کد خبر: ۴۲۳۰۰۰۶

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۳

سیدمحمدرضا اصنافی:

سیاست‌نویسی جایگزین سیاست‌گذاری شده است

پژوهشگر و مدرس دانشگاه در نشست «بازخوانی سیاستگذاری در رسانه‌های اجتماعی» گفت: در حال حاضر در ایران سیاست‌نویسی داریم و نه سیاست‌گذاری، چرا که در تنظیم و تأسیس قوانین به خواست تمامی ذینفعان توجه نمی‌شود.

به گزارش ایکنا، شانزدهین نشست از سلسله نشست‌های پژوهشگاه فضای مجازی با عنوان «بازخوانی سیاستگذاری در رسانه‌های اجتماعی» روز گذشته با حضور سیدمحمدرضا اصنافی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و محمدحسین خادم‌الحسینی، مدیر مرکز آموزش و گفتمان‌سازی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

سیدمحمدرضا اصنافی با تأکید به اهمیت سیاست‌گذاری رسانه‌های اجتماعی گفت: روند سیاست‌گذاری حاکمیتی رسانه‌های اجتماعی به طور کلی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله پیشرفت‌های فناوری، تغییرات اجتماعی و سیاسی و نیاز به حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران قرار دارد. در اوایل دهه نخست سال ۲ هزار میلادی، رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب به سرعت محبوب شدند. در این مرحله، بیشتر تمرکز بر روی ایجاد پلتفرم‌های جدید و جذب کاربران بود و سیاست‌گذاری‌های رسمی چندانی وجود نداشت. در میانه این دهه با رشد سریع رسانه‌های اجتماعی، نگرانی‌ها در مورد حریم خصوصی، اطلاعات نادرست و تأثیرات اجتماعی این پلتفرم‌ها آغاز شد. برخی کشور‌ها شروع به بررسی چگونگی نظارت بر محتوا و حفاظت از حقوق کاربران کردند. در ادامه به تدریج در اواخر این دهه، قوانین و مقرراتی برای مدیریت رسانه‌های اجتماعی ایجاد شد. این قوانین معمولاً شامل مواردی، چون حریم خصوصی، حق تکثیر، و مسئولیت پلتفرم‌ها در قبال محتوای منتشر شده بود.

وی افزود: در دهه دوم، فشار بر روی دولت‌ها و شرکت‌های فناوری برای ایجاد سیاست‌های سختگیرانه‌تر افزایش یافت. این بحران‌ها باعث شد موضوعاتی، چون اطلاعات نادرست، نفوذ خارجی و سوء استفاده از داده‌ها به صورت جدی‌تری مورد توجه قرار گیرد. در اواخر ۲۰۱۰ و اوایل ۲۰۲۰، دولت‌ها در بسیاری از کشور‌ها اقدام به تصویب قوانین جدیدی کردند که شامل مقررات سختگیرانه‌تر در مورد حریم خصوصی، شفافیت تبلیغات، و مسئولیت پلتفرم‌ها برای کنترل محتوای مضر بود. مثال‌هایی از این قوانین شامل GDPR در اتحادیه اروپا و قوانین مشابه در کشور‌های دیگر است. در سال‌های اخیر نیز بحث‌های جهانی درباره مسئولیت اجتماعی پلتفرم‌ها، تنوع و شمولیت، و مبارزه با اطلاعات نادرست ادامه دارد. سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها در تلاشند، رویکرد‌های مشترکی برای مدیریت رسانه‌های اجتماعی ایجاد کنند.

اصنافی ادامه داد: دولت هنوز هم می‌تواند با موضوع رفع انسداد و مسدوسازی اینترنت، محوریت ایجاد کند. در واقع این موضوع بعد از بیست سال که سیاست‌گذاری‌ها حول محور مسدودیت بوده است، همچنان موضوع روز و داغ محسوب می‌شود و می‌تواند در سطح عالی بحث شود و از طرف عامه مردم نیز رأی بیاورد. سیاست‌گذاری در ایران در دو دهه اخیر حول دو محور و شاخه مسدودسازی پلتفرم خارجی و ایجاد پلتفرم داخلی مشابه شکل می‌گیرد.

در ادامه اصنافی گفت: در حال حاضر در ایران سیاست‌نویسی داریم و نه سیاست‌گذاری، چرا که در تنظیم و تأسیس قوانین به خواست تمامی ذینفعان توجه نمی‌شود. تجربه و بررسی گزارشات اپراتور‌ها نشان می‌دهد، بیش از دو سوم افراد جامعه از فیلترشکن برای رفع مسدودیت‌های تحمیل شده، استفاده می‌کنند. این نتایج نشان می‌دهد، تجربه فیلترینگ فعلی چندان مؤثر نبوده و نتایجی که حاکمیت به دنبال آن بوده است، را به همراه نیاورده است. امروزه در ایران نقض قانون، عرفی شده است و این مسئله خطر جدی است که حاکمیت ایران با آن روبرو است. سیاستمدار تصمیم می‌گیرد، توئیتر (ایکس) را فیلتر کند و بعد خودش در آن تیک آبی می‌گیرد و به طور علنی به قانون دهن‌کجی می‌کند. فرایند فیلترینگ به این شکل، موجب آسیب‌های زیادی شده است. تحمیل هزینه‌های دوچندان خرید فیلترشکن، کاهش امنیت مجازی، ایجاد نارضایتی عمومی و البته شنیدن انتقادات و توهین‌ها نسبت به ساختار نظام از جمله این مشکلات خودساخته توسط سیاست‌گذاران است. گاهی فروش فیلترشکن از طرف خود دولت در مجالسی دلیل این امر ذکر می‌شود که فروش فیلترشکن توسط بخشی از بدنه و درآمد حاصل از آن و درنظر گرفتن این عامل به عنوان یک دلیل اصلی جهت پافشاری بر فیلترینگ، گزاره‌ای هست که من تأیید نمی‌کنم، چرا که هزینه‌ای که کشورمان بابت فیلترینگ از حیث سیاسی و اجتماعی می‌دهد، بسیار بیشتر از هزینه فروش فیلترشکن است و این گزاره یک ساده‌انگاری شناختی است.

این مدرس دانشگاه با بیان مؤلفه‌های سیاست‌گذاری موفق بیان کرد: سیاست‌گذاری موفق، سیاست گذاری‌ای است که تمام افراد و ذینفعان شامل حاکمیت، صاحب پلتفرم و مردم، به عنوان ذینفعان اصلی، از آن سیاست بهره ببرند. متأسفانه سیاست‌های کنونی به گونه‌ای است که نظام بیشتر از بقیه اضلاع آسیب می‌بیند و هزینه می‌دهد. بین ساختار و مردم هم منافع متضاد و هم همسو وجود دارد و راه رستگاری تأکید بر منافع همسو و یکسان است. گزارشات مؤید این ادعاست که مردم در حال حاضر با حذف کامل پلتفرم‌های خارجی کنار نمی‌آیند؛ بنابراین بهتر است به سراغ هم‌نظری و کنترل معقول برویم.

در ادامه این نشست اصنافی تصریح کرد: رسانه‌های اجتماعی خارجی، رسانه‌های بزرگ و انحصاری هستند و از این رو موفق می‌شوند. ما در داخل نتوانستیم حتی در حوزه پلتفرم‌های پیام‌رسان به اشتراک برسیم و در واقع ۵ نرم‌افزار ایجاد کرده‌ایم و بدنه مردم را در هر یک از این‌ها تکه تکه کردیم. الان یکی در ایتاست، دیگری در بله، یکی در روبیکا و... در حالی که انحصار تلگرام و یک جامعه ۴۰ میلیونی موجب موفقیت او شده است.

وی ادامه داد: در این نرم‌افزارها محدودیت‌های بسیار زیادی وارد کرده‌ایم. هرچه محدودیت و قوانین ایجاد کنیم، افراد کمتر میل می‌کنند، وارد نرم‌افزار‌هایی از این دست شوند. امروزه سیاست‌گذار در ایران بنا دارد، فضای امنیتی کشور و منافع اقتصادی و قضایی خود را تضمین کند و این، با در نظرگرفتن تصمیمات عقلانی و نفع جمعی حاصل می‌شود. امروز مهم‌ترین چالشی که برای نظام وجود دارد، ارائه یک تعریف جامع از حدود آزادی فرهنگی و اجتماعی است.

اصنافی در پایان گفت: این امکان وجود دارد که در جامعه به منافع همگرا دقت شود. بین مردم و ساختار، منافع همگرا وجود دارد. اینکه هم مردم و هم ساختار مایل به مسدودشدن سایت‌های مستهجن یا خشونت‌آمیز و صیانت از کودکان در مقابل محتوای منتشره هستند و باید بر این منافع، شناخت و تأکید بر آنها، توجه شود.