کد خبر: ۴۱۵۶۴۷۲

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۳

یادداشت

میزان دخالت حاکمیت در خانواده

عضو هیئت علمی مرکز پژوهشی مبنا در یادداشتی به بررسی میزان دخالت حاکمیت در امر خانواده اشاره و تأکید کرد: باید پذیرفت که نقش دولت در جهت‌دهی و هدایت نهاد خانواده انکارناپذیر است، چراکه خانواده در دنیای کنونی، امری صرفاً خصوصی در نظر گرفته نمی‌شود و بی‌تردید بدون حمایت و دخالت دولت، گشایش و پیشرفت و توسعه در آنها بسیار مشکل و تا حدودی غیرممکن می‌شود.

به گزارش ایکنا، سید مرتضی میرتبار، پژوهشگر و عضو هیئت علمی مرکز پژوهشی مبنا در یادداشتی به بررسی میزان دخالت حاکمیت در امر خانواده اشاره کرده است.

متن یادداشت به شرح زیر است:

تفاوت امسال با سال‌های گذشته در حوزه خانواده، تصویب وزارت خانواده، زنان و جوانان در کمیسیون فرهنگی مجلس است که بعد از تأیید کمیسیون تلفیق و تصویب در صحن علنی و موافقت شورای نگهبان، دولت مکلف به تشکیل آن خواهد بود. هر چند این مصوبه با چاشنی انتخابات و رویکرد سیاسی است اما باز هم کورسوی امیدی برای دغدغه‌مندان حوزه خانواده در کشور به شمار می‌رود. به همین بهانه در این یادداشت تلاش می‌شود به رابطه میان دولت و خانواده و دخالت آن در نهاد خانواده در دنیای کنونی پرداخته شود و اینکه میزان این دخالت به چه میزان است و آیا اصولاً باید دخالتی صورت گیرد یا خیر؟

دولت، اصلی‌ترین نهاد اعمال اقتدار عمومی است که دارای تعهدهایی از جنبه‌های مختلفی است که این تعهدات همچون بررسی نهادگرایانه تعهدات دولت و بررسی کارکردگرایانه آنها قابل واکاوی و پژوهش است.[1] تحقیق در سطوح عمیق‌تر تعهدات سبب پدیدار شدن فضاهای نوینی می شود که بر روند اجرای تعهدات تأثیرگذار است.

آنچه از  واژه دولت در این تعریف نام برده می‌شود به معنای قوه مجریه نیست بلکه به معنای عام کلمه، شامل تمامی نهادهای عمومی قوای حاکمه است که برخی از اندیشمندان به ویژه متخصصان علوم سیاسی و حقوق، از آن با تعبیر «دولت - حکومت» یاد می‌کنند.[2] در میان نهادهای موجود در جامعه، همواره دو نهاد دولت و ملت، وابستگی و تأثیر بسزایی بر یکدیگر دارند و به نوعی همیشه فرد میان این دو نهاد در رفت و آمد است. در واقع از زمانی که دولت مدرن در جهان شکل گرفت ساختار کلی هر جامعه توسط این نهاد مهم ترسیم گردید.

دخالت دولت در خانواده

امروزه دولت‌ها در تمام امور زندگی افراد جامعه دخالت داشته و جهت‌دهی‌ها و برنامه‌ها از سوی دولت برای همه نهادهای اجتماعی صورت می‌گیرد که خانواده نیز از این قاعده مستثنی نیست که از جمله آنها اعلام تساوی حقوق مرد و زن و تدوین قانون حمایت از خانواده، دادگاه خانواده، سیاست‌های معطوف به کودکان کار، سالمندان و ... از جمله اقداماتی است که دولت برای پیش برد و صیانت از نهاد خانواده به کار گرفته است.

بنابراین باید پذیرفت که نقش دولت در جهت‌دهی و هدایت نهاد خانواده انکارناپذیر است و باید دانست که جامعه نیز خواهان این دخالت و ایفای نقش دولت در حفاظت و هدایت خانواده است؛ چراکه خانواده در دنیای کنونی، امری صرفاً خصوصی در نظر گرفته نمی‌شود و بی‌تردید بدون حمایت و دخالت دولت، گشایش و پیشرفت و توسعه در آنها بسیار مشکل و تا حدودی غیرممکن می‌شود.

دخالت‌های دولت در سیاست‌های اجتماعی، جمعیتی، فرهنگی، سیاسی و همچنین اصلاحات قضایی و ارائه برنامه به گروه‌های مختلف و تأثیرگذار اجتماعی از جمله اموری است که در این نوشتار از آن با واژه دخالت نام برده شده که هدف همه آنها، تکامل نهاد خانواده و تراز آن با تغییرات و تحولات امروز جامعه جهانی است. به طور کلی، حاکمیت براساس مسائل سنتی همچون فقر، مسائل مربوط به بهداشت، آموزش و مسکن به بررسی وضعیت خانواده‌ها و مشخص کردن اقدامات خود در این عرصه می‌پردازند. دولت‌ها با پرداختن به این عرصه‌ها، اغلب صریحاً یا تلویحاً، خانواده‌ها را وامی‌دارند که نظام‌های ارزشی و رفتارهایشان را چنان تغییر دهند که نیازهای خود آنها را هر چه بیش‌تر برآورده سازد.

سیاست‌های دولت در امر خانواده

می‌توان سیاست‌های دولت در امر خانواده را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

1- دولت در امور خانواده، به مثابه پدری دخالت می‌کند که بر این اساس دخالت‌های دولت بیش از هر چیز متوجه جمع خانوادگی است. خانواده باید وظایف بازتولید اجتماعی و زیستی خود را کاملاً به انجام رساند. از این نوع دیدگاه دو گرایش سرچشمه می‌گیرد: یکی که محافظه کارانه در آرزوی احیای مجدد کارکردهای سنتی خانواده و حفظ تقسیم وظایف جنسی است. دیگری که آزاداندیشانه است، ضمن این که خانواده را نهاد مرکزی سازمان اجتماعی می‌شمارد، به آزادی گزینش‌های زناشویی و خانوادگی و تمایل جنسی افراد ارج می‌نهد. در ایران نیز سند چشم‌انداز توسعه و اهداف و تصمیمات دولت درباره اینکه در آینده خانواده به کدام سو برود به این قسمت نزدیک است.

2- دولت در امور افراد، به مثابه اعضای خانواده، دخالت می‌کند. هدف سیاست‌های دولت این است که وضع حقوق و استقلال افراد (برحسب سن یا جنس) بهبود بخشد، از آنها حمایت به عمل آورد و بقای اقتصادی شان را تضمین کند، به گزینش های خانوادگی شان احترام بگذارد و حتی راه این گزینش‌ها را هموار سازد.

دیدگاه طرفداری حقوق و آزادی زنان و همچنین دیدگاه تعدادی از گروه های فشار برای بهبود حقوق فرد، به این نگرش نزدیک است. این دیدگاه خانواده را اساس سازمان اجتماعی نمی‌داند اما خواهان آن است که دولت برای کمک به زنان و مردانی که بخواهند خانواده تشکیل دهند دخالت کند، بی آنکه دیگران را محکوم سازد و یا افراد را در چارچوب خانواده محبوس کند.

بنابراین آنچه روی خواهد داد نه مرگ خانواده، بلکه ناپدیدی نوعی از خانواده الگویی، سلسله مراتبی و آیینی است. از این پس دیگر برای طبقه بندی به ابعاد خانواده کاری نخواهیم داشت بلکه به ماهیت و کارکردهای خانواده و مناسبات جدیدش با گروه های خویشاوندی و جامعه استناد خواهد شد. دولت با سیاست جمعیتی و اجتماعی اش و نیز با وضع قوانینی درباره خانواده نقش بیش از پیش مهمی به عهده خواهد گرفت. اما افراد نیز در می‌یابند که در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که جایگاه‌ها و نقش‌های مردان و زنان، حقوق کودک و قوانین زندگی جمعی دستخوش تحول دائمی است.[3]

ما در کدام دسته‌ایم؟

بررسی وضعیت دولت و خانواده در این طبق دو دسته کلی ذکر شده، تا حدود زیادی مبهم است و به آسانی نمی‌توان این رابطه را در یکی از مدل‌های بیان شده در دسته‌بندی بالا قرار داد چراکه دولت در ایران، به عنوان بانی تحولات اجتماعی هم در سطح خرد و هم در سطح کلان، برنامه های توسعه و مدرن سازی منظمی را طرح‌ریزی کرده است و همین مسئله باعث فقدان وجود رابطه روشن و دقیقی میان دولت و خانواده در کشور شده است.

طبق بررسی‌های اولیه، سیاست‌های راهبردی دولت و آنچه که دولت می‌خواهد خانواده در آینده به آن سمت برود، طبق دسته‌بندی‌ ذکر شده، ایران جزو گروه اول دانسته می‌شود یعنی سیاست‌های دولت در راستای حفظ یگانگی و هم‌بستگی نهاد خانواده و تا حدی حفظ کارکردهای سنتی این نهاد است. از طرف دیگر، قوانین و مصوبات تدوین شده به نظر می‌رسد جزو گروه دوم قرار می‌گیرد. هدف این سیاست‌ها حفظ حقوق فردی و استقلال افراد خانواده است.

رابطه سیاست‌های دولت با واقعیت خانواده مسئله‌ای قابل بررسی است. به همین دلیل نمی‌توان به صورت قطعی گفت که چه ارتباطی بین این دو نهاد وجود دارد. رابطه این دو نهاد یک فرآیند مدرن است. در گذشته دولت‌ها و حکومت‌ها در زمینه خانواده دخالتی نداشتند و خانواده نیز کارکردهای سنتی خود را داشت. سیاست‌گذاری دولت درباره خانواده در واقع با متمرکز شدن دولت و حرکت ایران به سمت مدرنیته آغاز شد. از این رو امروزه قوانین و تعهدات مختلف دولتی در قبال حقوق خانواده و تضمینات آن وجود دارد.

برای مثال طبق مقدمه و اصول 10 و 21 قانون اساسی، دولت موظف به دخالت حداکثری در نهاد خانواده است و منظور از آن، مجموعه اقدام‌هایی است که دولتها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، به ویژه در حوزه‌های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار قرار می‌دهند و نقش تأثیرگذاری در ارتقای مشروعیت سیاسی آنها دارند.[4]

همچنین باید این حقیقت را نیز پذیرفت که در نتیجه تعامل خانواده با جامعه و دولت، خانواده بیش از هر نهاد دیگری همزمان با تبعیت از برخی سیاست‌گذاری‌های قوای حاکمه خود در شکل‌گیری بسیاری از سیاست‌های دولت تأثیرگذار بوده است. بر همین اساس، خانواده به دلیل تفاوت و اشکال متنوع آن در ایجاد گونه های مختلف دولت رفاه دخالت داشته دارد چراکه سیاست‌های رفاهی برای ساختارهای متنوع خانواده حسب جمعیت، میزان باروری یا اشتغال خانواده ها ممکن است در هر کشور یا منطقه متفاوت باشد.[5]

پیشنهادها

به نظر می‌رسد نوع رابطه دولت و خانواده در ایران همچنان مبهم است و این امر می‌طلبد که حاکمیت موضع خود در قبال خانواده و میزان دخالت خود را آشکار سازد.

هنوز اجماع نخبگانی در خصوص نهاد خانواده و رابطه آن با حاکمیت وجود ندارد. به نظر می‌رسد باید در این خصوص گفتمان‌سازی صورت گیرد.

بی‌تردید مشکلات ایجاد شده برای نهاد خانواده، سنگر و ابزار مناسبی برای تبلیغات انتخاباتی است. ضروری است به جد به این مسئله پرداخته شود.

رابطه ارزش‌ها و باورهای حاکمیت در نهاد خانواده به ضعف گراییده است و تفکر غالب در این مسئله، سیاسی و اقتصادی است. نخبگان باید با گفتمان سازی و اجماع سازی، دوباره خانواده را به عنوان مهمترین گروه اجتماعی معرفی نمایند.

حاکمیت باید جایگاه خود در دخالت در امر خانواده را مشخص سازد. آیا باید به شیوه مردم نهاد ورود نماید یا با طراحی سازمانی باید اعمال نفوذ کند؟

موارد این چنینی پرسش‌هایی است که اگر پاسخ متقن داده نشود، بی‌تردید نمی‌توان کمکی به نهاد خانواده نمود و همچنان باید شاهد افول آن در جامعه دینی ایران باشیم و هر چه در این عرصه پیش می‌آید چیزی جز سیاسی‌کاری و تعارض منافع نخواهد بود.

[1]. گرجی، علی اکبر، مبانی حقوق عمومی، تهران، نشر جنگل، چاپ دوم، 1389، ص 1

[2]. بروجردی، لیلی، تعهدات دولت در تضمین امنیت حقوقی نهاد خانواده و حمایت از آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی مطالعه تطبیقی با کشورهای مالزی، ترکیه و آلمان، رساله دکتری، رشته حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1395، ص 7

[3]. رک: نیاکان، پرنگ، بررسی نقش سیاستگذاری دولت در ساختار خانواده در ایران (با تأکید بر دوره زمانی پس از انقلاب اسلامی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1391، صص 3-4

[4]. وصالی، سعید و امیدی، رضا، سیاستگذاری اجتماعی: زمینه ها و رویکردها، فصلنامه برنامه و بودجه، سال 19، شماره 1، بهار 1393، ص 170

[5]. بروجردی، لیلی، تعهدات دولت در تضمین امنیت حقوقی نهاد خانواده و حمایت از آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی مطالعه تطبیقی با کشورهای مالزی، ترکیه و آلمان، استاد راهنما دکتر محمدرضا ویژه، رساله دکتری، رشته حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1395، ص 165