کد خبر: ۳۸۸۲۶۴۵

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۹

قانون جدید شهروندی؛ چالش بزرگ دموکراسی در هند

حیات سیاسی هند به عنوان یک کشور دموکراتیک، با وجود تنوع بی‌مانند جمعیت آن، یکی از معجزه‌آمیز‌ترین وقایع تاریخ سیاسی مدرن به حساب می‌آید. صاحب‌نظران علوم سیاسی، این کشور را مهد بزرگترین دموکراسی جهان می‌دانند. با این حال، طرح قانون جدید شهروندی، دموکراسی در کشور 72 ملت را با چالش بزرگی روبه‌رو کرده است.

به گزارش ایکنا؛ گستردگی و شدت اعتراضات مردمی علیه قانون جدید شهروندی هند و طرح ثبت ملی شهروندان و درگیری‌های خشونت‌بار اخیر بین موافقان و مخالفان آن، ثابت می‌کند که چیزی اساسی در معرض خطر است: آینده یک ملت با پیشینه طولانی کثرت‌گرایی و مدارای دینی.

قانون اساسی، ابزار مخالفت

در مقاومت شهروندان در برابر این قانون جدید، از قانون اساسی به عنوان مؤلفه اصلی در ابراز مخالفت‌ها، استفاده می‌شود. در این اعتراضات نمادهایی از میهن‌پرستی مبتنی بر قانون اساسی مانند پرچم ملی و سرود ملی استفاده شده است. این اقدامات تلاشی است برای اینکه نشان دهد که قانون شهروندی  و طرح ثبت ملی شهروندان(NRC) تهدیدی برای محور اصلی و پایه‌های هویت هند به‌شمار می‌رود. بنابراین، قانون اساسی که قرار بود صرفاً چارچوبی برای حاکمیت باشد، اکنون با رویکردی متفاوت، به ابزاری برای مردم معترض تبدیل شده است.

تنوع فکری مخالفان

این اعتراضات از  ایالت‌های شمال شرقی هند، به‌ویژه ایالت آسام آغاز شد. مخالفت‌ها از بیم اینكه این قانون جدید، به بهانه مقابله با مهاجرت غیرقانونی موجب ده‌ها سال جدال و آشوب در هند شود، ناشی می‌شود. جامعه مسلمانان با مطرح شدن قانون شهروندی و ثبت ملی شهروندی، خود را آسیب‌پذیرتر از همیشه و آشکارا در معرض تبعیض می‌دانند. علاوه بر این، جامعه مدنی باوجدان هند، به ویژه دانشگاهیان، که با گرایش بیش از حد دولت به ملی‌گرایی افراطی مخالفند و آن را تهدیدی برای یک جامعه کثرت‌گرا و دموکراتیک می‌دانند نیز در این اعتراضات حضور گسترده دارند.

برای معترضان مناطق شمال شرقی و جامعه مسلمانان هند، این مبارزه بر سر بقا است اما اعتراضات دانشگاهیان و جامعه مدنی این کشور بیشتر جنبه ایدئولوژیک دارد.
در یک نظام سیاسی متنوع مانند هندوستان، سیاست‌های تبعیض‌آمیز مبتنی بر هویت و دین افراد، اشکال متنوعی از مقاومت را به وجود می‌آورد. با این حال، آنچه این طیف گسترده از مخالفان را به هم پیوند می‌دهد، قانون اساسی مشترک است. سرنوشت جامعه متکثر و دموکراتیک هند بر پایه تقویت احترام به قانون اساسی در مقابله با تلاش‌ برای سلطه اکثریت استوار است.

پایمال کردن حقوق اقشار ضعیف

قانون جدید شهروندی هند مبتنی بر اعطای تابعیت به مهاجران سه کشور همسایه به شرطی است که مسلمان نباشند؛ به همین دلیل شهروندان مسلمان این موضوع را فراتر از یک قانون درباره مهاجرت می‌دانند و معتقدند که هدف اصلی آن، القای این موضوع است که آنها شهروندان درجه دو هستند. همین موضوع باعث برگزاری تظاهرات مسلمانان علیه این قانون در سراسر هند شد. با این حال، بسیاری از هندوها، سیک ها و مسیحیان هم به این قانون اعتراض دارند.
اسدالدین اویسی، دبیرکل مجلس اتحاد مسلمانان هند، معتقد است قانون جدید شهروندی و طرح ثبت ملی، برنامه‌ای برای پایمال کردن حقوق فقرا و اقشار ضعیف جامعه هند است.

جنگ بین تعصب و مدارا

خشونت‌ هندوهای افراطی علیه معترضان، از هفته گذشته شدت گرفت؛ زمانی که کاپیل میشرا، یکی از سیاستمداران محلی وابسته به حزب حاکم هند اعلام کرد در صورتی که پلیس نتواند به اعتراضات علیه قانون شهروندی خاتمه دهد، او و طرفدارانش خود دست به اقدام می‌زنند. چند ساعت پس از اولتیماتوم میشرا، طرفداران او به معترضان حمله‌ور شدند. در طی چند روز، آنها خانه‌ها، مغازه‌ها و مساجد مسلمانان را آتش زدند. در این درگیری‌ها تاکنون 39 نفر که بیشتر آنها مسلمان بودند، کشته شدند.

حزب افراط‌گرای هندوی حاکم، آیین هندو را تنها راه معتبر و درست زندگی در هند می‌داند. گیریاج سینگ، یکی از وزرای دولت هند، ماه گذشته گفت که تمام مسلمانان این کشور باید به پاکستان فرستاده شوند.

آنچه در هند در حال رخ دادن است، تنها منازعه دینی بین مسلمانان و هندوها نیست بلکه درگیری سیاسی بین دو نوع تفکر در هند است؛ کسانی که هند را کشوری باز و بدون تعصب دینی می‌دانند و کسانی که آرزو دارند یک کشور تمام هندو داشته باشند. اینکه کدام یک از این دو نوع تفکر در نهایت غلبه پیدا می‌کند نه تنها برای مسلمانان که برای آینده تمام هندی‌ها مهم است.

گزارش از محسن حدادی