کد خبر: ۳۸۷۱۶۳۳

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۵

به بهانه اعلام علل رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس؛

اعتمادسوزی خانه ملت؛ معلول خطای انسانی یا سازوکارهای معیوب

گروه سیاسی ــ‌ طرح مسائل مالی به منزله دلیل اصلی رد صلاحیت جمع زیادی از 90 نماینده فعلی مجلس بر این دلالت دارد که خانه ملت به مثابه یک نهاد قانونگذار و نظارتی، که باید مولد و مقوم اعتماد عمومی به حاکمیت باشد، خود در مسیر آسیب زدن به اعتماد مردم گام برداشته است. این امر لزوم اصلاح قانون انتخابات و تقویت و کارآمد کردن سازوکارهای نظارتی بیرونی و درونی بر قوه مقننه را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

به گزارش ایکنا؛ امروز یکی از مسائلی که آینده نظام و کشور را با چالش مواجه ساخته میزان اعتماد مردم به حاکمیت است.

اهمیت اعتماد نیز از آنجاست که به دلیل نیاز و غیرقابل اجتناب بودن رابطه مردم و حاکمیت، اعتماد واسط و مؤلفه اصلی تسهیل و کارایی بیشتر این رابطه است. از آنجا که بیشتر نظام‌ها و دولت‌های عصر حاضر برخاسته از آرای مردم هستند، تداوم حیات آنها نیز وابستگی زیادی به حمایت و پشتیبانی مردم دارد و در این میان کارکرد نهادهای مختلف حاکمیت مانند مجلس، دولت، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها و ... نقش مهمی در تقویت این حمایت یا افزایش سطح اعتماد مردم به نظام سیاسی دارد.

وبر معتقد است در جوامع مدرن که اقتدار و مشروعیت از جنس بوروکراتیک و قانونی است، اعتماد سیاسی نیز براساس قانون و مقررات عقلانی است. همچنین هابرماس نیز می‌گوید که هرچه حکومتی در گسترش فضاهای عمومی کوشاتر باشد، به طوری که مخالفان به دور از هرگونه فشار و تطميعی به گفت‌وگوی نقادانه با اصحاب حكومت بپردازند، اعتماد مردم به حكومت‌ها بيشتر خواهد شد. از نظر استون اعتماد سیاسی مجموعه نگرش‌های مثبت به مسائل سیاسی است که این مسائل هم نظام سیاسی و هم سردمداران قدرت را شامل می‌شود. در واقع اعتماد سیاسی شکلی از حمایت از نظام سیاسی و صاحبان اقتدار سیاسی است (دانش‌فرد و ادیب‌زاده، 1395: 123ـ 124).

مؤلفه اعتماد در حکمرانی دینی؛ به مثابه حلقه وصل مردم و حاکمیت

در نگاه دینی به ویژه براساس سیره مدیریتی امیرالمؤمنین علی(ع) نیز رابطه مردم و حکومت باید بر مبنای عطوفت و نگاه پدرانه مسئولان به جامعه باشد؛ «قلب خویش (مالک اشتر) را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و محبت و لطف کن و همچون حیوان درنده‌ای نسبت به آنان مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری، زیرا آنان دو گروهند: یا برادران دینی تو اند و یا از نظر آفرینش انسان‌هایی همانند تو.»

بررسی و تحلیل توصیه‌های امام علی(ع) در امر حکمرانی شایسته نشان می‌دهد عواملی همچون «پذیرش مسئولیت، تنها بر اساس تکلیف الهی»، « تقسیم پست‌ها بر اساس لیاقت»، «صداقت در گفتار و رفتار»، «حسن تدبیر در اداره امور»، «خدمت به خلق نه خدمت به خود»، «حاکمیت ضابطه بر رابطه و مبارزه با تبعیض» و «فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی» و «شفافیت و عدم پنهان‌کاری حاکمان جز در مسائل و اسرار نظامی» نقش اساسی در تقویت پیوند میان مردم و نظام سیاسی و تقویت اعتماد مردم به حاکمان دارد.

سهم مجلس در آسیب زدن به اعتماد عمومی

در این میان یکی از نهادهای مهم اعتمادآفرین، مجلس است که با توجه به دو وظیفه اصلی آن، قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون، جامعه این انتظار را دارد که مجلس به لحاظ سلامت درونی و نظارت بر تخلفات و مفاسد دستگاه‌های اجرایی جزو نهادهای پیشرو و اعتمادزا باشد.

اما چرا مجلس به این سمت حرکت نکرده و نه تنها به نهادی اعتمادزا تبدیل نشده بلکه خود با عملکردش نقش مهمی در کاهش سطح اعتماد عمومی به حاکمیت داشته است. نشان این ادعا نیز سخنان اخیر عباسعلی کدخدایی در برنامه زنده گفت‌وگوی خبری شبکه دو سیما(22 دی) درباره وضعیت رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس است که چنین بیان کرد: «از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس (که ثبت‌نام کردند) ۹۰ نفر صلاحیتشان عمدتاً به خاطر مسائل مالی تأیید نشد. البته به برخی از آنها مستندات پرونده‌شان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کردند این مستندات ارائه می‌شود.»

بر این اساس حدود 36 درصد نمایندگان ثبت‌نام کرده رد صلاحیت شده‌اند و اینکه علت اصلی این ردصلاحیت‌ها، مسائل مالی نمایندگان بوده نکته تأسف‌آوری است که خود به نوعی پاسخی بر ناکارآمدی و فقدان اثربخشی مجلس در پیشگیری از فساد از طریق وضع قوانین فسادزدا و نظارت‌های مؤثر است. البته بنابر آنچه اعلام شده، فساد اقتصادی علت عمده رد صلاحیت‌هاست، در حالی که متأسفانه مواردی از فساد اخلاقی نیز گاه مشاهده شده است که به دلیل معدود بودن تعداد آن، در این گزارش بدان پرداخته نشده است.

فساد یقه‌سفیدها به مثابه خوره سرمایه اجتماعی است

احمد توکلی نیز که اخیراً در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه و شورای نگهبان از رد صلاحیت این دسته نمایندگان حمایت و بر ضرورت پیگرد قضایی آنان تأکید کرده، «نفوذ نمایندگان فاسد، در دولت و مجلس را مصداق خیانت» دانسته و معتقد است «نمایندگانی که در معاونت‌های سازمان های دولتی و یا ریاست کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، بستگان و دوستان خویش را در مصادر مهم می گمارند و با تأمین بخشی از بودجه مورد نیاز دستگاه‌های خاص نفوذ را می‌خرند قطعاً در توزیع ثروت و قدرت، خائن در امانت هستند. خطر فساد پیچیده و رو به رشد در مجلس از هر بلیه دیگری بیشتر بوده و شورای محترم نگهبان می‌بایست نهایت دقت را در صلاحیت اینگونه افراد داشته باشد.»

توکلی فساد مجرمان یقه‌سفید را به مثابه خوره سرمایه اجتماعی دانسته که به دور ساختن مردم از حاکمیت و سوق دادن جمهوری اسلامی به سمت سقوط می‌انجامد و به شورای نگهبان درباره نحوه احراز صلاحیت‌ها این توصیه را دارد که «برای تشخیص اعتقادات داوطلبان که امری درونی است و با وجود اهمیت بسیار، قابل رؤیت نیست، با سماجت بیشتر قاعده احراز را به کار بگیرید و آنجا که بحث از التزام به پاک‌دستی است، سخت‌گیرانه عمل نمایید.»

نقش نهادهای بیرونی در ناکارآمدی مجلس

حال به اعتقاد برخی تحلیلگران با این آمار و ارقام مجلس نه تنها نمی‌تواند گامی در راستای تقویت اعتماد عمومی به خود و کلیت نظام سیاسی بردارد بلکه خود به یکی از بازیگران اصلی در کاهش سطح اعتماد عمومی مبدل می‌شود.

در واقع زمانی که مجلس دچار فساد شود این از اعتبار قانون در جامعه می‌کاهد و وقتی قانون به منزله ابزار اعمال اقتدار مشروع کم‌اعتبار شود رابطه مردم و حاکمیت با اختلال که همان ناکارآمدی است مواجه شده و این به کاهش اعتماد مردم به یک نهاد و در ادامه حتی به نظام سیاسی می‌انجامد که می‌تواند در نهایت از سطح یک آسیب و معضل به بحران اعتماد برسد.

عبدالله ناصری، کارشناس مسائل سیاسی و فعال اصلاح‌طلب، در این باره معتقد است که «کاهش سطح اعتماد عمومی به نهاد مجلس به یک معنا به مجلس بازنمی‌گردد بلکه نهادهایی مانند شورای نگهبان و نهادهای امنیتی که زمینه تشکیل پارلمان را فراهم می‌کنند در این روند نزولی اعتماد به مجلس نقش عمده دارند»

وی تأکید می‌کند: من با شورای نگهبان هم‌عقیده هستم که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس فعلی به خاطر پرونده‌های مالی رد صلاحیت شده‌اند، اما همین شورای نگهبان باعث شده‌ که زمینه ورود افراد ناسالم و غیر پاکدست در مجلس فراهم شود. لذا تا رویکردها اصلاح نشود و نظارت استصوابی لغو نشود و انتخابات به معنی واقعی کلمه آزاد و شفاف نشود شاهد این روند کاهش اعتماد و تداوم مفاسد مالی در میان نمایندگان در دوره‌های بعدی مجلس نیز خواهیم بود. به عنوان یک کنشگر اصلاح‌طلب تفاوت چندانی میان خروجی مجلس دهم با مجالس هفتم، هشتم و نهم نمی‌بینم. تا مبنا اصلاح نشود از خود مجلس کاری برنمی‌آید زیرا مجلس با این رویکرد محصول یک فرآیند غلط نظارتی است.

اما سؤال اینجاست که واقعا می‌توان نزول جایگاه مجلس را تک‌علتی دانست و صرفاً به ضعف نظارت بیرونی یا به عبارت دیگر فنی و کارشناسی نبودن معیارهای نظارت شورای نگهبان تقلیل داد؟ آیا انتخاب مردم و یا ساز و کارهای نظارت درونی مجلس قادر نیست که مجلس را به نهادی در تراز انقلاب تبدیل کند؟

از سوی دیگر آیا محرز شدن فساد مالی برخی نمایندگان و ردصلاحیت آن‌ها به معنای آن است که مجلس به نهادی غیرقابل اعتماد یا در مسیر کاهش اعتماد تبدیل شده و نمی‌توان آن را در رأس امور تلقی کرد؟

نهاد مجلس همچنان مورد اعتماد مردم است

حجت‌الاسلام و المسلمین احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با رد این گزاره به تبیین تعبیر امام(ره)‌ مبنی بر «در رأس امور بودن مجلس» می‌پردازد و می‌گوید: «یک معنای در رأس امور بودن این است که افراد مورد اعتماد مردم و با رأی آنها وارد مجلس شوند. انسان‌های فرهیخته مورد اعتماد مردم برخوردار از اخلاق، روحیه انقلابی، مدافع اسلام و ضد فساد هستند. معنی دیگر در رأس امور بودن این است که افراد راه‌یافته به مجلس باید از قدرت تصمیم‌گیری برای ریل‌گذاری مسیر اجرایی کشور در قالب قانونگذاری را داشته باشند. اما نکته مهمی که مجلس را در رأس امور نگه می‌دارد این است که نمایندگان باید پاکدست بوده و مجلس را امانت ملت بدانند.»

وی با این دیدگاه معتقد است، «مجلس همواره مورد اعتماد ملت بوده و اگر افراد مشکل‌داری در میان اکثریت سالم نمایندگان قرار می‌گیرند از ابتدا این‌گونه نبوده‌اند».

پس سؤال این است که چه زمینه‌ها و عواملی باعث می‌شود نماینده‌ای که در ابتدا مورد تأیید نهادهای نظارتی قرار گرفته در پایان دوره مجلس و برای حضور در دوره بعدی به دلیل مسائل و مفاسد مالی رد صلاحیت می‌شود؟

حجت‌الاسلام سالک به این سؤال این‌گونه پاسخ می‌دهد که « یکی از این زمینه‌ها حامیان مالی و سرمایه‌دارانی هستند که در دوران تبلیغات و رقابت‌های انتخاباتی اطراف یک نماینده قرار می‌گیرند و آن نماینده را وام‌دار خود می‌کنند و نماینده در مجلس به اشکال مختلف گرفتار پاسخ به آن حمایت‌ها می‌شود. گاهی اوقات هم نماینده با نیت صحیح وارد مجلس می‌شود اما در مسیر نمایندگی ممکن است فریب برخی شیاطین را بخورد و دچار خطا یا فساد اقتصادی شود».

نکته مهم این است که این مسئله آیا می‌تواند به عامل بازدارنده‌ای برای مشارکت مردم در انتخابات آتی مجلس مبدل شود یا اینکه انتخاب درست و آگاهانه می‌تواند رافع این معضل باشد.

حجت‌الاسلام سالک در این باره بیان می‌دارد که «مردم قدرت تمییز بین افراد صالح و ناصالح را دارند و این را باید در رأی خود محقق کنند، لذا عدم مشارکت مشکلات را بیشتر می‌کند. البته باید دستگاه نظارتی بر رفتار نمایندگان به ویژه در درون مجلس باید با قدرت و حساسیت بیشتری عمل کند تا مصونیت نمایندگان را در برابر مفاسد اقتصادی تقویت کنند».

با این اوصاف تحقق یک مجلس قدرتمند نیازمند مشارکت آگاهانه و انتخاب با حساسیت مردم، دقت و جدیت دستگاه‌های نظارتی در رصد رفتار نمایندگان است.

مجلس قدرتمند؛ محصول انتخاب آگاهانه مردم

محمد کاظم انبارلویی، فعال سیاسی اصولگرا، در این باره بیش از نظارت درونی مجلس بر نقش مهم مردم در انتخاب افراد سالم برای ورود به مجلس تأکید می‌کند و با اظهار تأسف از میزان بالای ردصلاحیت نمایندگان فعلی به خاطر مسائل مالی بیان می‌کند: «این افراد به سوگند نمایندگی خود عمل نکردند و مردم باید در انتخابات اسفندماه نسبت به پاکدستی افراد یقین پیدا کنند. در واقع این اتفاق هم وظیفه نهادهای نظارتی را بیشتر می‌کند و هم مسئولیت مردم را در انتخاب صحیح و آگاهانه سنگین‌تر می‌کند.»

البته انبارلویی براین باور است که «این نقص به نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان برنمی‌گردد زیرا همین ردصلاحیت 90 نماینده فعلی که اکثر انها به خاطر مسائل مالی بوده نشانه حساسیت این شورا و نهادهای نظارتی همکار شورای نگهبان بر فساد نمایندگان است. لذا اولین تضمین تشکیل یک مجلس سالم، پاک و مبرا از فساد، رأی توام بابصیرت مردم است.»

راهکارهای برون‌رفت مجلس از جایگاه نازل فعلی

اما فارغ از دلایل چربش اعتمادزدایی مجلس بر اعتمادآفرینی و سهم خود نهاد مجلس و نهادهای ناظر بیرونی که باید به درستی و دقت تحلیل شود باید دانست خروجی مجلسی که بخش قابل توجهی از نمایندگان آن به علت مسائل مالی رد صلاحیت می‌شوند قطعاً کاهش اعتماد عمومی به خانه ملت خواهد بود و این خطر بی‌تفاوتی مردم به مجلس و کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس را در دوره‌های بعد بیشتر می‌کند.

به نظر می‌رسد اصلاح قانون انتخابات مجلس در زمینه شفافیت مالی نمایندگان قبل از ثبت نام و در دوران نمایندگی، بهبود معیارها و ملاک‌های نظارت شورای نگهبان، تقویت و کارآمدکردن نظارت درونی مجلس بر رفتار نمایندگان، اصلاح نوع روابط نمایندگان مجلس با دستگاه‌های اجرایی، بالا رفتن هزینه روابط و اقدامات خارج از چارچوب نمایندگان با دولت و دستگاه‌های اجرایی برای دریافت اعتبارات، دخالت در انتصابات دولتی، تصویب طرح‌ها و لوایح و پیگیری یا عدم پیگیری تحقیق و تفحص‌ها و مجموعه اقداماتی که در روابط نماینده با سایر نهادها تولید فساد می‌کند، می‌تواند مجلس را در جایگاه واقعی خود به منزله نهادی «در رأس امور» و اعتمادآفرین برای جامعه تبدیل کند.

مهدی مخبری