کد خبر: ۴۰۳۸۴۵۷

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۳

مرکزیت عدالت اجتماعی در الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت

برای تضمین عدالت اجتماعی، حاکمیت اسلامی نباید اجازه دهد که جریان گسترده رقابت‌ها و خلاقیت‌ها در میان جامعه، نظام برخورداری عمومی حد کفاف را تحت‌الشعاع قرار دهد و گسترش رقابت‌ها، موجب اختلال و از بین رفتن رویه تأمین حد کفاف آحاد جامعه شود.

به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدعباس نبوی، عضو اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت در یادداشتی به بررسی مرکزیت عدالت اجتماعی در این الگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

مبنای اسلامی عدالت، از مبدأ الهی «کرامت ذات انسان» و «لزوم تأمین حد کفاف برای آحاد جامعه اسلامی» آغاز می‌شود. بر این مبنا، حاکمیت اسلامی وظیفه دارد به لحاظ رعایت کرامت ذات انسان‌ها، حد کفایت لازم برای زندگی متعارف و آبرومندانه و بی‌نیاز از حقیر شدن در برابر دیگران را برای همه افراد جامعه اسلامی تأمین کند. پس از مرحله کفاف مبتنی بر کرامت ذات، مرحله حقوق مبتنی بر کرامت اکتسابی انسان‌ها که مبتنی بر شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها و رقابت در عرصه رشد و شکوفایی قرار دارد. در این مرحله، تفاوت‌ها و توانایی‌های انسان‌ها بروز و ظهور می‌یابد و تفاوت در برخورداری‌ها، متفرع بر خلاقیت‌ها و رقابت‌ها به جریان می‌افتد. در حقیقت، اسلام، هم سطح لازم و ضروری برخورداری آحاد جامعه به نحو مساوی را تثبیت کرده و هم سطح رشد و پیشرفت و خلاقیت‌ها و برخورداری‌های متفاوت متفرع بر آن را تضمین نموده است.

نکته بسیار مهم این است که برای تضمین عدالت اجتماعی، حاکمیت اسلامی نباید اجازه دهد که جریان گسترده رقابت‌ها و خلاقیت‌ها در میان جامعه، نظام برخورداری عمومی حد کفاف را تحت‌الشعاع قرار دهد و گسترش رقابت‌ها، موجب اختلال و از بین رفتن رویه تأمین حد کفاف آحاد جامعه شود. باید بتوانیم میان تضمین کرامت ذاتی آحاد جامعه با حقوق ناشی از کرامت اکتسابی آنان، تعادل و توازن برقرار کنیم و اجازه ندهیم کرامت اکتسابی بخش‌هایی از افراد جامعه، موجب از بین رفتن کرامت ذاتی بخش‌های دیگری از افراد جامعه شود.

اگر بخواهیم به اصلی‌ترین مسئله و راهبرد آینده جامعه ایران و نظام جمهوری اسلامی بپردازیم به سهولت قابل پیش‌بینی است که در نیم‌قرن آینده، اصلی‌ترین مناقشه و نزاع سیاسی و اجتماعی و مدیریتی ما حول مسئله عدالت اجتماعی خواهد بود و سؤال اصلی در این مبحث به این نقطه برمی‌گردد که با فرض التزام نظام اسلامی به عدالت اجتماعی، جریان مبنای عدالت از کدام نقطه باید آغاز شود؟

برای پاسخ به این سؤال، دو نقطه حرکت اجتماعی و راهبردی بیشتر قابل تصویر نیست؛ یا باید اصل استحقاق حقوق پایه را بر تساوی آحاد جامعه قرار دهیم تا زمانی که به استناد دلیل معتبر، حق متفاوت مبتنی بر تفاوت اکتسابی ثابت شود و در نتیجه، تساوی در برخورداری از اموال و امکانات عمومی و دولتی را معیار پایه قرار می‌دهیم و به میزان اثبات تمایز در تلاش و فعالیت و خلاقیت، برخورداری افزون‌تر را می‌پذیریم؛ و یا باید اصل را بر تفاوت برخورداری قرار دهیم و کوشش کنیم ضعیفان و محرومان و طبقات پایین را از گوشه و کنار اموال و ثروت برخورداران، مورد حمایت قرار دهیم و تا حد ممکن، زندگی آنان را به سطح اولیه و قابل ادامه زندگی برسانیم. واضح است که در صورت دوم، موضوع تضمین حد کفاف متعارف برای آحاد جامعه به حاشیه می‌رود و از موضوعیت محوری خارج می‌شود و اصل رقابت بر عرصه کفاف عمومی چیره می‌گردد.

اکنون در ابتدای مرحله اجرای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت بر همه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور، واجب و لازم است که نسبت به اهمیت عدالت‌محوری در اجرای الگو، هوشیار باشند و این هشدار را جدی بگیرند که ریشه تبعیض‌ها و رانت‌ها و بی‌عدالتی‌ها در کشور و در این چهار دهه پس از پیروزی انقلاب، هرگز صرفاً معطوف به مسائل جاری اجرایی و سازمانی نیست و با بهبود عملکرد سازمانی و فرآیندهای اجرایی، مشکل توزیع عادلانه خدمات و فرصت‌ها حل نخواهد شد. این نابرابری‌های شدید و تحمل‌ناپذیر، همگی ریشه در مبنای عدالت اجتماعی دارد و آنچه بر آن تأکید می‌شود این است که با مبنای پذیرش تفاوت و تمایز ذاتی و تلاش برای جبران نابرابری‌ها، فقط می‌توان بخشی از آلام، رنج‌ها و دردهای محرومان و طبقات فرودست و ضعیف را تسکین داد؛ اما هرگز راهی به سوی عدالت اجتماعی گشوده نخواهد.

آنچه راهگشای عدالت اجتماعی است، مبنایی است که از حق مساوی آحاد جامعه در برخورداری از کفاف متعارف آغاز می‌کند و سپس تمامی اقشار اجتماعی را به سوی اثبات استحقاق متزاید به نسبت کرامت اکتسابی و صلاحیت‌های ملازم با آن فرامی‌خواند. به هر حال، آنچه در مسیر پرتلاطم پیش روی جامعه اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی از همه مهم‌تر و پرمخاطره‌تر است همین بحث عدالت اجتماعی است. در سال‌ها و دهه‌های آینده همواره در نظام جمهوری اسلامی، قوای سه‌گانه حاکمیت با اولین و مهم‌ترین سؤالی که مواجه خواهند شد همین بحث عدالت اجتماعی است. بنا بر آنچه دنیای نئولیبرال کنونی جمع‌بندی کرده و در کشورهای غربی و شرقی و حتی چین کمونیست نیز در حال اجرا است مطالبه عدالت اجتماعی را امری احساسی تلقی می‌کنند که به رقابت و خلاقیت و رشد پیامد آن لطمه می‌زند و مانع تولید نفس‌گیر ثروت می‌شود و البته این ملاحظه هم در حد خود بسیار مهم است و باید به آن توجه کرد. اگر اصلی‌ترین دلیل و غایت فرستادن پیامبران الهی، برقراری قسط است و اگر انقلاب اسلامی ایران، منادی حقیقی و اصلی عدالت همه‌جانبه در جهان کنونی است پس تنها راه گشوده در پیش روی ما، ابتنای نظام برخورداری اجتماعی بر مبنای عدالت اجتماعی است و باید بکوشیم در پرتو مبنای عدالت اجتماعی، به همه سؤالات ملازم با آن پاسخ گوییم و موانع را از پیش پای آن برداریم. طبعاً در این مبحث، مبانی و رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری نقس اساسی و محوری در ترسیم مبنا و سیاست‌های راهبردی و برنامه‌های مرحله‌ای کشور دارد.