کد خبر: ۴۲۸۷۲۴۵

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۸

کنفرانس بین‌المللی «فقه، قانون و هوش مصنوعی» برگزار می‌شود

پنجمین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون با عنوان «فقه، قانون و هوش مصنوعی» به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تا پایان سال در قم و تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایکنا، آیت‌الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس کنفرانس بین‌المللی «فقه، قانون و هوش مصنوعی» امروز یکشنبه ۱۸ خردادماه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: این کنفرانس با هدف ایجاد گفت‌وگوی بین‌نظام‌های معرفتی و نهادی فقه، قانون و سایر عرصه‌های تمدنی طراحی شده و هر سال با محوریت یک مثلث تحلیلی تازه، مسیر‌های نوینی را در پیوند فقه و قانون گشوده است.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: با ورود جدی مجلس شورای اسلامی به حوزه تقنین در زمینه هوش مصنوعی، کنفرانس فقه و قانون با محوریت هوش مصنوعی اهمیت مضاعفی یافته است.

آیت‌الله مبلغی ادامه داد: با توجه به تأکید راهبردی و مستمر مقام معظم رهبری بر موضوع هوش مصنوعی، لازم است پیگیری این رویکرد و راهبرد در دو شاخه‌ اصلی یعنی توسعه‌ زیرساخت‌های فنی، دانشی و فناورانه برای تقویت زیست‌بوم ملی هوش مصنوعی و پرداختن به ابعاد فکری، فقهی و حقوقی این پدیده به‌منظور تنظیم نسبت آن با ساختار‌های قانونی، ارزشی و فرهنگی جامعه تفکیک و تحلیل شود.

وی ادامه داد: «بررسی و تحلیل ابعاد فقهی و قانونی هوش مصنوعی» و «تلاش برای ارائه‌ چارچوب‌هایی در زمینه‌ی حکمرانی شرعی‌ ـ‌ حقوقی بر تحولات هوش‌محور» بسیار حائز اهمیت است و پنجمین کنفرانس فقه و قانون و هوش مصنوعی بر محور دوم تمرکز خواهد کرد.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: این رویکرد، مکمل فاز فنی و فناورانه‌ی سیاست‌گذاری در حوزه‌ هوش مصنوعی است و نقش مهمی در تحقق حکمرانی مؤثر و متوازن در این عرصه ایفا می‌کند و، تمرکز خود را بر شاخه‌ دوم قرار داده است.

آیت‌الله مبلغی خاطرنشان کرد: کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و هوش مصنوعی با تمرکز بر پیوند میان فقه و قانون و تحلیل پیامد‌های پیچیده و چندسویه هوش مصنوعی در عرصه قانون‌گذاری، به بررسی نقش این فناوری در خلق و پیشنهاد هوشمندانه قانون می‌پردازد و به‌عنوان رویدادی راهبردی و مغتنم، فرصتی جدی برای گفت‌وگوی علمی و فقهی در این زمینه فراهم می‌سازد.

وی ابراز کرد: بررسی و تحلیل ابعاد فقهی و قانونی هوش مصنوعی و تلاش برای ارائه‌ چارچوب‌هایی در زمینه‌ی حکمرانی شرعی‌ ـ‌ حقوقی بر تحولات هوش‌محور از رویکرد‌هایی است که پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و هوش مصنوعی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: این رویکرد که مکمل فاز فنی و فناورانه‌ سیاست‌گذاری در حوزه‌ی هوش مصنوعی است، نقش مهمی در تحقق حکمرانی مؤثر و متوازن در این عرصه ایفا می‌کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان ضلع کارکردی و میانجی‌گر در مثلث «فقه، قانون و فناوری»، نقشی فعال ایفا کند و به شکل‌گیری رابطه‌ای بهینه، پویا و منسجم میان فقه و قانون یاری رساند.

هوش مصنوعی عامل پیونددهنده میان دو نظام ساختاری و ارزشیِ فقه و قانون

رئیس پنجمین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون گفت: هوش مصنوعی در مثلث «فقه، قانون و فناوری»، نه صرفاً یک ابزار فناورانه، بلکه عاملی پیونددهنده میان دو نظام ساختاری و ارزشیِ فقه و قانون تلقی می‌شود؛ عاملی که می‌تواند خلأها، گسست‌ها و ناهماهنگی‌های احتمالی میان این دو نظام را کاهش دهد و ظرفیت‌های هماهنگ‌سازی آنها را افزایش دهد.

هوش مصنوعی در فرآیند‌های سه گانه قانونگذاری

آیت‌الله مبلغی تصریح کرد: با تکیه بر توانمندی‌هایی نظیر تحلیل کلان‌داده، مدل‌سازی پیچیده‌ مفاهیم و الگو‌های تصمیم‌گیری تطبیقی، هوش مصنوعی قادر است در سه مرحله‌ کلیدی فرایند قانون‌گذاری پیشاقانون، حین قانون و بعد از قانون ایفای نقش کند.

وی با اشاره به مرحله پیشا‌قانون گفت: مطالعات پیشا‌قانون، گام بنیادینی است که پیش از ورود به فرآیند اجتهاد و تقنین در حوزه‌های نوپدید از جمله هوش مصنوعی باید انجام گیرد و این مرحله شامل دو بخش اصلی شامل مطالعات پیشا‌موضوعی و مطالعات پیشا‌تنظیمی است.

آیت‌الله مبلغی گفت: مطالعات پیشاموضوعی ناظر به شناسایی مسائل نوپدید، تحلیل روند‌های اجتماعی، و کمک به موضوع‌شناسی فقیهانه و کارشناسانه در قبال واقعیت‌های میدان است و به تبیین مفاهیم جدید، طراحی زبان واسط میان فقه و فناوری و استخراج موضوعات پیچیده برای ورود روشمند به عرصه قانون‌گذاری می‌پردازد.

وی با اشاره به مطالعات پیشا‌تنظیمی گفت: این مطالعات معطوف به امکان‌سنجی تنظیم‌پذیری پدیده‌های نو، تحلیل نقاط تماس فناوری با نظم حقوقی و اجتماعی و طراحی الگو‌های بومی و مرحله‌بندی‌شده برای تقنین در حوزه‌هایی، چون هوش مصنوعی است.

وی با اشاره به مرحله قانون نیز گفت: در این مرحله، هوش مصنوعی نقشی چند لایه از تسهیل ترجمه نظریه‌ها و احکام فقهی به زبان قانون، تطبیق احکام با مصادیق، طراحی سناریو‌های تقنینی و بازنمایی ساختار‌های فقهی، تا ایجاد هم‌افزایی نهادی میان فقه و تقنین ایفا می‌کند.

آیت‌الله مبلغی خاطرنشان کرد: با تحلیل پیش‌نویس‌ها و سنجش انطباق آنها با سیاست‌های کلان و الزامات اجتماعی، به ارتقای دقت، مشروعیت و کارآمدی قانون یاری می‌رساند.

وی به مرحله پسا‌قانون نیز اشاره کرد و گفت: ارزیابی اثربخشی قانون، تحلیل تطبیقی اجرای آن، و ارائه بازخورد هوشمند برای اصلاح و به‌روزرسانی از خصوصیات این مرحله است.

وی ادامه داد: در چنین نگاهی، هوش مصنوعی می‌تواند به عامل پیشران برای همگرایی عقلانیت فقه تقنینی و نظام‌مندسازی قانونی تبدیل شود و به جایگاه «فناوری واسطِ مؤثر» در زیست‌بوم حکمرانی اسلامی ارتقا یابد.

ورود قانون‌گذاری فقه‌پایه به حل مسائل جدید ناشی از هوش مصنوعی

آیت‌الله مبلغی با اشاره به اینکه ورود قانون‌گذاری فقه‌پایه به حل مسائل جدید ناشی از هوش مصنوعی از مباحث مهم در پنجمین کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و هوش مصنوعی است، گفت: این محور معطوف به نقش فقه و قانون در مواجهه با مسائل نوپدیدی است که خودِ هوش مصنوعی پدید آورده است.

وی ادامه داد: امروز هوش مصنوعی دیگر یک ابزار فناورانه صرف نیست؛ به نیرویی تمدن‌ساز تبدیل شده که در حال دگرگون ساختن تدریجی و گاه بنیادین، بخش‌های مختلف از زندگی فردی و اجتماعی از اقتصاد و اشتغال تا فرهنگ، اخلاق و حتی برداشت ما از خودِ انسان است.

وی گفت: در این شرایط، قانون‌گذاری فقه‌محور و آینده‌نگر، بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. این قانون‌گذاری باید دارای سه ویژگی هوشمندی در شناخت دقیق واقعیت‌های نوظهور، پیش‌نگری در طراحی قواعد و پاسخ به مسائل پیش‌رو و جامع‌نگری در پوشش ابعاد حقوقی، اخلاقی، فرهنگی تحولات با نگاه به فقه باشد.

هوش مصنوعی و تغییر در ساختار‌های کلیدی جامعه

آیت‌الله مبلغی یادآور شد: هوش مصنوعی، در حال تغییر ساختار‌های کلیدی جامعه است و اثرات آن در چندین محور مهم قابل پیگیری است، از جمله اینکه داده‌های بی‌ارزش دیروز به منابع راهبردی امروز تبدیل خواهند شد، اطلاعاتی که قبلاً اهمیتی نداشتند مانند کلیک‌ها، تصاویر ساده، یا داده‌های یخچال هوشمند امروز به سرمایه‌هایی حساس تبدیل شده‌اند.

وی ادامه داد: این داده‌ها برای تحلیل بازار، شناسایی افراد و هدایت تبلیغات استفاده می‌شوند و گاهی کارکرد‌های امنیتی پیدا می‌کنند.

استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود به برخی کارکردهای هوش مصنوعی اشاره کردو گفت: با تکیه بر توانمندی‌هایی نظیر تحلیل کلان‌داده، مدل‌سازی پیچیده‌ مفاهیم و الگو‌های تصمیم‌گیری تطبیقی، هوش مصنوعی قادر است در سه مرحله‌ کلیدی فرایند قانون‌گذاری ایفای نقش کند.

پیشنهاد به دستگاه قانون‌گذاری

وی به دستگاه قانون‌گذاری کشور پیشنهاد کرد: به مسائلی، چون تعیین مالکیت داده، تعریف و الزام رضایت آگاهانه کاربران و تدوین چارچوب‌های شرعی و حقوقی برای نحوه بهره‌برداری از داده‌ها، به‌طور روشن و متوازن بپردازد.

عضو خبرگان رهبری، حذف تدریجی مشاغل انسانی را از رویکرد‌های هوش مصنوعی ذکر کرد و گفت: هوش مصنوعی نه‌تنها مشاغل ساده، بلکه بسیاری از مشاغل تخصصی، حرفه‌ای و حتی تصمیم‌ساز را دستخوش حذف یا تغییر ماهیت کرده و این تحول، چالشی جدی برای عدالت شغلی و امنیت اقتصادی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: از منظر فقه پایه، لازم است نسبت انسان با کار در عصر هوش مصنوعی بازتعریف شود، قانون‌گذاری باید با حمایت از مشاغل در معرض تهدید و طراحی مسیر‌های بازآموزی به این مسئله پاسخ دهد.

آیت‌الله مبلغی تصریح کرد: قانون فقه پایه باید به سمت تنظیم کیفیت خدمات دیجیتال، مقابله با وابستگی فناورانه و پاسخ به پرسش‌هایی مثل امکان‌های متفاوت احتمالاً در حال تحقق مثل توکیل ربات‌ها در قرارداد‌ها از منظر فقه حرکت نماید.

وی تهدید حریم خصوصی و گسترش نظارت ناخواسته را دیگر تبعات هوش مصنوعی دانست و گفت: با استفاده از دوربین‌های هوشمند، تحلیل پنهان شبکه‌های اجتماعی و نشت داده‌های سلامت، حریم خصوصی عملاً در حال مواجهه با چالش‌های جدی است.

آیت‌الله مبلغی وضع مقررات سخت‌گیرانه برای فناوری‌های نظارتی، الزام به رمزنگاری داده‌ها، و احیای فقه‌الحریم را مورد اشاره قرار داد و گفت: شرکت‌هایی مثل گوگل و متا، و برخی دولت‌ها، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، در حال تعیین مسیر افکار عمومی، انتخابات و فرآیند‌های استخدامی هستند.

وی مقابله با انحصار، شفاف‌سازی الگوریتم‌ها، و تنظیم قدرت فناورانه بر پایه عدالت در فقه اجتماعی را از دیگر پیشنهادات تقینی به دستگاه قانونگذاری ذکر کرد.

آیت‌الله مبلغی تضعیف ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی را از دیگر تبعات هوش مصنوعی دانست و گفت: دیپ‌فیک، هنر مصنوعی و اخبار جعلی، مفاهیم اصالت، حقیقت و خلاقیت را با بحران مواجه کرده‌اند. اعتماد عمومی در حال فرو ریختن است، پیشنهاد به دستگاه قانون‌گذار الزام به برچسب‌گذاری محتوای مصنوعی، جریمه برای جعل واقعیت و توجه به تربیت اخلاقی در فضای دیجیتال است.

مبلغی، جهانی‌سازی سریع، نابرابری عمیق‌تر را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: فناوری‌هایی مثل ترجمه ماشینی ارتباطات را ساده کرده‌اند، اما دسترسی نابرابر به هوش مصنوعی، شکاف بین کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه را عمیق‌تر کرده است و مشارکت عادلانه جهانی، با تاکید بر اصول عدالت بین‌المللی در فقه اسلامی از پیشنهاداتی است که دستگاه قانون‌گذاری باید در دستور کار قرار دهد.

وی گفت: صیانت از خودمختاری انسان، حفظ حق تصمیم‌گیری و جلوگیری از سلطه فناوری بر اراده‌ انسانی از موارد دیگری است که باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هوش مصنوعی به‌گونه‌ای بنیادین در حال بازتعریف معادلات امنیتی و مناسبات اقتدار میان دولت‌هاستف گفت: در جهان اسلام، این تحول باید در پرتو آموزه‌ کلیدیِ «نفی سبیل کفار بر مسلمانان» تحلیل شود؛ اصلی که ناظر به جلوگیری از هرگونه سلطه ساختاری، فناورانه یا فرهنگی بر امت اسلامی است. در گذشته، برتری امنیتی عمدتاً به توان نظامی و تسلیحاتی محدود می‌شد؛ اما با ورود هوش مصنوعی، قلمرو اثرگذاری امنیت از زیرساخت‌های نظامی فراتر رفته و تقریباً تمام ابعاد حیات اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی کشور‌ها را دربرگرفته است.

استاد حوزه علمیه قم گفت: کافی‌ است تصور کنیم کشوری با برتری هوش مصنوعی، بتواند زیرساخت‌ها، روند‌های راهبردی و کنش‌های حیاتی کشور رقیب را هدف‌گذاری، مختل یا پیش‌بینی‌پذیر کند، این سطح از تسلط فناورانه می‌تواند قدرت تصمیم‌گیری مستقل را در کشورِ ضعیف‌تر به‌شدت تضعیف کند و عملاً امنیت ملی آن را در وضعیت انفعال قرار دهد.

وی گفت: در چنین ساختاری، پیش‌بینی‌پذیریِ دقیق رفتار کشور ضعیف‌تر توسط قدرت برترِ هوش مصنوعی، به معنای فروپاشی عملیِ فرصت‌های دفاع پیش‌دستانه، مانور سیاسی و حتی حفظ اسرار امنیتی است، از این‌رو، بررسی نسبت میان هوش مصنوعی، امنیت ملی و اصل فقهی نفی استیلای استکبار، به‌ویژه در قالب مباحث فقه سیاسی و حقوق عمومی اسلامی، ضرورتی فوری و بنیادین یافته است.

آیت‌الله مبلغی در پایان گفت: فقه و قانون باید هم در تحلیل، هم در تنظیم‌گری و هم در دفاع نظری از استقلال امت اسلامی در جهان آینده به این عرصه وارد شوند.

گزارش از اکبر پوست چیان