کد خبر: ۴۰۴۶۳۷۵

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۱

نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه

پنجاه و چهارمین شماره از پژوهشنامه حقوق اسلامی به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) به زیور طبع آراسته شد.

به گزارش ایکنا، در این شماره از پژوهشنامه حقوق اسلامی مقالاتی با عناوین «مبانی فقهی الزامات خارج از توافق در قرارداد کار»، «دلالت اقتضاء و نقش تفسیری آن در علم حقوق»، «تأملی فقهی و حقوقی پیرامون اراده در قراردادهای‌مجازی با تکیه بر اسناد بین‌المللی»، ««اتلاف و تسبیب»؛ مبنای مسئولیت مدنی کالاها در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی فرانسه و آمریکا»، «نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه»، «قواعد حاکم بر تعدد در بزه قاچاق کالا و ارز»، «بررسی زمان تأثیر بطلان در قرارداد کار»، «تحولات قانونگذاری کیفری جمهوری اسلامی در مورد حبس با رویکرد فقهی»، «قاعده «کُلُّ مُفتٍ ضامنٌ» (ضمان مفتی) در اثبات ضمان مقنن»، «نقش شورای نگهبان در تضمین همخوانی متن‌های فارسی و غیرفارسی معاهدات بین‌المللی»، «بایسته‌های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «انتقال سیاستهای کنترل جرم؛ انتقال داوطلبانه یا اجباری؟» منتشر شده است.

مبانی فقهی الزامات خارج از توافق در قرارداد کار

در چکیده مقاله «مبانی فقهی الزامات خارج از توافق در قرارداد کار» می‌خوانیم: تصویب لایحه قانونی کار از نظر مبانی فقهی با اشکالات جدی شورای نگهبان مواجه بود. این لایحه الزاماتی از جمله ساعت کار، میزان مزد و بیمه کارگر را بر کارفرما تحمیل می‌کرد و شورای نگهبان، از آنجا که قرارداد کار را بر اساس احکام اجاره اشخاص در فقه تحلیل می‌نمود، اشکال این لایحه را از این جهت می‌دانست که این الزامات هیچ وجه شرعی ندارد. در نگاه فقهای شورای نگهبان رابطه کارگر و کارفرما، یک رابطه کاملاً خصوصی است که دولت حق ورود و دخالت در آن را ندارد. اصرار مجلس شورای اسلامی از سویی و انکار شورای نگهبان از سوی دیگر، نهایتاً به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتهی شد که دست آخر با قید مصلحت به تصویب لایحه قانونی کار مبادرت ورزید. با وجود این، مشکلات فقهی این قانون به عنوان معمایی حلنشده باقی ماند. در این نوشتار با یک تحلیل کاملاً فقهی سعی در واکاوی مبانی فقهی قرارداد کار شده و مبنای ورود حکومت به این قرارداد، عدم نفوذ قراردادهایی بیان شده که در وضعیت سوءاستفاده از اضطرار منعقد می‌شود که به نوبه خود موضوع مداخله حکومت در قرارداد کار را محقق می‌‌سازد.

دلالت اقتضاء و نقش تفسیری آن در علم حقوق

نویسنده مقاله «دلالت اقتضاء و نقش تفسیری آن در علم حقوق» در طلیعه نوشتار خود آورده است: دلالت اقتضاء یکی از اقسام دلالت‌های سیاقی محسوب می‌شود وعبارت است از دلالت کلام بر کلمه یا عبارتی که گرچه متکلم آن را بیان نکرده ولی اولاً. مقصود وی بوده و ثانیاً. صحت کلام در گزاره‌های انشایی یا صدق آن در گزار‌ه‌های خبری وابسته به آن است. حجیت دلالت اقتضاء در علم اصول از باب حجیت ظواهر مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به ادله اعتبار و پذیرش عمومیت دلالت اقتضاء می‌توان از آن در تفسیر قوانین بهره گرفت. کاربرد دلالت اقتضاء، در تفسیر قوانین مدنی و تجاری که تفسیر موسع در آن به عنوان اصل پذیرفته شده، با هیچ اشکالی مواجه نیست. در قوانین ماهوی جزایی نیز اصل ضرورت تفسیر مضیق، نمی‌تواند مانع از اعتبار دلالت اقتضاء شود بلکه ابتدا باید مراد قانون‌گذار کشف شود و هر گاه امکان کشف اراده قانون‌گذار نباشد، آنگاه شک به نفع متهم تفسیر شود. دلالت اقتضاء در تفسیر قراردادها نیز کاربرد دارد و مادام که به امری خلاف قانون و نظم عمومی نیانجامد، معتبر محسوب می‌شود. به هر حال باید توجه داشت که اصل مرجع در صورت تردید، اصل عدم تقدیر است. با ارئه ملاک واحد می‌توان برای پایان بخشیدن به اختلاف‌نظر در امر در تقدیر گرفته شده اقدام نمود. چنانچه عرفاً باتوجه به قرائن داخلیه و خارجیه ظهور در محذوف خاصی وجود داشته باشد باید همان را در تقدیر گرفت و اگر عرفاً با توجه به قرائن داخلیه و خارجیه ظهور در محذوف خاصی نباشد باید با کمک قاعده ادبی و بلاغی «حذف المتعلق یدل علی العموم» تمام متعلقات متناسب را در تقدیر گرفت.

در طلیعه نوشتار «نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه» می‌خوانیم: در فقه امامیه «قسم» از حقوق زوجه در عقد نکاح میباشد که با هدف تأمین عدالت در بین زوجات در فرض چندهمسری تشریع یافته است. سه تعریف مختلف از «قسم» ارائه شده است. در تعریف نخست، قسم، حقی واجب برای زوجهای است که دارای حق نفقه میباشد. در دومین تعریف، حق قسم به «برقراری عدالت در میان زوجات» و در تعریف سوم به «تقسیم شب‌ها در میان زوجات» تعریف شده است. طبق بررسی‌ها، تعریف حق قسم بر اساس «حق انفاق»، جامع افراد و مانع اغیار نمیباشد. به علاوه با توجه به اینکه لازمه اجرای حق قسم «برقراری عدالت بین زوجات» بوده تعریف این حق با فصل «عدالت» از قبیل اطلاق لازم بر ملزوم بوده و مجاز لغوی است. تعریف حق قسم به «تقسیم شب‌ها»، به دلیل برخورداری از دلالت مطابقی و مبرا بودن از اشکالات دو تعریف دیگر دقیق‌ترین تعریف حق قسم می‌باشد. علی‌رغم تبیین تفصیلی مقررات حق قسم در فقه امامیه و جایگاه ویژه این حق در تحکیم روابط زوجین در فرض تعدد زوجات، انعکاس مقررات این حق در قوانین خانواده مغفول مانده است. پژوهش حاضر، در راستای رفع خلأ مذکور، ضمن تبیین این نقص قانونی، تعریف دقیق حق قسم و مواد قانونی متعددی را در این باره، جهت انعکاس در قوانین خانواده پیشنهاد می‌کند.