کد خبر: ۴۰۶۰۹۵۷

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۷

یادداشت

وام خرید مسکن به دور از پیوست عدالت

وام خرید مسکن با پیوست عدالت همراه نیست، چون اگر همراه بود بانک‌ها نمی‌توانستند در این زمینه سوداگری کنند و نمک بر زخم مستأجران و طبقات مستضعف و ضعیف جامعه بپاشند یا اگر با پیوست عدالت همراه بود قطعاً این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شد نه با سود 18 درصد!

طی هفته‌های گذشته زمزمه افزایش وام خرید مسکن در رسانه‌های کشور دست به دست شد، طبق اعلام رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی قرار بر این بود سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند، اما شورای پول و اعتبار با آن مخالفت کرد.

حتی پیش از اینکه شورای پول و اعتبار با افزایش تسهیلات خرید مسکن مخالفت کند، انتشار این خبر آن‌چنان موجب خشنودی مستأجران و تازه عروس و دامادها نشد. در شرایط کنونی تمام بخش‌های اقتصادی کشور متورم شده و بخش مسکن هم به تبعیت از شرایط اقتصادی در وضعیت رکود به سر می‌برد.

حقی که برای زوجین به رویا تبدیل شد

اکنون خانه‌دار شدن به یک رؤیا برای جوانان و مستأجران تبدیل شده و حتی جوانانی که قصد ازدواج دارند به دلیل گرانی مسکن و گرانی اجاره‌بها، ازدواج خود را به تأخیر می‌اندازند و به همین دلیل یکی از عوامل مؤثر در افزایش سن ازدواج علاوه بر افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش هزینه خرید یا اجاره مسکن است.

بیشتر بخوانید:

وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی مسکن برای بار دوم به بانک‌ها

پیش از اینکه وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن را به شورای پول و اعتبار ارائه دهد، اکثر زوجین تهرانی و سایر استان‌ها قدرت بازپرداخت تسهیلات قبلی را هم نداشتند. اگر شورای پول و اعتبار با پیشنهاد وزیر راه موافقت می‌کرد باید هر زوج به مدت ۱۲ سال ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اقساط وام 700 میلیون تومان را پرداخت می‌کردند. قطعاً هدف مسئولان افزایش قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف جامعه است، اما آیا به این موضوع فکر کرده‌اند یک کارگر و یا یک کارمند باید چقدر در ماه درآمد داشته باشد تا بتواند چنین اقساطی را هر ماه پرداخت کند! با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و عدم تناسب درآمد کارمندان و کارگران با این هزینه‌ها پرداخت اقساط چنین تسهیلاتی به دور از تصور است.

پیش از اینکه وزیر مسکن پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن را به شورای پول و اعتبار ارائه دهد، سقف تسهیلات خرید مسکن از طریق خرید اوراق در شهر تهران ۴۸۰ میلیون تومان بود و هریک از زوجین می‌توانستند ۲۰۰ میلیون تومان وام به اضافه ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند. بنا به گفته کارشناسان، زوجین توان پرداخت اقساط همین وام را هم ندارند چه برسد به اینکه 700 میلیون تومان شود.

فقط کافی است پای درددل زوجین بنشینید که اکثر آنها از عدم توان پرداخت اجاره‌بها گله می‌کنند و حتی آنهایی که حاضر هستند به قیمت خرید مسکن سال‌ها زیر بار قسط بروند و به اصطلاح عامیانه از شکم خود بزنند تا خانه‌دار شوند، وقتی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند با قوانین سخت‌گیرانه و قوانین عجیب و غریب بانکی در رابطه با تضامین و خرید اوراق مواجه می‌شوند. مثلاً برای خرید تسهیلات قبلی باید ۹۶۰ فقره اوراق خریداری کرد که نرخ هر فقره از آن در حال حاضر حدود ۱۳۰ هزار تومان است. بدین ترتیب خرید این تسهیلات بیش از ۱۲۴ میلیون تومان هزینه در بر دارد.

بر همین اساس، این وام تاثیری در قدرت خرید متقاضیان واقعی خرید خانه ایجاد نمی‌کند و حتی می‌تواند به عنوان یک عامل روانی محرک، منجر به رشد نسبی قیمت‌ها شود.

تصمیمات خلق‌الساعه؛ نمک بر زخم مستضعفان

متأسفانه عدم درک عمیق تصمیم‌گیرندگان از اوضاع اقتصادی طبقات ضعیف و متوسط سبب شده تا تصمیمات خلق‌الساعه اتخاذ کنند که این قبیل تصمیمات به دور از عدالت اجتماعی و پیوست عدالتی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تأکید کرده‌‎اند.

رهبر معظم انقلاب همیشه بر موضوع قسط و عدالت تأکید داشته‌اند و اینکه ایشان به صراحت گفته‌اند باید تصمیمات مسئولان با «پیوست عدالت» همراه باشد. ایشان از مسئولان بارها خواسته‌اند که بخشنامه‌ها و مصوبات دولت پیوست عدالت داشته باشد تا حق طبقات مظلوم پایمال نشود.

قطعاً وام خرید مسکن با پیوست عدالت همراه نیست، چون اگر همراه بود بانک‌ها نمی‌توانستند در این زمینه سوداگری کنند و نمک بر زخم مستأجران و طبقات مستضعف و ضعیف جامعه بپاشند، اگر با پیوست عدالت همراه بود قطعاً این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شد نه با سود 18 درصد! یا اگر با پیوست عدالت همراه بود شرایط درآمدی کارگران و کارمندان را در نظر می‌گرفتند و اینکه اگر با پیوست عدالت همراه بود به بانک‌ها اجازه نمی‌دادند در قالب خرید اوراق، میلیون‌ها تومان از وام‌گیرنده دریافت کنند.

در گام دوم انقلاب لازم است یکبار برای همیشه مسئولان و تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان کلان حوزه اقتصاد از دولت و مجلس و قوه قضائیه تا دیگر نهادهای اقتصادی و سیاستی آستین همت بالا زده و راه‌حل‌های عقلانی، پایدار و درازمدت را محقق کنند تا کشور از این شرایط دشوار معیشتی خارج شود؛ راه‌حل‌های پایدار و ریشه‌ای اگرچه ممکن است کمی زمان‌بر باشد، اما به‌طور قطع در راستای خیر درازمدت مردم و نظام و کشور خواهد بود.

یادداشت از سعید امینی