کد خبر: ۳۹۴۰۲۲۸

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰

واکنش‌های اعتراض‌آمیز به تصویب لایحه ضد اسلامی فرانسه

تصویب لایحه مقابله با آنچه دولت فرانسه اسلام‌گرایی افراطی می‌خواند باعث انتقادات زیادی از دولت فرانسه شده است.

به گزارش ایکنا به نقل از TRT، این لایحه که از سوی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در دوم  اکتبر(11 مهرماه) ارائه شد، روز گذشته(19 آذرماه) در شورای وزیران فرانسه تصویب شد.

ژان کاستکس، نخست‌وزیر فرانسه، در کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه شورای وزیران ادعا کرد که برخلاف انتقادات موجود مبنی بر به حاشیه رانده شدن مسلمانان، این لایحه دین اسلام را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه هدف آن مبارزه با «اسلام گرایی افراطی» است.

کاستکس با ادعای اینکه اسلام‏‎گرایی افراطی، نفرت و خشونت را در جامعه گسترش می‌دهد و جامعه را دچار تفرقه می‌کند، گفت: جمهوری فرانسه ترجیح داد که در برابر این تهدیدها سر خم نکند و از ارزش خود دفاع کند.

با این همه برخی منتقدان، در داخل و خارج فرانسه، دولت مکرون را به سوءاستفاده از این تدابیر برای هدف گرفتن دین اسلام متهم کرده‌اند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، این مصوبه را یک «تحریک علنی» و مکرون را بیمار روانی خوانده است. در بنگلادش، پاکستان و لبنان تظاهراتی علیه این قانون برگزار شده است.

سم برونبک، فرستاده آمریکا در امور آزادی‌های دینی، هم با انتقاد از این قانون گفت: «وقتی شدت عمل نشان دهید، اوضاع می‌تواند بدتر شود.»

در داخل فرانسه برخی سیاستمداران جناح چپ ابراز نگرانی کرده‌اند که این مصوبه ممکن است ابزاری برای برچسب زدن به مسلمانان تعبیر شود.

میشل باشله، رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، طی نشستی مطبوعاتی در ژنو اظهار کرد: لایحه امنیتی در فرانسه تأثیرات منفی بر آفریقایی تبارها و اقلیت‌های قومی سایر کشورها دارد.

وی ضمن ابراز نگرانی از احتمال تحت نظر داشتن و کنترل مسلمانان و مساجد از سوی دولت فرانسه گفت: رویکرد کلی امنیتی ارائه شده در ماده 24 این قانون مسئله‌ساز به نظر می‌رسد و اختیارات مجریان قانون را گسترش می‌دهد و جنایات جدیدی را ایجاد می‌کند.

باشله تأکید کرد: از مدتها قبل نگرانی‌هایی در مورد نژادپرستی در سازمان‌های اجرای قانون در فرانسه وجود دارد و خواستار مداخله فوری در این وضعیت هستیم و اعتماد میان پلیس و مردم به ویژه اقلیت‌های نژادی و قومی در بسیاری از کشورهای جهان کاهش یافته است.

باشله از مقامات فرانسوی خواست تا از اقداماتی که منجر به تحت نظر داشتن و کنترل اقلیت‌ها در این کشور می‌شود خودداری کنند.

تخمین زده می‌شود که پنج میلیون نفر از ساکنان فرانسه مسلمان باشند که بزرگترین اقلیت مسلمان در یک کشور اروپایی است.