کد خبر: ۴۲۲۷۵۴۵

تاریخ: ۳۰ تير ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۷

هادی قوامی:

دولت جدید از رفتارهای پوپولیستی در اقتصاد به شدت پرهیز کند

کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده مجلس دهم با تأکید بر اینکه دولت جدید باید از رفتارهای پوپولیستی در اقتصاد به شدت پرهیز کند، گفت: رئیس جمهور نباید به قیمت اینکه دوره بعد هم انتخاب شود، دست به رفتارهای پوپولیستی بزند و صلاح ملت و کشور را در پیش بگیرد. مسئله مهم برای آقای پزشکیان اصلاح ساختارهای اقتصادی به مثابه یک ضرورت‌ اجتناب‌ناپذیر است.

هادی قوامی، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده مجلس دهم در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم گفت: آقای مسعود پزشکیان باید تیم اقتصادی خود را طوری بچیند که نهایت هماهنگی و همکاری در آن وجود داشته باشد و هم‌جهت حرکت کنند. موضوع بعدی این است که سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت اعم از سیاستگذاری‌های ارزی، پولی و مالی و تجاری باید مکمل و مقوم یکدیگر باشند تا هم تولید را کم‌هزینه کنند و هم هزینه‌های دلالی را افزایش دهند.

وی افزود: اولویت بعدی دولت جدید مربوط به عملکرد سفارتخانه‌هاست و در همین راستا وزارت امور خارجه باید تلاش کند سفارتخانه‌ها صرفاً کار سیاسی انجام ندهند بلکه ارتباطات اقتصادی ایران و دیگر کشورها را تقویت کنند. در این مسیر تنش‌زدایی جایگزین تنش‌زایی شود و لذا حتماً باید سفرای جمهوری اسلامی ایران رویکرد و شم اقتصادی قوی داشته باشند.

برنامه‌های اقتصادی دولت جدید باید همه‌شمول باشد

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حقیقت برنامه‌های اقتصادی دولت جدید باید همه‌شمول بوده و همه حوزه‌ها را در بر بگیرد و متنوع و دارای هدف واحد تحقق رشد پایدار هشت درصدی باشد. متأسفتانه میانگین رشد اقتصادی کشور طی چند سال اخیر پایدار نبوده و با نوسانات بسیاری همراه بوده است و این مسئله یک آفت برای رشد اقتصادی به شمار می‌رود و به همین دلیل دولت جدید باید تلاش کند رشد پایدار اقتصادی را مدنظر قرار دهد.

قوامی با بیان اینکه دولت جدید باید از رفتارهای پوپولیستی در اقتصاد به شدت پرهیز کند، گفت: رئیس جمهور نباید به قیمت اینکه دوره بعد هم انتخاب شود، دست به رفتارهای پوپولیستی بزند و صلاح ملت و کشور را در پیش بگیرد. مسئله مهم برای آقای پزشکیان اصلاح ساختارهای اقتصادی به مثابه یک ضرورت‌ اجتناب‌ناپذیر است.

اجرای اصل 45 برای تحقق عدالت

وی درباره مهم تلقی شدن اجرای عدالت در کشور تأکید کرد: به نظر من با اجرای اصل 45 قانون اساسی که مربوط به انفال است می‌توان به تحقق عدالت کمک کرد. منابع طبیعی کشور باید در راستای مصالح عامه هزینه شود نه اینکه صرف هزینه‌‎های جاری شوند. منظور از مصالح عامه تقویت زیرساخت‌های اقتصادی است که از این رهگذر می‌توان گام مهمی در راستای ارتقای سطح عدالت برداشت.

معاون سابق پارلمانی وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم اولویت بعدی اقتصادی دولت جدید را اتمام طرح‌های نیمه‌تمام خواند و گفت: دولت نباید طرح جدیدی را شروع کند تا زمانی که طرح‌های نیمه‌تمام به پایان برسند. از سوی دیگر پول‌پاشی آفتی است که به اقتصاد و رشد اقتصادی آسیب وارد می‌کند و در دولت جدید این موضوع مهم هم باید مدنظر قرار گیرد.

قوامی ادامه داد: منابع کشور محدود اما نیازها نامحدود است و لذا سیاست اقتصادی دولت چهاردهم باید بر این اصل استوار باشد که چگونه از این منابع محدود استفاده کند تا نیازها به درستی و با دقت پاسخ داده شوند و همچنین چالش‌های کشور را برای سال‌های آینده کاهش دهد. اقتصاد ایران همواره از رفتارهای پوپولیستی آسیب دیده و این‌گونه رفتارها هزینه‌های کشورداری را به شدت افزایش داده است.

ضرورت مقابله با قاچاق سوخت و کالا

وی به ضرورت مقابله با قاچاق سوخت و کالا در دولت چهاردهم اشاره و تأکید کرد: با قاچاق سوخت و کالا سرمایه‌های بسیاری از کشور خارج می‌شود که اگر دولت چهاردهم بتواند مانع قاچاق شود بخش قابل توجهی از ارز موجود در کشور باقی خواهد ماند و می‌توان آن را صرف توسعه زیرساخت‌ها کرد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: دولت جدید نباید رویه اشتباه گذشته را تکرار کند و اگر چنین شود در یک دور تسلسل گرفتار خواهد شد و چون این دور تسلسل مضر بوده هرچقدر هم جلوتر برویم شرایط برای اصلاح را سخت‌تر می‌کند. امیرکبیر سه سال حکومت کرد ولی بیش از چند دهه بر دل‌های ما حاکم شده است؛ چرا؟ چون برای ایران و آبروی ایرانی تلاش کرد و لذا رئیس جمهور جدید باید امیرکبیری عمل کند. برای اینکه رئیس جمهور جدید بتواند همانند امیرکبیر عمل کند باید دانش‌ را از دانشگاه‌ها وارد عرصه عمل و تولید کند و به اساتیدی امتیاز دهد که برای خروج از مشکلات راه‌حل ارائه می‌دهند نه اساتیدی که صرفاً مقالات و پایان‌نامه‌های بی‌مصرف می‌نویسند.

قوامی گفت: وزیر علوم دولت چهاردهم باید بتواند علوم را به فنون تبدیل کند و میان دانشگاه با صنعت و دولت ارتباط برقرار سازد، البته این موضوع باید با در نظر گرفتن استقلال دانشگاه‌ها لحاظ شود.

وی با بیان اینکه رفع ناترازی نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی کشور یکی دیگر از اولویت‌های دولت جدید است، اظهار کرد: با رفع ناترازی‌ها مسیر رشد باثبات و پایدار اقتصادی هموار خواهد شد. در سایه سیاست‌های درست اقتصادی هم بیکاری کاهش پیدا خواهد کرد و هم معضل تورم حل می‌شود و پس از مدتی شاهد توسعه اقتصادی و فناوری خواهیم بود و ایران به کشوری قدرتمند تبدیل می‌شود. در نهایت هر چقدر رفاه و معیشت مردم بهتر شود به همان اندازه به اقتدار ملی افزوده خواهد شد.

گفت‌وگو از سعید امینی