کد خبر: ۴۰۹۵۷۲۱

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۱

مجموعه 27 جلدی موسوعه فقهی علامه کاشف‌الغطاء منتشر شد

مجموعه 27 جلدی موسوعه فقهی علامه محمدحسین کاشف الغطاء(ره) به همت مرکز احیای آثار اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسید.

به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مجموعه 27 جلدی موسوعه فقهی علامه محمدحسین کاشف الغطاء(ره) به همت مرکز احیای آثار اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

علامه آیت‌الله شیخ محمد الحسین کاشف الغطاء پس از ارتحال استاد بزرگوارش آیت‌الله سیدمحمد کاظم یزدی، بنا به درخواست مقلدین رساله‌های سؤال و جواب عربی، زاد‌المقلدین، مناسک حج، وجیزة الاحکام، حاشیه بر عروة الوثقی و... را تحریر کردند. وی، تا پایان عمر با عزت خویش هماره تکیه بر مسند تدریس داشت و جمعی از بزرگان را از سعه علمی و شخصیتی خود بهره‌مند می‌ساخت.

از آن جا که گستره آثار قلمی علامه کاشف‌الغطاء زیاد است، بنا شد آثار ایشان در سه مجموعه مستقل کلام به همراه دو مدخل در 14 مجلد، اصول و فقه در 27 مجلد و متفرقات (سیاسی، تاریخی، ادبی) در 18 مجلد ارائه شود که بحمد الله مجموعه کلامی و فقهی به زیور طبع آراسته شد و مجموعه سوم نیز ان شاءالله در آینده نزدیک به چاپ خواهد رسید.

برخی عناوین مجموعه حاضر

المدخل: قراءة في فقه الشیخ الفقیه محمّد الحسین آل کاشف الغطاء: این کتاب در چهار بخش درباره نظرات فقهی و اصولی کاشف الغطا نوشته شده است. بخش اول: کلیات بحث در هفت فصل: فصل اول تعریف علم فقه و ابواب آن، دوم: تاریخچه مرجعیت شیعه امامیه در قرون گذشته، سوم: الاجتهاد عندالشیعة الإمامیّة، چهارم: ولایت فقیه، پنجم: أدلّة بعض القواعد الفقهیّة، ششم: الحکمة والمصلحة، هفتم: الجمع بين الحکم الظاهري والواقعيّ، بخش دوم: درباره کاشف الغطا و آثار فقهی ایشان، بخش سوم: ویژگی فقه علامه شیخ محمّد الحسین آل کاشف الغطا، و بخش چهارم: سیری در آراء  اصولی و فقهی کاشف الغطا.

«مجلة الأحكام العدلية» نخستين كتاب قانون بر اساس فقه حنفی اهل سنت است كه در دولت عثمانى به سال 1869 میلادی در همه محاكم مبناى قضاوت قرار می گرفت و در دانشكده‌‏ها تدريس می‌شد. شرح‌های مختلفی از سوی علمای اهل سنت بر آن نگاشته شده است، در میان فقهای شیعه، كاشف الغطاء اولین فقیهی است كه به شرح آن تحت عنوان «تحرير المجلة» بر اساس فقه اهل بيت اقدام كرده است.

تحریر المجلّة ج2: ادامه کتاب اول (باب سوم در بیان مسائل مربوط به ثمن، باب چهارم در بیان مسائل مربوط به ثمن ومتمن بعد از عقد، باب پنجم در بیان مسائل مربوط به تسلیم وتسلّم، باب ششم در بیان اقسام خیارات و خاتمه – باب هفتم- در أحكام خيارات ) و کتاب دوم در اجاره، کتاب سوم در کفالت، کتاب چهارم در حواله و کتاب پنجم در رهن.