کد خبر: ۴۳۲۵۱۶۴

تاریخ: ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۱

به مناسبت روز اسناد رسمی کشور

آگاهی‌سازی مهمترین سد وقوع تخلف است + صوت

مهدی رحیمی، از سردفترداران اسناد رسمی در تهران به مناسبت روز «دفاتر اسناد رسمی» کشور با اشاره به ورود هوش مصنوعی در حوزه نظارت و تسریع امور مراجعه‌کنندگان به دفاتر یادآور شد: آگاهی‌سازی عمومی در حوزه ثبت اموال و امور حقوقی شهروندان مهمترین سد وقوع تخلف است.

در بخشی از آیه شریفه 282 «سوره بقره» چنین می‌خوانیم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا....»

«ای اهل ایمان! چنانچه وامی به یکدیگر تا سر آمد معینی، دادید، لازم است آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای [سَنَدش را] در میان خودتان به عدالت بنویسد و نباید هیچ نویسنده‌ای از نوشتن سند همان گونه که خدا [براساس قوانین شرعی] به او آموخته است، دریغ ورزد. او باید بنویسد و کسی که حق به عهده اوست باید [کلامش را جهت تنظیم سند برای نویسنده] املا کند و از خدا که پروردگار اوست پروا نماید و از حق چیزی را نکاهد...»

در آغاز سخن، آنگاه که کلمه بر سنگ، پوست و پاپیروس نقش بست، تاریخ بشر از اسطوره به واقعیت پیوست و عدالت، جامه‌ای ملموس بر تن کرد. ثبت و کتابت، از نخستین ارکان تمدن بشری بود؛ زیرا آدمی دریافت که آنچه مکتوب می‌شود، از گزند فراموشی و انکار در امان می‌ماند و حق، در پناه خطوطی پایدار، جاویدان می‌شود.

این نیاز فطری به «ثبت» و «آشکارسازی»، تنها یک ضرورت اداری یا اقتصادی نیست، بلکه جلوه‌ای از تلاش همیشگی انسان برای استقرار عدالت، شفافیت و پاسداری از کرامت ذاتی او در دارایی‌ها و داشته‌هایش است. دارایی که تنها مُلک و مِلک نیست، بلکه گاه عزیزترین روابط، عمیق‌ترین تعهدات و گران‌بهاترین حقوق انسانی در قالب آن متجلی می‌شود.

اهمیت این امر، ریشه در ژرفای آموزه‌های الهی و مکاتب بشری دارد. در فرهنگ اسلامی، که تأکید والایی بر عدالت، انصاف و حفظ حقوق مردم دارد، ثبت و ضبط امور، پشتوانه‌ای محکم برای تحقق این آرمان‌هاست. خداوند متعال در کتاب حکیم خویش(قرآن کریم)، با دقت و ظرافتی بی‌نظیر، مسلمانان را به استوارسازی معاملات و نوشتن دِین‌ها فرمان می‌دهد. آنجا که در آیات نورانی «سوره بقره»، آیات 282 و 286، نه تنها به ضرورت کتابت اشاره می‌شود، بلکه کیفیت آن، شرایط کاتب و چگونگی ثبت آن (کاتب بالعدل) به تفصیل بیان می‌شود. اما فرازی دیگر، در آیه ۲۸۶ همان سوره، که به بیان اصول کلی مسئولیت و عدالت می‌پردازد، سنگ بنای فلسفی این فرایند را مستحکم می‌سازد: «لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ وَ عَلَیْهَا مَا اکْتَسَبَتْ» (خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند. آنچه [از خوبی] به دست آورده برای اوست، و آنچه [از بدی] به دست آورده بر عهده اوست).»

این آیه، با تأکید بر مسئولیت‌پذیری فرد در قبال اعمال و اکتساباتش، لزوم شناسایی و تعیین دقیق «آنچه به دست آورده» را امری الهی و عادلانه می‌نماید. اینکه چگونه می‌توان مسئولیتی را تشخیص داد و حقی را استیفا کرد، اگر «آنچه به دست آمده» - اعم از مال، حق، تعهد یا دین - به شکل واضح، شفاف و غیرقابل انکاری «ثبت» نشده باشد؟

از همین روی است که خداوند در آیات پیشین، حضور «کاتب بالعدل» - نویسنده‌ای عادل و درستکار - را شرط می‌نهد. این «کاتب»، تنها یک نویسنده ساده نیست؛ او حافظ عدالت، امین مردم و نگهبان حقوق آنهاست. قلم او، تیغی است که حق را از ناحق جدا می‌سازد و سندی که می‌نویسد، آئینه‌ای است شفاف که تمام زوایای معامله و رابطه حقوقی را بی‌کم‌وکاست بازمی‌تاباند.

این مفهوم، عصاره و چکیده فلسفه ثبت اسناد مالکیت رسمی در دوران معاصر است. سردفتر امروز، وارث همان «کاتب بالعدل» است که باید با امانت‌داری، تخصص و بی‌طرفی، داشته‌ها و دارایی‌های مردم را - اعم از عین، منفعت، حق یا تعهد - در دفتری استوار به ثبت رساند، تا هیچ حقی در پرده ابهام و هیچ تکلیفی در هاله‌ای از فراموشی نماند.

ثبت رسمی اسناد، تنها یک رویداد اداری نیست؛ یک «رویداد حقوقی-اجتماعی» بزرگ است. این اقدام، نخستین گام در رسمیت بخشیدن به مالکیت، مشروعیت دادن به انتقال‌ها و ایجاد اطمینان در روابط اقتصادی جامعه است. این شفافیت، موتور محرک سرمایه‌گذاری، عامل جلوگیری از دعاوی فرساینده قضایی، پشتوانه‌ای برای نظام مالیاتی عادلانه و در نهایت، ضامن آرامش روحی و امنیت روانی شهروندان است. وقتی فردی بداند که مالکیت او بر دارایی‌اش در دفتری معتبر و با تشریفات قانونی دقیق به ثبت رسیده، با آسودگی خاطر بیشتری به آبادانی و بهره‌برداری از آن می‌پردازد و جامعه نیز در بستری امن به پیشرفت اقتصادی می‌اندیشد. این همان عدالتی است که در پرتو «ثبت» محقق می‌شود؛ عدالتی که پیشگیری را بر درمان ترجیح می‌دهد و با شفاف‌سازی، امکان هرگونه تقلب، تجاوز به حق و نزاع را به حداقل می‌رساند.

در جامعه پیچیده امروز، که روابط اقتصادی و حقوقی به شدت در هم تنیده شده‌اند، نقش دفاتر اسناد رسمی به مثابه «دژهای امن حقوقی» بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. این نهاد، با پیشینه‌ای که در ایران به دوره قاجار و تأسیس «اداره ثبت اسناد» بازمی‌گردد، همواره حافظ حریم مالکیت و پناهگاه اطمینان مردم بوده است. اما آینده، چالش‌ها و فرصت‌های تازه‌ای پیش روی این نهاد نهاده است. دنیای دیجیتال، ظهور مفاهیمی مانند مالکیت معنوی پیچیده، دارایی‌های دیجیتال و قراردادهای هوشمند، همه و همه دفاتر اسناد رسمی را به سمت تحولی نوین فرامی‌خوانند. تحولی که در آن، سنت امانتداری «کاتب بالعدل» با فناوری‌های روزآمیخته می‌شود تا سرعت، دقت، دسترسی‌پذیری و امنیت ثبت اسناد به سطح بی‌سابقه‌ای ارتقا یابد.

همزمان با ششم دی‌ماه، که در تقویم رسمی و فرهنگی کشورمان به عنوان روز «دفاتر اسناد رسمی» نامگذاری شده است؛ برای واکاوی این اهمیت تاریخی، نقش حیاتی حال و افق‌های پیش روی این نهاد بنیادین، با مهدی رحیمی؛ از سردفترداران اسناد رسمی در تهران، به گفت‌وگویی نشسته‌ایم. او که سال‌ها در خط مقدم تحقق عدالت از طریق ثبت اسناد فعال بوده‌اند، از منظر تجربه‌ای عمیق به بررسی اهمیت ثبت اسناد رسمی در استقرار شفافیت و عدالت، پیشینه و سابقه پر فراز و نشیب دفاتر اسناد رسمی در ایران و آینده‌ای که پیش روی این نهاد برای تحکیم هرچه بیشتر مبانی حق و انصاف در جامعه است خواهند پرداخت.

این گفت‌وگو، تلاشی است برای فهم بهتر این حقیقت که ثبت رسمی، تنها نوشتن نیست؛ بلکه نهادینه کردن عدالت، امنیت و آینده‌ای روشن برای دارایی‌ها و داشته‌های یک ملت است.

{$sepehr_media_4134484_400_300}

ایکنا - دلیل نامگذاری روز ششم دی ماه به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی چیست؟

دلیل نامگذاری این روز به آیه شریفه 282 از سوره مبارکه «بقره» که به توصیه مسلمانان به ثبت وقایع و عقود خود نزد «کاتبِ بالعدل» اشاره دارد، باز می‌گردد.

در حقیقت از این عدد 282 حُسن استفاده‌ای شده است. بر این اساس «روز دویست‌وهشتادودوم سال» که مصادف با «ششم دی ماه» است، به همین مناسبت روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی نامیده شده است.

در همین ابتدای گفت‌وگو از این رسانه حُسن استفاده را می‌کنم و خطاب به همه سردفتران عزیز کشور و همکاران خودم، روز «اسناد رسمی کشور» را تبریک عرض می‌کنم و این بیت را به عنوان هدیه‌ای به آنها عرضه می‌دارم:

دفتری گر بنویسند ز خوبان جهان

تو به سر دفتر خوبان جهان فهرستی

از این اشتراک لفظی و معنوی نهایت استفاده را کردم و این روز را به همکاران خودم تبریک عرض می‌کنم.

{$sepehr_media_4134485_400_300}

ایکنا - چه حُسن مطلع نابی را برای آغاز گفت‌وگو برگزیدید. حال با روایت شما؛ ابتدا نگاهی تبیینی بر جایگاه و نقش ثبت اسناد رسمی در مسئله شفافیت و اعتماد میان عموم مردم داشته باشیم.

در دفاتر اسناد رسمی، با صلاحیت حاکمیتی که داریم؛ در حقیقت متولی اصلی ثبت حقوق، معاملات و قراردادهای مردم به صورت رسمی در کشور برای تنظیم اسناد هستیم. در ماده 1287 قانون مدنی نیز سند رسمی تعریف شده است.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مهم‌ترین تفاوت سند رسمی نسبت به اسناد عادی، همان بحث «غیرقابل مسموع بودن دعاوی انکار و تردید» در مورد آنهاست. یعنی وقتی سند شما رسمی باشد، انکار و تردیدی بر آن وارد نیست. از آن مهم‌تر، بحث ضمانت اجرا و لازم‌الاجرا بودن مفاد اسناد رسمی است. همه بر این اصل اشراف دارند که اگر مستند شما یک «سند رسمی» باشد و مشکلی پیش بیاید، بی‌آنکه حاجت به مراجعه به محاکم قضایی داشته باشید، می‌توانید از طریق اجرای اسناد به حق خودتان برسید. این‌ها از مهم‌ترین ویژگی‌های سند رسمی است که بنده و همکارانم به تجویز قانون متولی تنظیم آن در سراسر کشور هستیم.

{$sepehr_media_4134486_400_300}

ایکنا - قبل از اینکه به شکل موضوعی و محتوایی وارد بحث تخصصی این گفت‌وگو شویم؛ شاید این پرسش در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای به شکل تام و تمام نگنجد، اما براساس حس کنجکاوی این مسئله را مطرح می‌کنم. در میان همکاران شما که در دفاتر ثبت اسناد رسمی در کشورمان مشغول فعالیت هستند، گاه شاهد برخی اتفاقات هستیم که بیش از آنکه رضایت مراجعه‌کننده را با خود به همراه داشته باشد، برخی تلخی‌ها را به همراه دارد. تأکید می‌کنم بسیار این آمار محدود و معدود است، اما آنقدر بوده که دلیلی برای بیان و پرسش آن باشد. با توجه به این رسالت بزرگ و سترگی که به آن اشاره کردید، خاصه آن روایت‌هایی که انکارناپذیر حسب قیدی است که شما استفاده کردید (کلام‌الله مجید)، نظارت بر فعالیت عزیزان در سازمان ثبت اسناد تا چه حد است؟ آیا رضایت عمومی منبعی برای وثوق این رضایت است؟ یا خدای ناکرده مانعی برای آن تخلف‌های بسیار محدود که ممکن است وجود داشته باشد اندیشیده شده است؟

به نکته خوبی اشاره فرمودید. به تحقیق و با قدرت، بدون هیچ تعصبی عرض می‌کنم، به لحاظ بهداشت عملکردی، دفاتر اسناد رسمی را می‌توان در رتبه برتر سلامت ارائه خدمات برشمرد. بخشی از این موضوع به خود ذات صلاحیت و آن مناعت طبعی برمی‌گردد که به شکل مرتب به واسطه ابلاغی که یک سردفتر (کاتب بالعدل) از قوه قضاییه دریافت می‌دارد بی کم‌وکاست به انجام می‌رسد. بخشی دیگر نیز به واسطه شفافیت و منطقی است که در اصول راهبردی تنظیم اسناد وجود دارد. با وجود این دلایل و شریان‌های قانونی است که تأکید می‌کنم این خدای نکرده سوء‌استفاده از این منصب به حداقل خود کاهش پیدا می‌کند.

همگان بر این مهم اشراف دارند که سال‌هاست دفترهای اسناد رسمی کشور در بستر سامانه «ثبت آنی» مشغول ارائه خدمات هستند. تأکید می‌کنم ما طلیعه‌دار استفاده از امکانات الکترونیکی در تنظیم اسناد هستیم. جالب است که بدانید هوش مصنوعی، هم اینک در بحث نظارت بر فرآیند اعمال دفاتر اسناد رسمی حاکم شده است. مدتی است که هوش مصنوعی به شکل رسمی و قانونی در بازرسی‌های دفاتر اسناد رسمی به کمک آمده است.

همه این موارد دست به دست هم می‌دهد که به جرئت می‌توانم بگویم که همکاران من همان‌طور که اشاره داشتم، از بالاترین رتبه در سلامت رفتاری برخوردار هستند. برخی از گلایه‌ها یا نارضایتی‌ها اغلب؛ خدای نکرده به جهل مخاطبان ما به سخت‌گیری‌های قانونی و مظاهری که وجود دارد، برمی‌گردد. ممکن است از این حیث دلخوری‌هایی باشد.

جالب است که همکاران ما در سراسر کشور، با اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی، اینک حتی مسئولیت تفهیم موضوعات را بر عهده دارند در حالی که پیش از این به طور عرفی خود ما این کار را برای اطلاع‌رسانی و شفافیت عملکرد به عنوان خدمتی برای مراجعان انجام می‌دادیم؛ اما امروزه دیگر این مهم به تکلیف آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در راستای بحث تفهیم و تبیین موضوعات بدل شده و همه همکاران من این مسئله را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند. فکر می‌کنم با این مسئله تا حد بسیار بالایی رضایت بیشتری به همراه داشته باشد.

{$sepehr_media_4134487_400_300}

ایکنا- شاید اگر همین مسئله تفهیم قانونی برای من - به عنوان شهروند- صورت می‌گرفت، به هیچ وجه سوءتفاهم‌هایی که گاه شاهد آنها هستیم به وجود نمی‌آمد! اما بابت این نکته، خاصه نظارت هوش مصنوعی و تغییر (بهتر است بگوییم اصلاح) آیین‌نامه هم برای تفهیم اطلاعات بسیار سپاسگزارم که عنوان کردید. اتفاق بسیار مبارکی است. اما در بخش دیگر این گفت‌وگو، کمی تخصصی‌تر وارد بحث شویم. سه‌گانه «شفافیت»، «اعتماد» و «حق مردم» را با شما در میان می‌گذارم. اگر با هر نگاه قانونی به آنها بنگریم درمی‌یابیم که اصل، اساس و بُن‌مایه قانون برای رسیدن به همین احقاق حقوق؛ مقوله شفافیت و اجرای عدالت است که رضایت مردم را با خود به همراه دارد. اشاره فرمودید در حوزه سلامت رفتار (چه حقیقی، چه حقوقی) همکاران شما در سازمان ثبت اسناد و دفاتر رسمی کشورمان، جزو سرآمدان هستند. اما به شکل فعلیت، فعالیت و خاصه لازمه دانش و اشرافی که من مخاطب باید داشته باشم، بپردازیم. به تغییر آیین‌نامه و تصویب مسئله تفهیم آن کاری ندارم. اگر بخواهید نگاهی عمومی به خود شهروندان داشته باشید که خیلی از آنها با دفتر رسمی شما یا همکاران شما سروکار دارند، میزان دانش عمومی مردم را از جدیت، شفافیت و اجرای عدالت توسط سازمان اسناد رسمی کشورمان چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به اعتقاد شما برای افزایش این آگاهی باید چه کارهایی صورت بگیرد؟

در سال‌های اخیر با توسعه تحصیلات عالیه، تا جایی که اطلاع دارم، تحصیل رشته حقوق شیوع پیدا کرده و کمتر خانواده‌ای را سراغ دارید که یک حقوق‌خوانده در آن نباشد. درست است؟ این به ما هُوَ خیلی مهم است! در کنار این مسئله، همکاران من، وکلا و قضات و مشاوران حقوقی نیز به افزایش دانش حقوقی سطح جامعه کمک می‌کنند.

جالب است که بگویم نزدیک به 15هزار دفتر رسمی در اقصی‌نقاط کشور داریم. شما دیگر به تقریب در سطح شهرها و بخش‌ها، کمتر کوچه و خیابانی را می‌بینید که دفاتر اسناد رسمی مستقل در آن نباشد. از همه مهم‌تر اینکه می‌توان گفت این 15هزار دفترخانه پایگاهی برای تنویر اذهان ملت شریف در بحث معاملات هستند.

در ساختار دیوانی کشور، اولین جایی که مردم با هر مشکل اداری مواجه می‌شوند، کسبه محل، اهل محل... مثلاً اگر کسی شناسنامه‌اش گم شود، همان دَمِ صبحی که از در خانه‌اش بیرون می‌آید، اولین جایی که پناه می‌برد، سوال، مشورت و راهنمایی می‌خواهد که چه کاری انجام دهد -شاید باورتان نشود- دفاتر رسمی است. هر روزه بخش عمده‌ای از فعالیت ما مشورت دادن به مردم و آگاه کردن آنها نسبت به امور اقتصادی‌، حقوقی، معاملات، عقود و مراوداتی است که دارند. احوال شخصیه، ازدواج و مسائل دیگر است. به جرئت می‌توانم بگویم ما متولی بخش عمده‌ای از این موضوع‌ها هستیم.

این نکته هم برای شما و خوانندگان شما جالب است که بیان کنم، تام وتمام این مشورت‌ها رایگان است و هیچ مبلغی بابت این مشورت‌ها از سوی دفاتر اسناد رسمی دریافت نمی‌شود و این پیشکش به ملت شریف خودمان است.

ایکنا - در خلال صحبت‌های شما، محاسبه‌ای انجام دادم و دریافتم اگر جمعیت ایران عزیز را 80 میلیون نفر در نظر بگیریم و بر 15هزار دفتر ثبت اسناد رسمی در کشور تقسیم کنیم، برای حدود 5333 نفر ایرانی یک دفتر اختصاص پیدا کرده است. فکر می‌کنم با آمارهای جهانی هم که بخواهیم قیاس کنیم، کشور ما خیلی جلو است چه در منطقه و چه در سطح جهان! چون شما به نظارت هوش مصنوعی اشاره کردید، اجازه می‌خواهم تا کمی عمیق‌تر وارد جنس فعالیت شما و همکاران شما به ویژه تغییر نظام رفتاری و رسانه‌ای مردم شویم و به سبب آن کمی نگاه مُعال‌اندیش و آینده‌نگر برای مسئله ثبت اسناد داشته باشیم. در کنار اینکه بسیاری از فعالیت‌ها در کشور ما بر بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد که آگاهیم این مقوله تخلف‌ها را پایین می‌آورد، آینده فعالیت‌های دفاتر ثبت اسناد در کشورمان بر چه محوری استوار خواهد بود؟ پیش‌بینی شما چیست؟ با این تغییر فضای زیستی ما که اغلب بر گرده و عهده فضای مجازی قرار گرفته است، به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد؟

به فاصله کوتاهی بعد از تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر برچیده شدن شیوع اسناد عادی، با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مواجه شدیم که از تابستان 1403 اجرای آن شروع شده است. یکی از فرازهایی که در این قانون پیش‌بینی شده، بحث فعالیت سکوها و پلتفرم‌ها در بستر تنظیم اسناد است که امروزه شاهدیم به فاصله کوتاهی بعد از تأکید معظم‌له، این امکان فراهم شده و در سطح کلان در حال اجراست.

اما نکته‌ای را باید اینجا هم خطاب به ملت شریف و عزیز ایران و هم خطاب به تصمیم‌سازان و قوه مقننه متذکر شوم؛ شما در جریان هستید که امروزه در شبکه بانکی کشور اگر بنا باشد تا جابه‌جایی پولی صورت گیرد؛ این شبکه حداکثر تا سقف مشخصی را به صورت الکترونیک می‌پذیرد. حتی با آن ارسال رمزهایی که به تلفن همراه می‌آید! چرا؟ در حقیقت این همه سخت‌گیری بر آن اساس است تا امنیت را حفظ کند.

همگی ما بر این مسئله واقف هستیم که عقود و معاملاتی که به دفترخانه‌ها ارجاع می‌شود، اغلب ارزشی بسیار فراتر از این مبالغ 200 هزار، 50 میلیون و ۱۰۰ میلیون تومانی است. پُرواضح است که نه می‌شود و نه ممکن است همه این‌ها را به بستر فضای مجازی، پلتفرم‌ها، سکوها و اپلیکیشن‌ها (برنامه‌های کاربردی) واگذار کرد. چون بنا به قوانین حقوقی و شرعی، بحث اکراه در میان است نکته دیگر آنکه به سادگی می‌توان تلفن همراه کسی را در اختیار گرفت و آن کد را وارد سامانه کرد. چطور ما می‌توانیم در این اوضاع و احوال این اطمینان را به مردم بدهیم که این خدمات با سلامت و دقت در بستر این سکوها ارائه شود؟ بر همین اساس نیاز است که به حتم با تأمل و تأنی بیشتری، اجازه دهیم تا این اتکا به سکوها و پلتفرم‌ها صورت گیرد.

در نهایت امیدوارم که هم قانون‌گذار، هم مجری و هم متولیان؛ این ملاحظه را مدنظر داشته باشند که خدای نکرده فشار مضاعفی بر ملت ما تحمیل نشود.

ایکنا - بدون هیچ تردیدی این تذکار و زنها شما بسیار مهم و غیرقابل چشم‌پوشی است. اما اجازه می‌خواهم بگویم در میان صحبت‌های شما، یاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و متعددی که از قضا همه آنها مجوز از طرف قوه قضاییه دارند افتادم. ارجاع به همان مسئله محدودیتی که در کارت‌های بانکی وجود دارد و شما به اشاره داشتید. آیا این دفاتر متعدد و متکثر خدمات الکترونیک قضایی برای تسهیل امور و گسترش مراوده‌ها بر بستر فضای مجازی وارد میدان شده‌اند؟ من در خلال این گفت‌وگو با دوگانه‌ای در مواجهه با فعالیت این دو بخش مواجه شده‌ام؟ اگر دفاتر اسناد رسمی بر بستر فضای مجازی مکلف به انجام ارائه خدمات هستند دیگر چه نیازی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است؟

در مورد دفاتر خدمات قضایی باید بگویم که دفاتر اسناد رسمی کشور با آنها هیچ موازی‌کاری ندارند. دفاتر خدمات قضایی در راستای یاری‌رسانی به موضوعاتی که از سوی قوه قضاییه برون‌سپاری شده، مانند ارائه شکواییه‌ها و دادخواست‌ها فعالیت می‌کنند. دفاتر خدمات قضایی دخالتی در تنظیم عقود و قراردادها ندارند.

ایکنا - اجازه دهید به شکل مصداقی با شما صحبت کنم. برای عنوان نمونه، ملکی دارم، از زمین گرفته تا خانه؛ این ملک بنا به مقوله انحصار وراثت با مشکلاتی مواجه می‌شود. اولین جایی که برای ثبت می‌روم همین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. ولی بارها شده که همین دست از ارجاع‌ها ما را برای رفع «سهو» و «سقم» در ادعای من یا دیگر وراث یا نمونه‌هایی از این دست، به سمت سازمان اسناد می‌فرستند. این مسئله برای تسهیل است؟ برای جلوگیری از تخلف است؟ نقش دفاتر اسناد رسمی ما در این میان چیست؟

پیرو همین مثالی که زدید، در مورد اختلاط صلاحیت‌های دفاتر خدمات قضایی و دفاتر اسناد رسمی صحبت می‌کنیم. ببینید به شکل مشخص، درباره همین صدور گواهی انحصار وراثت باید بگویم که خوشبختانه به تازگی صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت به صورت برخط به سازمان ثبت احوال کشور داده شده است. یعنی به محض آنکه شهروندی دار فانی را وداع می‌گوید، سامانه‌ای طراحی شده و با توجه به کامل بودن بانک اطلاعاتی سازمان ثبت احوال، به طور سیستماتیک، گواهی انحصار وراثت صادر به وراث قانونی ابلاغ می‌شود.

در این میان لازم است تأکید کنم که در دفاتر اسناد رسمی هیچ اختلاط صلاحیتی با آنها نداشته و نداریم. آنچه به حوزه ما برمی‌گردد، رسالت تنظیم اسناد رسمی مردم و تصدیق امضاست که با محوریت احراز هویت، احراز مالکیت و ذی‌حق بودن افراد، بر این دو مبنا تنظیم سند بر عهده ماست.

{$sepehr_media_4134488_400_300}

ایکنا ـ در پایان اگر نکته‌ای احساس می‌کنید چه متمرکز بر زمان حال و چه آینده؛ در راستای سبقه و سابقه‌ای که اسناد رسمی برای ما داشته است؛ در قالب جمع‌بندی، تأکید بر فصلی از روایتتان یا نکته‌ای که می‌تواند منظری متفاوت در قالب صحبت‌های شما داشته باشد را بیان بفرمایید.

مهم‌ترین نکته‌ای که مدنظر است و اسباب نگرانی حوزه دفاتر اسناد رسمی را فراهم می‌کند، بحث گزاف بودن حقوق دولتی مترتب بر تنظیم اسناد است. با تأسف باید بیان کنم، با توجه به وضع تعرفه‌های دولتی که قانون‌گذار بر تنظیم اسناد وضع کرده، بیم آن داریم که ممکن است باعث سندگریزی شود.

گاه ممکن است برای شهروندان این سوءتفاهم پیش آید که این هزینه شخصی دفترخانه است. نخست باید عرض ‌کنم که به هیچ‌وجه اینگونه نیست!  و تأکید کنم که هزینه شخصی دفترخانه و سهم خصوصی (حق‌الزحمه دفترخانه) تنها کسری از آن مبلغ گزافی است که پرداخت می‌شود. دو دیگر آنکه؛ خواهش ما از قوه تقنینی کشور آن است که این موضوع را با جدیت بیشتر مدنظر داشته باشند. چراکه توسعه سند رسمی باعث بهداشت اقتصادی و حقوق، شفافیت و توسعه بار مالیاتی و درآمد خواهد شد.

خواهشی که دارم آن است که در صورت امکان، حق‌الثبت (که سهم واریزی آن به خزانه دولت برمی‌گردد و جزو هزینه‌های دولتی است) را کاهش دهند. گمانم براساس تجربه‌های نردیک به سه دهه فعالیت در عرصه اسناد رسمی کشور بر آن است که در صورت تحقق این مسئله، اقبال مردم به سمت ثبت سندهای رسمی که از واجبات است بیشتر خواهد شد.