کد خبر: ۴۰۶۹۰۶۳

تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۳

مدرس مطالعات اسلامی در جامعه المصطفی بیان کرد:

بی‌نتیجه ماندن تلاش سیاستگذاران فرانسه برای نجات نهاد خانواده

مدرس مطالعات اسلامی در جامعه المصطفی(ص) گفت: قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران فرانسه برای تحکیم نهاد خانواده تلاش می‌کنند اما با وجود کنارگذاشتن مسئله دین، پیروی از اصول فمینیسم و اومانیسم و وجود ضمانت اجرایی برای اجرای قوانین مرتبط با آن در قوانین خانواده فرانسه، شاهد هستیم افراد به خانواده متعهد نیستند.

به گزارش ایکنا، پیش‌نشست اولین کنفرانس بین‌المللی خانواده و تربیت معنوی با عنوان فرهنگ و حقوق خانواده در ایران و فرانسه با حضور دکتر سید سعید طاهری موسوی، استاد دانشگاه ادیان و حجت‌الاسلام مجتبی رحمتی، مدرس زبان فرانسه و مطالعات اسلامی در جامعه المصطفی(ص) العالمیه برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر سید سعید طاهری موسوی با اشاره به جنبه‌های اجتماعی و سیاسی فرهنگ و حقوق خانواده در ایران و فرانسه، گفت: فرانسه یکی از کشورهایی است که میزبان یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های مسلمانان در غرب است و از سوی دیگر، سیاست فرهنگی این کشور بر مفاهیم لائیک و به شدت طرفدار جدایی دین از سیاست بوده و آثار این سیاست در خانواده‌ها نیز نمود پیدا می‌کند.

اسلام ادامه‌دهنده راه یهودیت و مسیحیت است

طاهری ادامه داد: از آنجایی که فرانسه کشوری لائیک است، باید دید چه نظام فرهنگی و سیاسی در این کشور حاکم است. در جهان غرب تعارض فرهنگ‌ها همیشه مشکل‌زا بوده و جنگ‌هایی بین فرهنگ‌های مختلف اروپا مانند جنگ‌های بین مذاهب کاتولیک و پروتستان یا موضوع هولوکاست که نشان از یهودستیزی ذاتی در اروپا هست، وجود داشته است.

این کارشناس مسائل فرانسه گفت: از طرف دیگر بحثی که در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد، موضوع ظهور اسلام در اروپا در بین فرهنگ مسیحی ـ یهودی این قاره بود.

وی ادامه داد: تأکید ما بر روی این موضوع است که اساسا اسلام ادامه‌دهنده راه یهودیت و مسیحیت است و نباید مورد هجوم قرار بگیرد.

طاهری، سیاست فرهنگی در اروپا را به سه دسته تقسیم و در مورد آن‌ها گفت: اولین بحث جهان‌گرایی، ارزش‌های فردی است و اعتقاد بر این است که باید ارزش‌های غربی را جهانی و حتی به روش‌های مختلف تحمیل شود. در مقابل کثرت‌گرایی بر تعارض ادیان و فرهنگ‌ها تأکیدی ندارد و به تعامل بین آن‌ها باور دارد. ساختار سوم اجتماع‌گرایی و به طور منفی فرقه‌گرایی به معنای وجود گرو‌ه‌های خاصی در جامعه است که دنبال تحقق تمام مطالبات خود بوده و در این نگاه اقلیت‌ها به دنبال پیاده کردن عقاید خود در جامعه هستند.

ارتباط جهان‌گرایی  با  استعمار

این کارشناس مسائل فرانسه تصریح کرد: این ساختارها از نظر ماهوی بر چند نظام سیاسی استوار هستند. دین‌سالاری به معنای این است که شاکله حکومت براساس دین است. در نظام‌های دین‌گریز براساس جدایی دین و سیاست عمل می‌شود. در نظام‌های دین‌ستیز مبنای حکومت بر اساس مخالفت با دین است و در نظام‌های سیاسی که اخیرا به وجود آمده (از بعد جنگ جهانی دوم) اساس حکومت براساس ایده‌های کمونیست و مخالفت با دین بوده است.

وی ادامه داد: نظام خانواده در غرب از دو حالت بیشتر خارج نیست. یا براساس نظام سنتی که در اغلب کشورها تا دهه 70 میلادی وجود داشته یا نظام نوینی است که شاخصه‌های مربوط به خود را دارد.

طاهری در توضیحاتی که در مورد طرفداران و سیاست‌گذاران نظام‌های فرهنگی جهان‌گرا داشت، گفت: جهان‌گرایان الزاما نژادپرست نیستند اما مشکل عمده‌ای با موضوع مذهب است، برای مثال تأکید بر یکدست شدن با مفاهیم غربی مانند نداشتن حجاب. در واقع از دیدگاه این افراد مذهب مقوله‌ای کاملا شخصی بوده و می‌توان گفت که مفهوم جهان‌گرایی به نوعی با مسئله استعمار مرتبط است.

این کارشناس افزود: فرانسه در کنار بریتانیا هر جا که رفته‌، برای غالب کردن فرهنگ خود تلاش کرده است. 65 کشور فرانسوی زبان وجود دارد که فرانسه علاوه بر زبان، از طریق میسیونرهای مذهبی خود مسیحیت را در آن‌ها ترویج داده‌ است. گسترش مفاهیم انقلاب فرانسه (آزادی، برابری و برادری) در این مناطق و جهان‌گرایی که امروز از طریق لائیسیته و سکولاریسم ترویج شده، از جمله کارهای دیگری است که فرانسه در حوزه فرهنگی انجام می‌دهد.

کشورهای غربی مخالف فرقه‌گرایی هستند

وی در تعریف نظام‌های سکولار و لائیک و تفاوت‌های آن‌ها، گفت: هر دوی اینها براساس جدایی دین از سیاست است اما در عمل نظام لائیک براساس فرهنگ غالب فرانسوی شکل گرفت که طرفدار فرهنگ جهان‌گرایی و برابری ادیان بود اما در عمل، مانع‌تراشی‌هایی برای سایر ادیان مانند مسلمانان به وجود آورد. اما سکولاریسم بیشتر به آزادی ادیان متکی است.

طاهری در مورد کثرت‌گرایی گفت: در کشورهای آنگلوساکسون و اول از همه در انگلستان این کثرت‌گرایی در حوزه‌های مذهبی و فرهنگی در سال 1948 به وجود آمد و در سال 1966 به تصویب رسمی رسید. در واقع انگلستان برای جلوگیری از وقوع اتفاقاتی که در همان زمان در آمریکا و به دلیل جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان به وجود آمده بود، این سیاست‌های فرهنگی را در پیش گرفت. در آمریکا هم این کثرت‌گرایی در دهه 80 پذیرفته شد.

این کارشناس مسائل فرهنگی فرانسه در مورد وجود فرقه‌گرایی در کشورهای غربی گفت: کشورهای غربی در حقیقت مخالف فرقه‌گرایی هستند. دلیل این مخالفت آن است که به عقیده سیاست‌گذاران فرهنگی این کشورها، نمی‌توان در جامعه‌ای که منادی فرهنگ برابری است، گروهی با فرهنگ نژادی و مذهبی خود گوشه‌نشین باشند، مانند چیزی که در حال حاضر در شهرک‌های فرانسوی دیده می‌شود.

وی با اشاره به نقش استعمارگری در بروز این پدیده گفت: این افراد از کشورهای مستعمره فرانسه وارد این کشور شده و ساکن شدند و به تدریج به قول فرانسوی‌ها محله‌های بدون قانون را تأسیس کردند.

طاهری گفت: این محله‌های مسلمان‌نشین به شدت تحت تأثیر وهابیت هستند که از طریق مساجد و با حمایت‌های مالی خارجی، افراد را از نظر مغزی شستشو می‌دهند. این دو هزار نفری که از فرانسه به داعش ملحق شدند، از همین افراد بودند. چنین مسائلی باعث شده که برخی از افراد بر لزوم حرکت فرانسه از جهان‌گرایی به کثرت‌گرایی و تساهل تأکید کنند.

آغاز افول خانواده در غرب از دهه 60

این کارشناس در مورد نظام سنتی خانواده در اروپا گفت: تا دهه 1950 و 1960 اعتقادات مذهبی مسیحی در جوامع اروپایی کمرنگ نشده بود. البته فروپاشی آن از گذشته رخ داده بود. در فرانسه در سال 301 به طور رسمی مسیحیت پذیرفته شد و  تا قرن 15 سلطه عقاید کلیسایی را داریم که با تفشیش عقاید همراه بود. در مسیحیت کاتولیک ازدواج حرمت بسیار بالایی دارد، طلاق ممنوع بوده و کشورها تنها در صورتی که طلاق را وارد قوانین مدنی خود کنند، اجازه طلاق را صادر می‌کنند.

وی افزود: مسائلی مانند روابط خارج از ازدواج و سقط جنین در این رویکرد ممنوع شد. شروع افول مسیحیت را بسیاری از کارشناسان از زمان عصر خردگرایی، صنعتی شدن و انقلاب فرانسه می‌دانند و این‌ها باعث تغییرات در جامعه اروپا و به خصوص فرانسه شد. انقلاب فرانسه به دنبال آزادی‌های مذهبی بود اما در خلال همین دوران، مسیحیت به عنوان دین رسمی فرانسه شناخته می‌شود که این مدت طولانی نبود و در سال 1848 و انقلاب دوم فرانسه گرایشات غیرمذهبی قدرت را به دست گرفتند.

طاهری با اشاره به ظهور جنبش لائیسیته در سال 1905 در فرانسه، گفت: پیش از این لائیسیته به طور عرفی در جامعه فرانسه وجود داشت اما  لائیسیته به عنوان قانون رسمی وارد ساختار قانونی فرانسه و بعد از جنگ جهانی دوم وارد قانون اساسی فرانسه شد.

این کارشناس مسائل فرانسه ادامه داد: در دهه 60 میلادی جنبش آزادی‌های جنسی شکل گرفت و در سال 1968 به اوج رسید و می‌توان گفت که افول خانواده در غرب از همین زمان آغاز شد. ریشه این جنبش را می‌توان رشد شدید فردگرایی دانست. برخلاف اسلام که خانواده‌سالار است، فردگرایی بر آزادی‌های شخصی تأکید دارد و از دل همین فردگرایی دین‌زدگی و دین‌ستیزی نیز به وجود می‌آید.

خانواده سالاری در قوانین ایران وجود ندارد

وی با ذکر آماری در مورد جامعه فرانسه تصریح کرد: جمعیت فرانسه حدود 68 میلیون نفر و رشد آن تنها 0.49 درصد است. متوسط سن ازدواج 37 و رشد طلاق 46 درصد و از هر دو ازدواج یکی به طلاق می انجامد. میزان موالید 1/8 درصد است. موالید خارج از ازدواج 61 درصد و رشد خانواده تک سرپرست 25 درصد است و این دسته 70 درصد از 25 درصد از جامعه زیر خط فقر هستند.

طاهری با اشاره به قانون کنترل جمعیت و قوانین کار در ایران، گفت: متأسفانه در جمهوری اسلامی ایران هیچ‌جا بر خانواده‌سالاری در قوانین تأکید نشده و برخی از قوانین ضد خانواده‌سالاری است.

این کارشناس مسائل فرانسه در پایان گفت: خوشبختانه با تصویب قانون جوانی جمعیت بسیاری از این قوانین نسخ شدند اما هنوز مشکلاتی در مورد این قوانین وجود دارد. به همین دلیل رشد جمعیت در ایران بین کشورهای غرب آسیا پائین و از نظر طلاق به فرانسه نزدیک است. متأسفانه برخی از زمامداران و مسئولان گذشته خصلت‌های سکولار داشتند و توجهی به مسائل جامعه نداشتند. باید یک سری حقوق برای مادران در نظر گرفته شود برای مثال تخصیص حقوق برای زنان خانه‌دار و مادران.

نهاد خانواده غربی در خطر است

در بخش دوم این وبینار، حجت‌الاسلام مجتبی رحمتی، مدرس زبان فرانسه و مطالعات اسلامی در جامعه المصطفی(ص) با اشاره به قوانین فرانسه و تلاش قانون‌گذاران این کشور برای سامان دادن به وضعیت بغرنج خانواده در فرانسه گفت: در مشاهدات خود از جامعه فرانسه متوجه شدم که قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران این کشور برای تحکیم نهاد خانواده تلاش می کنند اما این تلاش ها به نتیجه نرسیده است.

حجت‌الاسلام رحمتی ادامه داد: به گفته مسئولان و سیاست‌گذران، قوانین فرانسه از جمله قوانین مربوط به خانواده، قوانین مترقی و مدرنی هستند. با این همه با وجود کنارگذاشتن مسئله دین، پیروی از اصول فمینیسم و اومانیسم و وجود ضمانت اجرایی برای اجرای قوانین مرتبط آن در قوانین خانواده فرانسه، شاهد هستیم آمار موالید خارج از ازدواج رشد داشته و برخلاف انتظار افراد به خانواده متعهد نیستند.

این مدرس مطالعات اسلامی در جامعه المصطفی(ص) ادامه داد: با افزایش سن ازدواج به 37 سال در این کشور و سایر کشورهای غربی، عمر کوتاه ازدواج، رشد بچه‌های طلاق و سقط جنین به این نتیجه می‌رسیم که با وجود مقدس بودن نهاد خانواده در مسیحیت، این نهاد در خطر است.

وی این سؤال را مطرح کرد که آیا واقعا قوانین مدرن و متکی بر آزادی‌های فردی و اومانیسم می‌تواند خانواده را خوشبخت کند؟ این نشان می‌دهد که وقتی حقوق فردی در اولویت قرار بگیرد، اولین جایی که آسیب می‌بیند، خانواده است. آیا حقوق بدون اخلاق موفق می‌شود؟ به نظر من غرب در این موضوع شکست خورده است.

باید قوانین غرب و شرق را شناخت

حجت‌الاسلام رحمتی تصریح کرد: برخی ممکن است بگویند این روش زندگی هم وجود دارد و یک نوع روش زندگی است اما می‌بینیم که خود جوامع غربی از این فروپاشی نهاد خانواده رنج می‌برند و عقلای این جوامع به دنبال راه‌حلی برای آن هستند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در واقع متفکران خواستار پابرجا ماندن نهاد خانواده هستند. متأسفانه در کشور ما هم نوعی افراط و تفریط در مورد نهاد خانواده وجود دارد؛ برخی به طور کامل از جامعه غربی پیروی می‌کنند و برخی دیگر خواستار بازگشت به قوانین 300، 400 سال گذشته هستند.

وی گفت: باید هوشمندانه عمل کرد و در کنار شناخت کامل شرق و غرب، قوانین اسلامی را به خوبی درک کرد و شناخت.

این مدرس مطالعات اسلامی در جامعه المصطفی(ص) در پایان تصریح کرد: ما از اخلاق و فرهنگی که می‌تواند خانواده را حفظ کند دور شده‌‌ایم. در عین حال نباید به قوانین رایج در سایر کشورها نگاه خصمانه داشت، بلکه باید به خوبی آن‌ها را شناخت و از نقاط قوت آن‌ها استفاده کرد.