن بود بانک به وی بگوید برو مبایع‌نامه خرید خودرو بیاور، به این دلیل که من صرفا می‌توانم به تو وام خرید خودرو بدهم و کارها اینگونه پیش می‌رفت.

ندری تأکید کرد: اینکه عقد مرابحه، بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به فاکتور صوری در نظام بانکی ایران را حل می‌کند، صحیح است و در قانون جدید بانکداری بدون ربا به خوبی به آن اشاره شده است اما همه مشکلات را حل نخواهد کرد. البته استفاده از عقد مرابحه در قانون برنامه پنجم هم تصویب شده بود اما بانک‌ها از آن استفاده نمی‌کردند و با وجود اینکه چند سال است که استفاده از عقد مرابحه را برای بانک‌ها فراهم کرده‌ایم اما بانک‌ها برای چنین مواردی از آن استفاده نمی‌کردند؛ بنابراین داستان صوری بودن عملیات بانکی، علی‌رغم اینکه مشکلات قانونی آن هم در چند سال گذشته حل شده است همچنان در نظام بانکی ما تداوم دارد.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در پایان گفت: با این اوصاف، به این نتیجه می‌رسیم که نباید صرفا به قانون توجه کرد البته بخشی هم برای نظارت شرعی در قانون جدید بانکداری بدون ربا آمده است که امیدواریم این نظارت مشکل فاکتور صوری در نظام بانکی ایران را حل کند.