کد خبر: ۴۲۲۳۹۵۸

تاریخ: ۰۹ تير ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۱

حجت‌الاسلام رضایی مطرح کرد:

اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم؛ از اصلاح ساختار مالی تا کاهش دخالت‌ها در بورس

عضو شورای فقهی بانک مرکزی به اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم اشاره و تأکید کرد: در دولت جدید باید هزینه‌های دولت کاهش یابد و وضعیت بورس اصلاح شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، درباره اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم گفت: مهمترین اقدامی که دولت جدید در حوزه اقتصادی باید در دستورکار داشته باشد و گام اول را در این مسیر بردارد، مربوط به شفافیت اطلاعات است. به عبارت بهتر ضرورت دارد وضعیت درآمدی و ثروت افراد مشخص شود تا دولت بداند چه کسانی شایسته و نیازمند حمایت‌های مالی دولت هستند.

وی افزود: متأسفانه در مناظرات انتخاباتی برخی نامزدها روی این موضوع تأکید می‌کردند که چقدر می‌توانند نفت به فروش برسانند؛ درصورتی‌که بنا به فرموده مقام معظم رهبری قرار بود اقتصاد بدون نفت اداره شود ولی ظاهراً نامزدهای انتخابات فروش نفت را افتخار تلقی می‌کنند و این خلاف سیاست‌های کلان نظام و منافع ملی است. به نظر من دولت آینده باید اقتصاد بدون نفت را اولویت قرار دهد و لازم است درآمدهای حاصل از فروش نفت در حوزه‌های زیرساختی و اساسی سرمایه‌گذاری شوند.

ضرورت کاهش هزینه‌ها در دولت چهاردهم

عضو شورای فقهی بانک مرکزی سومین اولویت اقتصادی دولت جدید را مربوط به کاهش هزینه‌های دولت دانست و در این رابطه گفت: اگر هزینه‌های ساختاری دولت کاهش پیدا نکند و وضعیت بهینه نشود، همواره دولت با کسری بودجه مواجه خواهد بود حتی اگر مالیات بیشتری بستاند و فروش نفت افزایش پیدا کند؛ لذا دولت جدید بهتر است هزینه‌های ساختاری را کاهش دهد تا بازارهای مالی به‌ویژه بازار سرمایه تحت فشار قرار نگیرند.

رضایی درباره چهارمین اولویت اقتصادی دولت اظهار کرد: مسئله بورس چندین سال است که وجود دارد و حل مشکلات مرتبط با بازار سرمایه امری لازم و ضروری است. برای رفع این مشکل ابتدا باید دخالت‌ها در بازار بورس و سرمایه کاهش پیدا کند و اجازه استفاده از توانایی‌های بازار را بدهند البته نظارت باید باشد تا مبادا فساد و پول‌شویی صورت گیرد. اگر دخالت‌های دولتی کاهش پیدا کند قطعاً بازار سرمایه در وضعیت تعادل به سر خواهد برد و نرخ‌ها واقعی می‌شود.

دخالت دولت چهاردهم در بازار کاهش یابد

وی با اشاره به سامان بخشیدن به نظام بانکی کشور گفت: در زمینه اصلاح نظام بانکی موضوعاتی مانند ادغام مطرح می‌شود که به نظر من اینها جزء مسائل فرعی و فنی به حساب می‌آیند. دولت جدید اگر به دنبال اصلاح و سامان‌ بخشیدن به نظام بانکی است باید ابتدا سود و زیان بانک، بزرگی و کوچکی بانک، دولتی و خصوصی بودن بانک و دیگر مؤلفه‌ها را در نظر بگیرد و بررسی کند آیا بانک زیان‌ده را باید ادغام کرد یا انحلالش را کلید زد؟ ولی به طور کلی نظام بانکی در عصر مدرن به سمت اینترنتی شدن و بانکداری بدون شعبه حرکت می‌کند تا از این طریق هزینه‌های بانکداری کاهش و میزان سوددهی بانک افزایش پیدا کند. در ایران هم بانکی وجود دارد که بدون شعبه اداره می‌شود و میلیون‌ها مشتری هم دارد و از قدرت وام‌دهی و سوددهی بالایی برخوردار است. پس صرفاً با ادغام و انحلال نمی‌توان نظام بانکی را سروسامان بخشید بلکه موضوعات فنی دیگر را هم باید در نظر داشت ولی پیش از هر اقدامی لازم است ناترازی بانک‌ها برطرف شوند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: دولت جدید باید مسائل اقتصادی و حل آنها را اولویت‌بندی کند و اجازه دهد عرضه و تقاضا در جامعه سیر طبیعی به خود گیرد و از دخالت‌های بیجا در بازار به شدت پرهیز کند.

گفت‌وگو از سعید امینی