کد خبر: ۴۳۱۳۱۲۸

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۳

رئیس مجلس شورای اسلامی:

مشکل اصلی کشور ناترازی در تصمیم و اقدام است

محمدباقر قالیباف با بیان اینکه ما پیش از ناترازی در تولید و انرژی، ناترازی در تصمیم، اقدام و مدیریت داریم، اظهار کرد: ما باید تلاش کنیم اقتصاد مصرف‌محور خود را به اقتصاد آینده‌محور تبدیل کرده و نگاه رو به جلو داشته باشیم تا مشکلات به سرعت برطرف شود.

به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که صبح امروز، دوشنبه 5 آبان در دانشگاه علامه طباطبایی(ره) برگزار شد، با بیان اینکه مخاطب عمده صحبت‌هایی که می‌کنیم، خودمان هستیم و باید بدانیم که مشکلات را از کجا برطرف کنیم، گفت: ما در مجلس شورای اسلامی به وظایف خود در این حوزه تأکید داریم. ما از بدو ورود در مجلس یازدهم گفتیم قصد داریم نیازهای قانونی و قانونگذاری را برای خیزش اقتصادی با اقتصادی مردمی پیش ببریم و نقشه راه روشن و مشخصی برای آن داشتیم که بر همین اساس تا به امروز، 21 قانون که نیاز اقتصاد کشور بود را به تصویب رساندیم و از جمله آن قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌هاست اما هنوز آیین‌نامه‌های آن تصویب نشده و حتی مسئولان و کارشناسان در بخش‌های خصوصی و محیط‌های دانشگاهی آن را مطالعه نکرده‌اند.

قالیباف قانون بانک مرکزی را یکی از مهم‌ترین قوانین حوزه اقتصادی دانست که در مهار بانک‌هایی که تولید تورم و نقدینگی می‌کردند، نقش داشت و افزود: بدون این اصلاح، این کار(مهار بانک‌های تورم‌زا) امکان پذیر نبود. در این حوزه نیز بخشی از نظارت بر عهده مجلس است اما بخش مهم تر برعهده سازمان بازرسی کل کشور است که مسئولیت کنترل و نظارت بر اجرای قانون را دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مجلس در دوره دوازدهم بیان کرد: معتقدیم به همین میزان که تورم و نقدینگی داریم، تورم در قوانین نیز داریم. 117 سال قانونگذاری در کشور منجر به انباشتگی قوانین متضاد و منسوخ، شده است که دوره دوازدهم مجلس تلاش کرد تا دو سوم قوانین از 12 هزار و 524 قانون موجود را منسوخ کند و به این افتخار می‌کنیم. افتخار ما قانونگذاری‌های جدید غیر ضروری نخواهد بود. این وظیفه اساسی ماست که سنگ را از مسیر مردمی شدن اقتصاد برداریم.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) به عنوان یک مردم آگاه و انقلابی که جز برای خدا کلامی نگفت و جز در راه او گامی برنداشت، در ابتدای آغاز روند انقلاب در 15 خرداد سال 42 فرمودند دخالت دولت در اقتصاد در شرایطی که کار زمین نمانده باشد، شرعا حرام است. این به این معنا است که دولت باید بخش‌هایی از امور را بر عهده گیرد که مردم و بخش خصوصی قادر به اتمام آن نیستند. این در حالی است که متأسفانه امروز نزدیک 80 درصد اقتصاد ما دولتی است.

قالیباف ادامه داد: اصلاحات اقتصادی در کشور ما امکان‌پذیر نیست مگر اینکه پیش از آن اصلاحات در حوزه انرژی اتفاق بیفتد. صرفه‌جویی در مصرف زعفران و اسراف در مصرف نان از سوی مردم نشان می‌دهد مشکل به علت قیمت‌های نسبی است. ما باید قیمت‌ها را واقعی کنیم و این حرف به معنای این نیست که مانند اقدامات اشتباهات گذشته و بدون برنامه به دنبال افزایش قیمت برویم و همواره نیز از بنزین و آن هم به بدترین شکل ممکن آغاز کنیم. معتقدم اصلاح قیمت نه تنها راه و نه اولین راه است اما حتما در مسیر باید به این سمت برویم به این شرط که اولین منفعت آن به صورت مستقیم به مردم برسد و برای دولت در ریخت و پاش و توسعه و بزرگ کردن دولت مصرف نشود.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه بی‌شک در حوزه اصلاحات انرژی دو قسمت تولید و مصرف را باید در نظر بگیریم که دو روی یک سکه هستند، گفت: البته در این بین پرداختن به نحوه مصرف حتما در اولویت باید باشد. ما برای خیزش در هر عرصه‌ای به ویژه اقتصادی و به طور خاص در حوزه انرژی نیاز به فرصت داریم. امروز ما فرصت و تهدید نداریم بلکه هرچه هست، فرصت است که آن نیز دو بخش فرصت با ریسک و بدون ریسک است. حوزه مصرف، فرصت با ریسک ماست که اگر با خِرد جمعی و دخالت مستقیم مردم و کاربران اقدام نکنیم، اشتباه کرده‌ایم. در این میان وظیفه اصلی کاربران نیز پای کار آوردن مردم است و نباید ذی‌نفع نهایی باشند. ذی‌نفع نهایی همه مردم هستند.

وی اصلاح در حوزه انرژی را بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری و تحول در کشور دانست که متأسفانه در حال از بین بردن آن هستیم و افزود: امروز قبح و زشتی خام‌سوزی اگر از خام‌فروشی بیشتر نباشد قطعا کمتر نخواهد بود و متأسفانه به این بلا گرفتاریم. جای خجالت دارد که طی 5 سال گذشته سهم درآمدی دولت از محل معادن 6 همت بوده اما یارانه گازوئیلی که به معادن داده شده مابه‌التفاوت قیمتی برابر با 40 همت داشته است. اینگونه اداره کردن نیازی به مدیر ندارد که اگر رها شود قطعا نتیجه بهتری خواهیم داشت.

قالیباف با بیان اینکه ما پیش از ناترازی در تولید و انرژی، ناترازی در تصمیم، اقدام و مدیریت داریم، اظهار کرد: ما باید تلاش کنیم اقتصاد مصرف‌محور خود را به اقتصاد آینده‌محور تبدیل کرده و نگاه رو به جلو داشته باشیم تا مشکلات به سرعت برطرف شود. به صراحت می‌گویم، قانون برنامه هفتم که البته قطعا اشکالاتی هم دارد، می‌تواند مشکلات را حل کند و مهم‌ترین ویژگی آن این است که مسئله‌محور تدوین شده است. ما تا مشکلات خود را بر اساس مسئله‌محوری حل نکنیم، برطرف نمی‌شوند. ما باید مشکلات خود را به مسئله تبدیل کرده و به رسمیت بشناسیم تا بتوانیم آنها را حل کنیم. مسائل را نیز اهل آن باید حل کنند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه در ماده ۱۱۸ برنامه هفتم پنجساله به موضوع نظارت و کنترل اشاره دارد که در حال حاضر در حال بررسی نحوه اجرای آن در سال نخست هستیم و گزارش آن تا ۱۹ آبان به صحن مجلس می آید، بیان کرد: ما گزارش دقیقی با حضور وزرا خواهیم داد که اقدامات دولت برای اجرای برنامه هفتم به کجا رسیده است. ما قصد نداریم سال آخر اجرای برنامه، آن را بررسی کنیم و اگر انحرافی در اجرا وجود داشته باشد، آن را در سال اول مشخص می‌کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر در قانونگذاری جایی اشتباه کردیم و حرفی منطقی‌تر از مصوبه برنامه هفتم دیدیم، آن را اصلاح می‌کنیم. کما اینکه قرار است بسیاری از موضوعات در همان سال اول تجدیدنظر و اصلاح شود و حتی شاید اجرای برخی موضوعات را برای سال دوم متوقف کنیم اما با همین دقت درباره کارهای بر زمین مانده دولت توضیح می‌خواهیم. امروز برنامه هفتم، تنها سند و میثاق ملی ماست چرا که سال ۱۴۰۴ سال پایانی اجرای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است.

قالیباف در ادامه با اشاره به احتمال به اتمام نرسیدن اجرای برنامه هفتم در پایان سال پنجم، گفت: این قانون به مسائل مهم کشور به عنوان چالش‌های جدی پرداخته که باید با همکاری و تصمیم دولت و مجلس ادامه پیدا کند ولو اینکه به سال ۱۴۱۴ برسد. در جریان اجرای این برنامه نباید بگوییم که آن را با اجرای ۳۰ درصد تمام کردیم بلکه باید بر اساس آن، مشخص شود چه مسائلی حل شده و حل سایر مسائل چقدر زمان می برد.

رئیس دستگاه تقنینی کشور بیان کرد: با سابقه مدیریت اجرایی در بخش‌های مختلف و متخصص در حوزه ژئوپلیتیک می‌گویم، امروز بازار پول و سرمایه کشور نمی‌تواند مشکل سرمایه‌گذاری در حوزه عظیم نفت، گاز و پتروشیمی را حل و فصل کند. سرمایه کل بازار ما حداکثر ۱۰۰ میلیارد دلار بوده در حالی که در حوزه گاز نیازمند حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم.

وی با اشاره به وضعیت بازار پولی گفت: ما امروز بیش از ۱۱هزار همت نقدینگی داریم که روزانه ۸ همت هم به آن اضافه می‌شود. این وضع قرار است تا کی ادامه پیدا کند؟ این نقدینگی یکی از همان فرصت‌های با ریسک است که باید ببینیم چه میزان از آن را به سمت سرمایه‌گذاری برده‌ایم. نفت و گاز و پتروشیمی بیشترین IRI را در زمان و حجم دارد و تا کنون هیچگاه نتوانسته‌ایم از نقدینگی کشور به عنوان اهرم استفاده کنیم.

قالیباف با بیان اینکه اشکال دیگری نیز وجود دارد که بارها درباره آن به رئیس بانک مرکزی گفته‌ام، یادآور شد: ما برای اوراق، سود پرداخت می‌کنیم که به طور قطع هزینه آن ۴۰ درصد است و این جایی است که از نقدینگی به اشتباه استفاده می‌شود و اهرمی غلط می‌گذاریم که کار را بدتر می‌کند.

رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه بر اساس ماده ۵ برنامه هفتم درباره اقتصاد مردمی، باید از سال دوم برنامه، مالیات بخش‌هایی که در بخش دولتی مانده‌اند، ۲۰ درصد افزایش یابد، گفت: از سال بعد نیز ۵ واحد درصد به صورت سالیانه در بخش‌های دولتی که مسیر برنامه را اجرا نکرده‌اند، سخت‌گیری خواهیم داشت که به صورت خاص در بند ب ماده ۱۵ و در حوزه میادین نفت و گاز پیرامون این صنایع به آن اشاره شده است که باید در بالادست و پایین‌دست به آن توجه کنند.

وی در ادامه یکی از دولتی‌ترین وزارتخانه‌های کشور را وزارت نفت دانست و افزود: در وزارت نفت، کوزه‌گر از کوزه شکسته آب نمی‌خورد بلکه در حال آب خوردن از کوزه طلایی است. ماده ۴۶، ۴۴ و ۴۸ و چند ماده دیگر و همچنین تبصره ۳ ماده ۱۵ به بحث مربوط به صنایعی پرداخته که انرژی مصرف می کنند و فرصت سرمایه‌گذاری در آنها قرار داده شده تا برای مثال از تأمین گاز آن برای خود مردم استفاده شود. بر اساس قانون، سرمایه‌گذاری باید به نحوی انجام شود که سرمایه‌گذار مالک باشد نه اینکه وزارت نفت روی سر آن بایستد و تولیدکننده مانند زمستان سال گذشته هر مترمکعب گاز را از بورس انرژی به میزان ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کند و دقیقه نود گفته شود بر اساس ابلاغیه دبیرخانه‌‎ای، نمی‌توانند پول گاز را بدهند. این چه معنایی دارد. پس بخش خصوصی چگونه اعتماد کند؟

قالیباف در ادامه با بیان اینکه برای سرمایه‌گذاری، ۸ تا ۱۳ خوان در حوزه نفت و ۶ خوان هم در دولت گذاشته‌ایم تا این موضوع اجرا شود، بیان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری در دولت قبلی و بعدی و در تلویزیون می‌بینیم که ۱۳ میلیارد دلار قرارداد بسته شده و شرکت‌هایی تعیین صلاحیت شده‌اند. ما معتقدیم که شرکت ملی نفت حق حاکمیتی برای ممیزی و تعیین صلاحیت دارد اما این سوال پیش می‌آید که ۵ شرکت بخش خصوصی که در خوان آخر خود که مرحله تأیید و تنفیذ از سوی وزیر نفت است، چه شرکت‌هایی بوده و چه شرایطی دارند؟ همه خصولتی هستند و خبری از بخش خصوصی نیست. بگویید پرونده آنها چند وقت روی میز تنفیذ مانده است. با این شرایط هم می‌خواهیم کار را به سرانجام برسانیم چون وعده و پول داده‌ایم که یک میلیون و ۶۰۰ حوزه صادرات را به یک میلیون و ۸۰۰ برسانیم اما اینگونه نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد.