کد خبر: ۴۳۲۰۱۶۹

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۴

یادداشت

صیانت از حقوق ملت و آزادی‌های مشروع؛ زمینه‌ساز پایداری اجتماعی

حقوق ملت و آزادی‌های مشروع، از بنیادی‌ترین ارکان هر نظام سیاسی و اجتماعی به شمار می‌روند. این حقوق نه‌تنها ضامن کرامت انسانی‌اند، بلکه بستر اصلی برای شکل‌گیری اعتماد عمومی، مشارکت شهروندان و پایداری اجتماعی محسوب می‌شوند. در شرایطی که جامعه با چالش‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روبه‌روست، بازخوانی و تأکید بر این حقوق می‌تواند راهگشای بسیاری از بحران‌ها باشد.

حسین عبداللهی، فعال رسانه‌ای در یادداشتی که در اختیار ایکنا، قرار داده است، نوشت: حقوق ملت در معنای عام، مجموعه‌ای از امتیازات و آزادی‌هایی است که قانون اساسی و قوانین عادی برای شهروندان به رسمیت شناخته‌اند. این حقوق شامل حق حیات، امنیت فردی، آزادی بیان، مشارکت سیاسی، مالکیت مشروع، دسترسی به عدالت و برخورداری از رفاه اجتماعی است. هر یک از این موارد، نه‌تنها به صورت فردی اهمیت دارند، بلکه در کنار هم شبکه‌ای از ضمانت‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهند که مانع از تمرکز قدرت و بروز استبداد می‌شوند.

در کنار این حقوق، آزادی‌های مشروع جایگاه ویژه‌ای دارند. آزادی مشروع به معنای آزادی‌هایی است که در چارچوب قانون و اخلاق عمومی اعمال می‌شوند. آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی انتخاب شغل و محل زندگی و آزادی مطبوعات از جمله مصادیق بارز این آزادی‌ها هستند. نکته مهم آن است که این آزادی‌ها مطلق نیستند؛ بلکه باید در تعادل میان حقوق فردی و مصالح جمعی اعمال شوند. به بیان دیگر، آزادی هر فرد تا جایی محترم است که به آزادی و حقوق دیگران آسیب نرساند.

رعایت و تضمین این حقوق و آزادی‌ها، پیامدهای مهمی برای جامعه دارد. نخست، تقویت اعتماد عمومی است. شهروندان زمانی به نظام سیاسی اعتماد می‌کنند که احساس کنند حقوقشان محترم شمرده می‌شود و امکان دفاع از آن وجود دارد. دوم، پایداری اجتماعی است. جامعه‌ای که آزادی‌های مشروع در آن تضمین شده باشد، کمتر در معرض نارضایتی‌های انباشته و بحران‌های اجتماعی قرار می‌گیرد. سوم، پیشرفت ملی است. آزادی اندیشه و بیان، زمینه‌ساز شکوفایی علمی، فرهنگی و اقتصادی است و بدون آن، توسعه پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

از سوی دیگر، نادیده گرفتن حقوق ملت و محدود کردن آزادی‌های مشروع، پیامدهای سنگینی به دنبال دارد. بی‌اعتمادی عمومی، کاهش مشارکت سیاسی، مهاجرت نخبگان و افزایش شکاف‌های اجتماعی از جمله نتایج مستقیم چنین رویکردی است. تجربه تاریخی نشان داده است که هرگاه حقوق ملت نادیده گرفته شود، جامعه دیر یا زود با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد.

بنابراین، وظیفه اصلی نهادهای حاکمیتی و مسئولان، صیانت از حقوق ملت و تضمین آزادی‌های مشروع است. این وظیفه نه‌تنها یک تکلیف قانونی، بلکه یک مسئولیت اخلاقی و ملی است. رسانه‌ها نیز در این میان نقشی کلیدی دارند. خبرگزاری‌ها و مطبوعات باید با اطلاع‌رسانی شفاف، نقد منصفانه و مطالبه‌گری مستمر، به پاسداری از این حقوق کمک کنند. رسانه‌ای که صدای مردم باشد، می‌تواند پل ارتباطی میان ملت و حاکمیت شود و از طریق بازتاب خواسته‌ها و نگرانی‌های عمومی، مسیر اصلاحات و پیشرفت را هموار سازد.

در نهایت، حقوق ملت و آزادی‌های مشروع، نه یک امتیاز اعطایی، بلکه یک حق ذاتی و غیرقابل چشم‌پوشی‌اند. هر جامعه‌ای که به این حقوق پایبند باشد، از پشتوانه‌ای قدرتمند برای توسعه و ثبات برخوردار خواهد شد. امروز بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد که این حقوق در عمل و نه صرفاً در شعار، مورد توجه قرار گیرند تا آینده‌ای روشن و پایدار برای ملت رقم بخورد.