کد خبر: ۴۳۲۳۲۹۵

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۲

انتقاد دفتر حقوق بشر سازمان ملل از ممنوعیت حجاب دختران در اتریش

سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از تصمیم اتریش برای ممنوع کردن حجاب برای دختران زیر 14 سال انتقاد کرد.

به گزارش ایکنا به نقل از آناتولی، مارتا هورتادو، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه نگرانی‌هایی را در مورد قانون تازه تصویب شده اتریش مبنی بر ممنوعیت روسری برای دختران زیر ۱۴ سال در تمام مدارس مطرح و این سؤال را طرح کرد که آیا این اقدام با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مطابقت دارد یا خیر.

وی با انتقاد از تصمیم اخیر اتریش برای ممنوع کردن حجاب گفت: استدلال‌هایی که نظر زنان یا دختران را در مورد تصمیم به پوشیدن حجاب نادیده می‌گیرند، نادیده گرفتن اختیار و ظرفیت زنان تلقی می‌شوند.

اتریش استدلال کرده است که این ممنوعیت، برابری جنسیتی را ترویج می‌دهد. با این حال، محدودیت مشابهی در مورد دختران زیر ۱۰ سال به این دلیل که به طور خاص مسلمانان را هدف قرار می‌داد در سال ۲۰۲۰ توسط دادگاه قانون اساسی این کشور لغو شد.

مارتا هورتادو در بیانیه‌ای به آناتولی گفت: آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات فقط می‌تواند تحت محدودیت‌هایی باشد که توسط قانون تجویز شده و برای محافظت از امنیت عمومی، نظم، سلامت یا اخلاق یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضروری است. او گفت: در این مورد مشخص نیست که پوشیدن حجاب چگونه تهدیدی برای ایمنی، سلامت یا حقوق دیگران خواهد بود.

هورتادو تأکید کرد که حتی وقتی محدودیت‌ها هدف مشروعی را دنبال می‌کنند، باید الزامات سختگیرانه تناسب را طبق قوانین بین‌المللی رعایت کنند.

او گفت: حتی اگر محدودیت‌ها با هدف مشروعی توجیه شوند، این اقدام باید متناسب با هدف باشد. ممنوعیت‌های مطلق توسط کمیته حقوق بشر غیرمنطقی تلقی می‌شوند.

این سخنگو همچنین هشدار داد که استدلال‌هایی که چنین ممنوعیت‌هایی را به عنوان حفاظت از استقلال دختران مطرح می‌کنند، ممکن است خود نگرانی‌هایی را در مورد تبعیض ایجاد کنند.

او در مورد استقلال، انتخاب و تبعیض جنسیتی تأکید کرد که هیچ‌کس نباید مجبور به پوشیدن یا برداشتن یک نماد مذهبی شود.

طبق قانون، دانش‌آموزانی که ممنوعیت را نقض می‌کنند، ابتدا ملزم به شرکت در یک سری جلسات با حضور مسئولان مدرسه و سرپرستان قانونی خود هستند. در موارد عدم رعایت مکرر، باید به خدمات رفاه کودکان و نوجوانان اطلاع داده شود. به عنوان آخرین اقدام، والدین یا قیم‌ها ممکن است با جریمه‌هایی تا سقف ۸۰۰ یورو (تقریباً ۹۵۰ دلار) مواجه شوند.