کد خبر: ۴۲۴۳۱۹۵

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۹

در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام رفعتی مطرح شد

شرط فقهی فیلترینگ؛ غلبه مفسده‌ بر مصلحت است

استاد درس خارج حوزه علمیه درباره رویکرد فقهی به مسئله فیلترینگ گفت: برخی سکوهای پیام‌رسان و پلتفرم‌ها بیش از مصلحت، مفسده برانگیز هستند‌ و حاکم اسلامی باید جلوی اشاعه این فساد و فحشا را بگیرد ولی اینکه چه شبکه و فضایی مفسده بیشتری دارد و باید فیلتر شود تابع نظر کارشناسان متخصص است.

مسئله فیلترینگ یکی از موضوعات چالشی امروز در کشور است و مدتهاست به دغدغه عمومی مردم تبدیل شده است. فیلترینگ ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی دارد و از سویی می‌تواند رویکرد فقهی به این مسئله نیز مورد توجه باشد؛ اینکه از منظر شرعی و فقهی، اعمال فیلترینگ و محدود ساختن دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی، تابع چه احکام و ضوابطی است.

خبرنگار ایکنا با هدف بررسی این موضوع با حجت‌الاسلام و المسلمین عباس رفعتی؛ استاد درس خارج حوزه و سخنگوی سابق حوزه‌ علمیه گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانیم؛

ایکنا ـ فیلترینگ موضوعی جدید است آیا اساسا این مسئله قابلیت بررسی فقهی دارد و اگر جواب مثبت است از زاویه کدام اصول فقهی قابل پیگیری است؟

بحث فیلترینگ جزء مباحث فقه حکومتی است؛ البته با این تعبیر ممکن است جزء مباحث مستحدثه محسوب شود ولی اگر به عنوان کتب ضاله در فقه رجوع کنیم دیگر مستحدثه نخواهد بود؛ در قدیم، منبر و مجله و کتاب و ... رسانه محسوب می‌شد و آقایان فقها در مورد کاربست این کتب ضاله فتوا صادر و آن را تحریم کرده‌اند.

امروز اصطلاح فیلترینگ، مستحدثه است و برای شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان‌ها کاربرد دارد؛ طبق فقه اهل بیت(ع) یکی از وظایف و اختیارات حاکمیت اسلامی، فیلترینگ است زیرا احکام بنابر فقه شیعه تابع مصالح و مفاسد متعلق به حکم است یعنی اگر چیزی واجب می‌شود حتما باید مصلحت ملزمه داشته باشد و اگر چیزی تحریم هم می‌شود باید مفسده ملزمه داشته باشد.

با توجه به اینکه برخی سکوهای پیام‌رسان و پلتفرم‌ها طوری است که مفسده آنها بیش از مصلحت است حاکم اسلامی باید جلوی اشاعه این فساد و فحشا را بگیرد و این جزء وطایف حکومت اسلامی است لذا فیلترینگ باید از سوی حکومت اسلامی انجام شود البته اینکه چه شبکه و فضایی فیلتر شود تابع نظر کارشناسان متخصص است یعنی باید آنان بگویند که کدام فضا مفسده بیشتری نسبت به مصالح دارد. اگر مثلا تلگرام را در نظر بگیریم و کارشناسان تایید کنند که مفسده داشتن این پیام‌رسان بیش از مصالح آن است در این صورت باید تحریم شود؛ حاکم اسلامی باید زمینه و بستر اشاعه فعل حرام را در جامعه از بین ببرد.

ایکنا ـ کمتر یا بیشتر بودن مفسده و مصلحت چگونه مشخص می‌‌شود، ممکن است برخی بگویند از نظر ما فایده فلان پلتفرم بیشتر از ضرر آن است و دولت باید اجازه استفاده بدهد در این صورت چه جوابی وجود دارد؟

ممکن است برخی با طرح این نکته که از نظر ما تلگرام مفسده بیشتری نسبت به مضراتش ندارد، اشکال موضوع‌شناسی کنند که پاسخ ما این است که این اشکال، اشکال فقهی نیست و متخصصان مربوطه باید تعیین کنند که واقعا بیشتر مفسده دارد یا منفعت. در فقه به صورت کلی بحث می‌شود نه درباره یک پلتفرم؛ لذا سخن ما این است که در فضای مجازی هر کجا مفسده چیزی بیشتر از منافع آن است وظیفه حکومت و دولت اسلامی است که جلوی آن را بگیرد.

وظیفه حاکمیت اسلامی این است که بستر منکر را از بین ببرد؛ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ؛ یکی از وظایف حکومت اسلامی این است که خوبی‌ها و معروف‌ها را در جامعه ترویج کند و بساط منکر را از میان بردارد لذا اصل فیلترینگ در حوزه اختیارات حکومت اسلامی است و تشخیص مصادیق آن هم بر هده متخصصان امر است و آنان در شوراهای تخصصی فضای مجازی باید به بررسی این موضوع بپردازند.

ایکنا ـ چه دلایل مصداقی برای مفسده بودن و جواز فیلترینگ وجود دارد؟

برخی پلتفرم‌ها کاملا مشخص است که مفسده‌شان بیش از مصالح است، به صورت تیتروار اشاره می‌کنم؛ اول القای فرهنگ غرب، دوم ایجاد آشفتگی میان خانواده‌ها و شکستن حرمت‌ها؛ سوم افزایش حرمت‌شکنی در جامعه؛ چهارم جهانی‌سازی فرهنگ غربی از طریق فضای مجازی و نفوذ در حاکمیت، دولت‌ها و برداشتن مرزهای جغرافیایی؛ پنجم کمرنگ‌ کردن نقش نظارت والدین در تربیت فرزندان؛ ششم تعارض ارزش‌ها و باورهای فکری و اجتماعی؛ هفتم ایجاد اختلال در شکل‌گیری شخصیت افراد و به خصوص نوجوانان؛ هشتم به خطر افتادن حریم خصوصی؛ نهم ایجاد شکاف بین نسلی تا جایی که نسل جوان نمی‌تواند با نسل قبل ارتباط برقرار کند زیرا نسل گذشته را افرادی بی‌سواد می‌داند؛ دهم ایجاد ارتباطات مفسده‌آور و جنسی غیرمتعارف و حرام. یازدهم توسعه و گسترش شبهات اعتقادی و سیاسی و اجتماعی و... بنابراین فساد برخی پلتفرم‌ها روشن و آشکار است و مایه تعجب است که برخی برخلاف این مسئله دفاع می‌کند.

ایکنا ـ برخی می‌گویند حق مردم است که آزادنه از هر فضا و ابزار ارتباطی و شبکه‌ای استفاده کنند و حاکمیت حق ندارد حق مردم را سلب کند؟

اگر چیزی مسلما حرام شد حاکمیت اسلامی باید بستر انجام فعل حرام را در جامعه از بین ببرد البته اگر فعل حرامی آن چنان توسعه یافت که حاکم اسلامی نمی‌تواند آن منکر را جمع کند حکومت اسلامی وظیفه‌ای ندارد.

این شبهه را پررنگ کنیم؛ ممکن است گفته شود مردم به من رأی داده‌اند که فیلترینگ را بردارم لذا مطالبه و حق مردم و حداقل نصف به علاوه یک نفر آنان ممکن است باشد ولی جواب این است که مطالبه مردم ایجاد حق نمی‌کند یعنی اگر بیشتر مردم بخواهند زنا، ارتباط نامشروع، همجنس‌بازی و ... در جامعه آزاد باشد آیا این مطالبه اکثریت به معنای آن است که باید به آنان حق بدهیم؟ بنابراین حکم اسلامی تابع رأی مردم و اکثریت نیست و با رای اکثریت نمی‌توان حق برای مردم درست کرد البته حق مردم در امور حلال است. لذا اگر دولت اسلامی یک سکوی ارتباطی و پلتفرم را فیلتر کند سلب حق مردم نکرده است.

ایکنا ـ ممکن است برخی از پلتفرم‌ها و ابزارهای جدید دو یا چند کاربردی باشند و هم بتوان استفاده مثبت کرد و هم منفی. یعنی هرکس به اقتضای تفکر و کار خودش از آن‌ها استفاده کند مثلا یکی برای ایجاد مفسده و یک خانم هم برای تامین رزق و روزی فرزندان یتیمش.

وقتی ما از فیلتریگ حرف می‌زنیم منظورمان این نیست که همه فضاهای مجازی باید فیلتر شود لذا اطلاق در کار نیست بلکه مراد یک پلتفرم خاص است مثلا تلگرام؛ البته باز هم کلا نباید فیلتر نشود کما اینکه برای کتب ضاله هم این مسئله وجود دارد که استفاده از آن برای برخی از افراد مانند علما جایز است تا بتوانند بخوانند و پاسخ مناسبی به آن بدهند. یک عده مثل مسئولان امنیتی می‌توانند در این فضا باشند تا ببینند که چه مواردی از سوی دشمن در این فضا دنبال می‌شود یا برنامه‌ریزان فرهنگی... چون این ابزار، ابزار جنگ نرم است و فرماندهان جنگ نرم باید در آن حضور داشته باشند.

ایکنا ـ در اینجا برخی از مردم این گلایه را مطرح می‌کنند که عده‌ای خاص خط بدون فیلتر دارند و از طرفی هم فیلترینگ به منبع درآمد برای فیلترشکن فروش‌ها تبدیل شده است. یعنی در اصل ماجرا غیر از هزینه‌ای که مردم باید پرداخت کنند اوضاع فرق دیگری نکرده است.

بله. بنده این نحو فیلترینگ را قبول ندارم که در سالیان اخیر ایجاد شده است و برخی فیلترشکن می‌فروشند و دکان و دستکی برای عده‌ای ایجاد شده است و هر کسی می‌تواند از آن استفاده کند و چه بسا کاربرد خطرناک‌تری هم داشته باشد؛ باید برنامه‌ریزی شود و به صورت ساختاری و قانونی منع شود یعنی تنظیم مقرراتی بکنیم که مثلا هر کسی که کاربر تلگرام است به او خط نفروشند یا به محض اینکه فرد بخواهد وارد شبکه‌هایی ممنوعه شود پیام دهند که شما حق استفاده ندارید کما اینکه وقتی شارژ افراد تمام می‌شود از ادامه تماس منع می‌کنند؛ این زیرساخت را می‌توان برای سکوهای ممنوعه طراحی کنیم. الان باید به این سبک مدیریت کنیم نه اینکه فرد با خرید فیلترشکن از آن استفاده کند.

ایکنا ـ درباره آسیبی که فیلترینگ به کسب درآمد و معیشت مردم می‌زند؛ چه نظری دارید؟

دو فضای «تلگرام و اینستاگرام» را مثال زدیم چون ممکن است در آینده فضاهای جدیدی ایجاد شود بنابراین در این مجال حکم کلی را بیان کردیم. در مورد فواید اقتصادی برخی فضاها، اولا امکان فعالیت اقتصادی منحصر به استفاده از این شبکه نیست ضمن اینکه متخصصان فضای مجازی باید در این عرصه نظر بدهند؛ ما به عنوان کارشناس فقه نظر کلی و حکم کلی می‌دهیم.

اگر ما بتوانیم از طریق سکوهای دیگری کارهای اقتصادی انجام دهیم آیا باز محرومیت اقتصادی ایجاد خواهد کرد؟ بنابراین اگر جایگزین وجود داشته باشد که قاعدتا نیازی نیست از پلتفرم‌های خارجی استفاده شود و اگر نباشد از باب اکل میته جایز است.

بنابراین دولت هم وظیفه دارد که برای مردم فضای مناسبی را برای مسائل اقتصادی در سطح بین‌المللی فراهم کند تا این نوع موضوعات مطرح نباشد؛ اگر سکوهای بین‌المللی امن و مطمئن ایجاد شود در این صورت بستن سکوهای دیگر هم توجیه دارد.

ایکنا ـ برخی موضوع اصاله‌الاباحه را در این مسئله مطرح می‌کنند.

این مسئله برای زمانی است که ما دلیل نداشته باشیم ولی وقتی دلیل داریم که مضرات چیزی بیشتر از منافع است نمی‌توانیم اصل را به اباحه بگذاریم و چنانچه عرض شد برخی فضاهای ارتباطی مجازی واقعا منفعت اندک و مضرات زیادی دارند.

گفت‌وگو از علی فرج‌زاده