کد خبر: ۴۳۱۵۷۶۶

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۶

آذری تبیین کرد

«زندان جای بدهکار نیست»؛ هدف اصلی طرح اصلاح قانون مهریه

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر اینکه با طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی (مهریه) به دنبال آن هستیم این پیام را به جامعه منتقل کنیم که زندان در ایران جای بزهکاران است، نه بدهکاران، گفت: تلاش داریم فرصت لازم را برای بدهکارانی که تمکن مالی ندارند، فراهم کنیم تا بتوانند از طریق اشتغال و فعالیت تحت نظارت الکترونیکی، بدهی خود را پرداخت کنند.

علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با ایکنا درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی (مهریه) گفت: در این طرح، دنبال آن هستیم این پیام را به جامعه منتقل کنیم که زندان در کشور ما جای بزهکاران است، نه بدهکاران.

وی افزود: در گام دوم، با استفاده از ظرفیت پابند الکترونیکی و نظام هوشمند قضایی و حکمرانی هوشمند، تلاش داریم فرصت لازم را برای بدهکارانی که تمکن مالی ندارند، فراهم کنیم تا بتوانند از طریق اشتغال و فعالیت تحت نظارت الکترونیکی، بدهی خود را پرداخت کنند.

ضرورت اصلاح قانون مهریه

آذری درباره اصلاحات مربوط به مهریه، گفت: بنده پیشنهاد اصلاحی مهریه تا 14 سکه را ارائه کردم و برخی همکاران گفتند ما به مالکیت بانوان در بحث مهریه نگاه کردیم، در حالی که چنین نیست. ما حق مالکیت بر مهریه را که در آیه چهارم سوره نساء به رسمیت شناخته شده، محترم می‌دانیم اما بین «حق مالکیت» و «قابلیت مطالبه قضایی» تفکیک قائل شدیم.

وی با یادآوری اینکه در سال 1391 همین مشکل را داشتیم، ادامه داد: در واقع، سخن این است که در مطالبه قضایی، قانون از 14 سکه حمایت می‌کند، نه اینکه این میزان سقف، الزام‌آور باشد. اصل ترازوی قرارداد‌ها همچنان برقرار است و زوج و زوجه می‌توانند در قالب قرارداد‌های دیگر، از جمله صلح‌نامه، هر توافقی را انجام دهند.

در ترکیه، مصر و اندونزی کسی به دلیل مهریه زندانی نمی‌شود

نماینده فاروج و قوچان در مجلس بیان کرد: در بسیاری از کشور‌ها مانند ترکیه، مصر و اندونزی نیز مهریه در قالب جهیزیه یا هزینه‌های مسکن و مراسم ازدواج دیده می‌شود و کسی به دلیل مهریه زندانی نمی‌شود اما آمار زندانیان مهریه در ایران نشان می‌دهد این قانون به انحراف رفته و باید اصلاح شود.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر 14 سکه تأیید شود و زوج و زوجه‌ای بیشتر از 14 سکه را مهریه قرار دهند آیا زوجه برای اخذ تمامی مهریه تحت حمایت قرار خواهد گرفت یا خیر، اظهار کرد: یک حمایت قضایی برای 14 سکه داریم و یک حمایت حقوقی براساس اصل ترازی قراردادهاست. اگر زوج و زوجه صلح کنند که علاوه بر 14 سکه، هزار سکه را صلح کردیم یا مسکن و امثالهم را جایگزین کنند براساس آن صلح‌نامه، حق پیگیری دارند؛ یعنی آن قرارداد حمایت قانونی دارد.

عضو  کمیسیون قضایی مجلس با یادآوری تجربه سال 1391 و تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای حمایت قضایی، گفت: آن زمان نیز هدف قانونگذار این بود این پیام به جامعه داده شود که مهریه براساس سال‌های تولد جمع‌آوری شود که حمایت قانونی تا سقف مشخصی برقرار است، پیام قانون‌گذار به جامعه این بود که از مهریه 110 سکه حمایت می‌کند که تقریبا نیز در آن زمان تعدیل شد اما برخی نیز کار خود را می‌کردند. اینک می‌خواهیم این پیام قانونی به جامعه منتقل شود که قانونگذار تا همین حد دفاع و حمایت می‌کند. حالا اگر زوج و زوجه صلح کند، طبق قانون براساس عقد صلح می‌توانند مطالبه حق کنند.

قوانین که به نفع جامعه باشد، عطف به ماسبق می‌شود

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کسانی که پیش از تصویب قانون جدید به‌دلیل مهریه در زندان هستند، تصریح کرد: تمامی قوانین که به نفع جامعه باشد، عطف به ماسبق می‌شود؛ بنابراین در صورت تصویب این طرح، زندانیان مهریه آزاد خواهند شد، البته اگر پیشنهاد ما رأی بیاورد.

آذری افزود: خوشبختانه پس از کش‌وقوس‌های فراوان توانستیم این اصلاحیه را در صحن مجلس بیاوریم.

وی در پاسخ به این سؤال که «عندالاستطاعه» و «عندالمطالبه» بودن مهریه، کدام یک به نفع بانوان است، گفت: اصل زندگی کردن به نفع بانوان است چون مهریه واقعا ابزار شده است و حال آنکه نباید به ابزاری برای فشار یا اختلاف تبدیل شود. در واقع، «عندالاستطاعه» یعنی هنگام عقد، توانایی مالی زوج مورد توجه قرار گیرد که در بسیاری از کشورها اینگونه است و اخیرا نیز یکی از فقها (آیت‌الله سبحانی) نظر داده‌اند که تبدیل مهریه به عندالاستطاعه منطقی‌تر است، یعنی خود زوج، زوجه و خانواده‌ها در زمان عقد دقت کنند که اگر زوج استطاعت نداشت، می‌توانند بخشی از بار مالی مهریه را به جهیزیه، مسکن یا سایر ملزومات زندگی مشترک منتقل کنند.

آذری در پایان با بیان اینکه «عندالاستطاعه» بودن مهریه بهتر است، تصریح کرد: هرچند تاکنون مهریه در عرف کشور «عندالمطالبه» بوده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد جایگزین کردن «عندالاستطاعه» نیز کمی نیز مناقشه فقهی خواهد دشت که کار سختی است.

یادآور می‌شود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز گذشته، 18 آبان‌ماه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با 197 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع و مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات طرح مذکور موافقت کردند.