کد خبر: ۴۰۱۴۶۴۰

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۹

در پاسخ به ایکنا مطرح شد؛

نظر طحان‌نظیف درباره تعارض قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با عدالت و آزادی‌های مشروع + فیلم

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به ایکنا درباره تعارض قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با عدالت و آزادی‌های مشروع و حریم خصوصی شهروندان گفت: این طرح مسیر طولانی را طی کرد و اصلاحات زیادی در آن براساس نظرات موافقان و مخالفان طرح انجام گرفت و اکنون این اشکالات برطرف و تبدیل به قانون شده است.

به گزارش ایکنا، نشست خبری هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز، شنبه 29 آبان، برگزار شد.

طحان‌نظیف در پاسخ به سؤال ایکنا در خصوص تضاد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با آزادی‌های مشروع شهروندان به ویژه در خصوصی‌ترین وجه زندگی مردم و همینطور ضد عدالت بودن این قانون با تحمیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در زمینه فرزندآوری بر اقشار کم‌درآمد جامعه گفت: این طرح ابتدا با ابهامات و اشکالات زیادی در شورای نگهبان مواجه شد اما با رفت و آمدها و اصلاحات فراوان این اشکالات و ابهامات کم و در نهایت برطرف شد.

وی افزود: این یکی از طرح‌هایی بود که پیرامون آن جلسات کارشناسی متعددی در شورای نگهبان با حضور موافقان و مخالفان آن برگزار شد و خود من بیش از ده جلسه کارشناسی با هر دو گروه موافق و مخالف طرح داشتم و برخی جلسات حتی به صورت تضارب آرا برگزار شد و لذا این طرح یک مسیری را طی کرد و به نقطه ای رسید که دیگر اشکالی نسبت به آن وجود نداشت.

{$sepehr_media_2255600_400_300}

طحان‌نظیف در ابتدای این نشست به تشریح مصوبات یکماهه اخیر شورای نگهبان پرداخت و گفت: طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از چند با رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت تأیید شد و اخیرا از سوی رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شد.

وی با اشاره به نگاه ویژه قانون اساسی به مسئله خانواده گفت: اصل 10 قانون اساسی در این رابطه بیان می‌کند «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»

طحان‌نظیف اظهار کرد: امیدواریم با این قانون و قوانینی مشابه آن شاهد محور شدن خانواده در همه حوزه‌های اجتماعی باشیم.

وی افزود: همچنین لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و لایحه سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان‌نظیف در ادامه به تشریح مصوبات مغایر شرع و قانون اساسی پرداخت و گفت: طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی دارای ابهامات و اشکالاتی بود که آن را به مجلس منتقل کردیم اما در این مدت نامه‌ای نیز از سوی هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص در خصوص این طرح دریافت کردیم که از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام اشکالاتی را بر این طرح وارد کرده بود و آن را مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته بود ولذا این اشکالات را نیز برای مجلس ارسال کردیم.

وی در خصوص ایرادات وارده بر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز گفت: این مصوبه سه دسته اشکال و ابهام دارد؛ دسته اول اشکالات مربوط به اختیاراتی است که به هیئت مقررات‌زدایی داده و بخشی از آن خلاف نظر شورای نگهبان است، دسته دوم در ارتباط با تکالیفی است که به وزارت دادگستری داده شده و دسته سوم اشکالات در خصوص لغو معافیت ازمون قضات و نمایندگان است و لذا شورا پس از این اصلاحات در خصوص این طرح اظهار نظر می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نیز مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه الحاق یک تبصره به ماده 63 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی به نفع برخی افراد است، گفت: وقتی مردم در هر انتخاباتی شرکت می کنند یک مرحله تجدیدنظر پیش‌بینی می‌شود. در انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز یک هیئت اجرایی و یک هیئت نظارت داریم که مجلس است اما باید مرجعی برای شکایت هم وجود داشته باشد که مرجع عام آن دیوان عدالت اداری است و این حق مردم برای تظلم‌خواهی و احقاق حقوق آنهاست.

طحان‌نظیف درباره ضعف نگارش قوانین به ویژه از سوی مجلس گفت: بارها عرض کردیم که اگر ظرفیت و بضاعتی داشته باشیم آن را در اختیار همه دستگاه‌ها قرار می‌دهیم تا این رفت و آمد مصوبات کاهش پیدا کند. البته به سهم خودمان در مجلس حاضر می‌شویم و اطلاعات لازم را در خصوص قوانین در اختیار نمایندگان قرار می‌دهیم اما انتظار از همه دستگاه‌ها این است که به رویه‌های شورای نگهبان توجه کنند و بدنه کارشناسی دستگاه‌ها از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس این موارد را به مجلس یاداوری کنند تا کمتر شاهد اشکالاتی مانند مغایرت قوانین با اصل 15، 75 و 85 قانون اساسی باشیم.

طحان‌نظیف درباره مصوبه خودرویی مجلس و درخواست رئیس مجلس برای تأیید این طرح از سوی شورای نگهبان گفت: ما هنوز این مصوبه را دریافت نکردیم. دغدغه‌های مجلس برای ما محترم است و معتقدیم صنعت خودرو باید ساماندهی شود. در خصوص واردات خورد ما بحث کارشناسی نداشتیم و اساسا شأن شورا بررسی مصوبات به لحاظ مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه ما با این مصوبه مشکلی نداشتیم بلکه ابهام داشتیم گفت: به دنبال حل مسئله هستیم و باید ابتدا مصوبه را دریافت کنیم چرا که  نامه‌ای از هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام درباره مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام داشتیم که این موارد باید بررسی و پس از آن اعلام  نظر شود.