کد خبر: ۴۰۷۹۷۰۵

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۹

مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مطرح کرد:

ضرورت بررسی فقهی لایحه پیشگیری و حمایت از زنان در برابر بزه‌دیدگی

مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تقدیر از دست‌اندرکاران لایحه پپیشگیری و حمایت از زنان در برابر بزه‌دیدگی، به برخی اشکالات این لایحه نقدهایی وارد کرد و گفت: لایحه دارای نقطه قوت بسیاری است، اما برای اتقان کار و تقویت بیشتر آن نیاز به بررسی فقهی بیشتری دارد.

به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، محمود حکمت‌نیا، مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری، حقوقدان، نویسنده و محقق در حوزه علوم اسلامی در مورد لایحه پپیشگیری و حمایت از زنان در برابر بزه‌دیدگی، گفت: این لایحه در ابتدای امر و در زمان وصول مورد بررسی‌های فقهی حقوقی قرار گرفت که بعد از گذشت یکسال تغییرات عمده‌ای در لایحه شده است.

وی بیان کرد: به نظر می‌رسد بسیاری از اشکالات در لایحه فعلی که دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار دارد، حل و فصل شده است که بسی جای تشکر از دست‌اندرکاران امر دارد. اما به نظر می‌رسد مواردی هنوز در بررسی‌ها مغفول مانده است.

حکمت‌نیا با اشاره به عبارت تحکیم مبانی خانواده در این لایحه افزود: تحکیم مبانی خانواده بحث جدایی هست. شما می‌توانید بگویید هماهنگ با تحکیم؛ مبانی یک بحث فلسفی هست که تحکیم آن در فلسفه انجام می‌شود، یعنی شما باید استدلال‌های فلسفی کنید تا مبانی خانواده تحکیم شود، بنابراین میان تحکیم خانواده و مبانی تحکیم خانواده تفاوت وجود دارد.

وی یادآورشد: من نمی‌فهمم حفاظت از کیان خانواده و تحکیم مبانی خانواده به چه منظوری هست؟ چون توجیه دیگری به لحاظ نظری در دست نداریم. تحکیم خانواده اصلا ربطی به این بحث ندارد. باید به گونه‌ای مبارزه با تبعیض علیه بانوان شود که در راستای تحکیم خانواده باشد، در قانون اساسی هم فصل 10، چیز دیگری غیر از این دارد.

مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین با اشاره به اینکه جرم‌انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان از موارد دیگری است که در این لایحه آمده است، ادامه داد: جرم‌انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان، مصداق تبعیض ناروا هست، بنابراین گاهی اوقات جرم‌انگاری لازم نیست، باید اقداماتی صورت بگیرد و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن باشد.

وی به برخی واژگان کلیدی در این لایحه مانند کرامت، حمایت، خشونت و ... پرداخت و گفت: کرامت یک بحث فلسفی هست، اساساً مفهوم کرامت در حقوق که می‌آید، نظام‌های حقوقی به خاطر اختلاف در بحث، ترجیح می‌دهند آن را به عنوان یک ارزش پایه در مقدمه بیاورند. این چیزی که در لایحه می‌گوید کرامت و منزلت انسانی، منزلت یعنی چی؟ حدود شش هفت احتمال اینجا وجود دارد، ارزش ذاتی اینها چیزهایی هست که ما فکر می‌کنیم حل است، اما به لحاظ فلسفی هیچ کدامشان حل نیست، اصلا معلوم نیست این حرف‌ها درست باشد. لذا اساسا بحث کرامت را ذکر کردن در قانون، پیامدهای فلسفی بین‌المللی خواهد داشت.

حکمت‌نیا تصریح کرد: اساساً کرامت نیاز به معنا کردن ندارد چون بحث فلسفی محسوب می‌شود، یعنی مبنای قانون را قانونگذار بیان نمی‌کند، مبنای قانون را در مقدمه بیان می‌کند که محققان مطالعه کنند، اصلا مقدمه قانون هم جزو قانون محسوب نمی‌شود. کرامت نباید در مقدمه بیاید، کرامت اگر اینجا بیاید، بار حقوقی پیدا می‌کند، ما نمی‌خواهیم اینقدر بار حقوقی به کرامت بدهیم چرا که یک بحث فلسفی است.

وی همچنین به مفهوم حمایت اشاره کرد و گفت: حمایت را در واقع نوعی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی معنا کردید که خیلی ورود پیدا نمی‌کنم چون ممکن است حمایت انواع دیگری هم داشته باشد، فقط پیشگیرانه و احتیاط نیست، برای رفع تبعیض هست، رفع تبعیض ناروا هست.

مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین اظهار کرد: قوانینی که در حوزه جزا مطرح است باید اصلاحات قانون جزایی داشته باشد و در همان مقررات انجام شود. در بعضی از بندهای لایحه آمده که وظایفی برای تشکیلاتی مانند وزارت بهداشت تعیین شده که پرونده تشکیل بدهد، نمی‌دانم با چه بودجه‌ای باید این کار انجام شود؟ آیا اساسا کار وزارت بهداشت این چیزها هست؟ وزارت بهداشت آنقدر توانمندی دارد که این آسیب‌شناسی زنان را هم در دستور کار بگذارد، گزارش تهیه کند و پرونده تشکیل دهد؟ اصلا این کار وجه پزشکی دارد یا قضایی؟

وی ادامه داد: لایحه باید وظیفه خود را مشخص کند که آیا می‌خواهد خشونت را رسیدگی کند یا بحث‌های تبعیض‌های ناروای موضوع قانون اساسی را؟، این تبعیض‌ها ممکن است در قانونگذاری باشد، در ابهامات و یا در برنامه‌ها باشد که همه اینها متفاوت است.