کد خبر: ۴۳۱۳۲۳۰

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۷

بازداشت یک وکیل مسلمان به بهانه مبارزه با تروریسم

بازداشت یک وکیل برجسته مسلمان در انگلستان که به بهانه اجرای قانون مبارزه با تروریسم انجام شده، انتقادات گسترده‌ای را درپی داشته است.

به گزارش ایکنا به نقل از اخبار الشیعه، بازداشت یک وکیل برجسته مسلمان تحت قوانین ضد تروریسم در لندن، جنجال و خشم گسترده‌ای را در جامعه انگلستان برانگیخته است. این درحالی است که اتهامات فزاینده‌ای مبنی بر استفاده از این اختیارات به عنوان سلاحی علیه مسلمانان انگلستان مطرح می‌شود.

فهد انصاری، وکیل دعاوی، که به خاطر حمایتش از مسائل بشردوستانه و کمپین‌های حقوق بشر شناخته می‌شود، هدف این قوانین قرار گرفته است؛ قوانینی که بسیاری آن را خودسرانه و تحقیرآمیز توصیف کرده‌اند که کرامت و حقوق اساسی افراد را تهدید می‌کنند.

بازداشت این وکیل، محکومیت گسترده‌ای را به دنبال داشته است، به طوری که بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاهیان، امامان جماعت و فعالان حقوق بشر با هم متحد شده‌اند تا خواستار پایان دادن به آنچه که آن‌ها ظلم سیستماتیک به شهروندان مسلمان به بهانه «امنیت ملی» می‌دانند، شوند.

این پرونده توجهات را به بحث جاری در مورد قوانین ضد تروریسم در انگلستان جلب کرده است و منتقدان معتقدند از این قانون به صورت تبعیض‌آمیزی استفاده می‌شود، نه اینکه ابزاری مؤثر برای محافظت از کشور در برابر تهدیدات امنیتی باشد. آن‌ها ادعا می‌کنند که هدف قرار دادن مکرر مسلمانان تحت این قوانین، سؤالاتی را در مورد عدالت و برابری در برابر قانون مطرح و چالش‌های واقعی را برای جامعه مدنی و مقامات قضایی در ایجاد تعادل بین امنیت و حقوق بشر ایجاد می‌کند.

در برخی تحلیل‌ها پیرامون این موضوع، تصریح شده است که استفاده از قوانین تروریسم به این شیوه ممکن است احساس طرد و به حاشیه رانده شدن را در جامعه مسلمانان تشدید کند، بر اعتماد بین شهروندان و دولت تأثیر منفی بگذارد و منجر به شکاف اجتماعی و سیاسی بیشتر شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که این شیوه‌ها ممکن است قانون را از ابزاری برای محافظت به وسیله‌ای برای کنترل و اعمال فشار بر یک اقلیت مذهبی خاص تبدیل و یک مسئله اخلاقی و حقوقی دشوار برای جامعه انگلستان ایجاد کند.

مورد فهد انصاری همچنان نمادی از بحث جاری است و این سوال بزرگتر را مطرح می‌کند: آیا وابستگی مذهبی در بریتانیا، به ویژه اسلام، به عاملی تبدیل شده است که سوءظن و تردید را افزایش می‌دهد و افراد را تحت پوشش مبارزه با تروریسم در معرض پیگرد قانونی قرار می‌دهد، یا این شیوه‌ها استثنائاتی هستند که از طریق وجدان عمومی و یک قوه قضاییه مستقل با آن‌ها برخورد خواهد شد؟