کد خبر: ۴۳۲۶۳۶۷

تاریخ: ۱۲ دی ۱۴۰۴ - ۰۲:۴۸

حامد پوررستمی تشریح کرد

راهکارهای نهج‌البلاغه برای حاکمیت عدالت در جامعه

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه امام علی(ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه شاخص‌هایی روشن برای عدالت اجتماعی و مدیریتی ارائه می‌دهند که حتی در شرایط امروز جامعه نیز قابل اجراست، گفت: بازخوانی این آموزه‌ها از مدیریت صحیح درآمدهای عمومی و پرهیز از مال‌اندوزی گرفته تا عبرت‌گیری از تجربه‌ها و استفاده مؤثر مسئولیت می‌تواند مسیر کاهش فقر، ارتقای عدالت و آبادانی کشور را هموار کند.

به مناسبت میلاد با سعادت امیرالمؤمنین امام علی(ع) فرصتی فراهم شد تا بار دیگر به آموزه‌های بی‌بدیل این پیشوای عدالت و حکمرانی توجه کنیم. امام علی(ع) نه تنها یک رهبر معنوی و اخلاقی بودند، بلکه شاخص‌ها و اصولی دقیق برای اداره جامعه و تحقق عدالت اجتماعی ارائه کرده‌اند که حتی در شرایط پیچیده امروز نیز قابلیت اجرا دارد. آموزه‌های ایشان به‌ویژه در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه (عهدنامه مالک اشتر) نشان می‌دهد که عدالت واقعی تنها از طریق هم‌راستایی میان شعار و عمل، مدیریت صحیح منابع عمومی، پرهیز از مال‌اندوزی و توجه به نیازهای مردم امکان‌پذیر است.

بازخوانی آموزه‌های امیرالمومنین علی(ع) و تطبیق آن‌ها با وضعیت امروز به ما نشان می‌دهد که تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار بدون اصلاح بنیان‌های مدیریتی، ارتقای سرمایه انسانی و توجه به عبرت‌ها و تجارب گذشته ممکن نیست.

ایکنا همزمان با ایام میلاد امام علی(ع) به منظور بررسی موضوع عدالت‌محوری در نگاه امیرالمؤمنین(ع) و نهج‌البلاغه به گفت‌وگو با حامد پوررستمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پرداخته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانیم.

ایکنا ـ چگونه می‌توان عدالت محوری مدنظر امیرالمومنین علی(ع) را از حالت شعاری به سیاست‌های مدون برای اداره جامعه تبدیل کرد؟

بسیاری از صاحب‌نظران عدالت علوی را در سطح شعار مورد ستایش قرار می‌دهند، اما در عرصه عمل پایبندی اندکی به آن مشاهده می‌شود. ریشه این فاصله میان عدالت‌خواهی گفتاری و تحقق عملی عدالت را می‌توان در غفلت از مبانی عمیق و کلیدی عدالت در آموزه‌های وحیانی جست‌وجو کرد. در منابع اسلامی اعم از وحی قرآنی و وحی بیانی که در کلام اهل ‌بیت(ع) متجلی است، مفاهیم بنیادینی وجود دارد که به دلیل عصمت آنان بیانگر اراده الهی است. نهج‌البلاغه نیز به‌ویژه در موضوع عدالت و پیوند آن با سیاست، معیشت و هنجارهای اجتماعی حاوی شاه‌کلیدهایی است که توجه جدی به آن‌ها می‌تواند تأثیر تعیین‌کننده‌ای در سامان اجتماعی داشته باشد.

در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه امام علی(ع) هنگام تبیین ریشه‌های گرفتاری‌های اجتماعی تنها به یک حوزه خاص بسنده نمی‌کند، بلکه مجموعه‌ای از مسائل همچون عدالت، امنیت و تربیت را به یک عامل بنیادین پیوند می‌زند. آن حضرت به نکته‌ای اشاره می‌کند که حتی رشته‌های دانشگاهی همچون مدیریت، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی پس از سال‌ها پژوهش میدانی و نظری به‌سختی به آن دست می‌یابند. این گزاره‌های ناب علمی که امروز به برکت تلاش عالمان دینی در دسترس ماست، تنها در صورتی در علوم انسانی معاصر قابل دستیابی است که مبانی نظری آن‌ها بر آموزه‌های نهج‌البلاغه به‌ویژه در حوزه عدالت، قدرت و سیاست استوار شود.

در شرایط امروز نیز نارضایتی عمومی نسبت به عملکرد برخی نهادها و شوراها و شکل‌گیری پرونده‌های متعدد فساد مالی در شهرهای مختلف مصداقی روشن از همین هشدار علوی است. ریشه این آسیب‌ها را باید در گرایش برخی مسئولان به انباشت ثروت و تقدم منافع فردی بر مصالح عمومی جست‌وجو کرد

امام علی(ع) در این نامه تصریح می‌کنند که ویرانی جامعه از فقر و نیازمندی مردم نشئت می‌گیرد. به بیان دیگر، اگر جامعه‌ای دچار فقر معیشتی و فشارهای اقتصادی شود، در معرض تلاطم، ویرانی و حتی فروپاشی قرار خواهد گرفت. ظاهر کلام امام(ع) ناظر به فقر مادی است و نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی بنیان‌های اجتماعی را به‌شدت متزلزل می‌کند. اما پرسش اساسی آن است که علت شکل‌گیری چنین فقر فراگیری چیست. امام علی(ع) در ادامه پاسخی روشن و دقیق ارائه می‌دهند و منشأ این وضعیت را در چند عامل اساسی خلاصه می‌کنند؛ عواملی که اگرچه می‌توانند موضوع سال‌ها پژوهش دانشگاهی باشند، اما در کلام امام(ع) با صراحت بیان شده‌اند. آن حضرت تأکید می‌کنند که جامعه دچار فقر نمی‌شود مگر آنکه کارگزاران و مسئولان به مال‌اندوزی، زراندوزی و ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی روی آورند. هر اندازه این رویکرد در میان صاحبان قدرت و مسئولان گسترش یابد، به همان نسبت نشانه‌های نابسامانی و خرابی در جامعه نمایان خواهد شد.

در شرایط امروز نیز نارضایتی عمومی نسبت به عملکرد برخی نهادها و شوراها و شکل‌گیری پرونده‌های متعدد فساد مالی در شهرهای مختلف مصداقی روشن از همین هشدار علوی است. ریشه این آسیب‌ها را باید در گرایش برخی مسئولان به انباشت ثروت و تقدم منافع فردی بر مصالح عمومی جست‌وجو کرد. از این‌رو، اگر نهادهای سیاست‌گذار، مراکز علمی و دستگاه‌های نظارتی در پی کاهش فاصله میان شعار عدالت و تحقق عملی آن هستند، ناگزیر باید سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات خود را به‌سوی اصلاح این ریشه‌های بنیادین و مقابله جدی با این آسیب‌ها هدایت کنند.

ایکنا ـ آیا می‌توان گفت که یکی از دلایل مخالفت‌ها با حکومت امام علی(ع)، اصرار ایشان بر اجرای بی‌ملاحظه عدالت بود؟

بله؛ یکی از عوامل مهم مخالفت‌ها با حکومت امام علی(ع) به شیوه برخورد آن حضرت با مسئله عدالت بازمی‌گردد. امام علی(ع) اجرای عدالت را بدون ملاحظه‌کاری و با جدیت تمام در رأس امور قرار می‌دادند و هرگونه کوتاهی یا مصالحه در این زمینه را غیر قابل قبول می‌دانستند. این رویکرد از منظر اخلاقی و دینی ضرورتی انکارناپذیر و واجب بود، اما در عمل سبب ایجاد نگرانی و سوء ظن در میان برخی مسئولان و کارگزاران شد. وقتی مسئولان احساس می‌کنند که طول مدت مسئولیت آنان تضمین ‌شده نیست یا اعتماد کافی به ثبات جایگاهشان ندارند، انگیزه و توانایی اجرای برنامه‌ها و طرح‌های خود کاهش می‌یابد. به بیان دیگر، سوء ظن به بقای مسئولیت باعث می‌شود کارگزاران نتوانند با انگیزه و برنامه‌ریزی جامع طرح‌ها و پروژه‌های خود را پیش ببرند.  این سوء ظن آثار مستقیم و گسترده‌ای بر جامعه دارد.

امام علی(ع) نشان می‌دهند که وقتی مسئولان دچار بدگمانی شوند، نه تنها اجرای عدالت با مشکل مواجه می‌شود، بلکه پیامدهای آن بر تربیت، فرهنگ، امنیت روانی جامعه و مهندسی ذهنی افراد نیز محسوس خواهد بود. در چنین شرایطی، مردم و کارگزاران به دلیل فقدان اعتماد به مدیریت و پیگیری طرح‌ها انرژی مثبت خود را از دست می‌دهند و نسبت به نظام اجتماعی و توانمندی‌های آن احساس بی‌اعتمادی پیدا می‌کنند. این وضعیت به شکل‌گیری آشوب فرهنگی، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و بروز فساد کمک می‌کند و باعث می‌شود که ظرفیت‌های موجود در جامعه در حوزه‌های عدالت، معیشت و تربیت به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد.

تنها زمانی می‌توان برنامه‌های عدالت‌محور را به‌طور مؤثر اجرا کرد که مسئولان از بدگمانی نسبت به جایگاه و مسئولیت خود رها باشند و بتوانند با انگیزه و تمرکز کامل اهداف اجتماعی و طرح‌های جامع را دنبال کنند

امام علی(ع) این مسئله را به‌عنوان یکی از دلایل فاصله میان شعار عدالت و تحقق عملی آن مطرح می‌کنند. وقتی مسئولان و کارگزاران نسبت به ثبات مسئولیت خود بدگمان باشند و حسن ‌ظن نسبت به دوره مدیریتی خود نداشته باشند، امکان پیشبرد کار با انگیزه، کیفیت و برنامه‌ریزی جامع فراهم نمی‌شود. نتیجه چنین وضعیتی توقف یا ناکارآمدی طرح‌ها و برنامه‌های اجتماعی است و حتی ممکن است به کاهش اعتماد عمومی و نارضایتی گسترده مردم منجر شود.

از منظر امروز این تجربه تاریخی درس مهمی برای مدیریت و سیاست‌گذاری دارد که تحقق عدالت اجتماعی و پیشرفت در حوزه‌های فرهنگی و تربیتی مستلزم ایجاد اطمینان خاطر و اعتماد میان کارگزاران است. تنها زمانی می‌توان برنامه‌های عدالت‌محور را به‌طور مؤثر اجرا کرد که مسئولان از بدگمانی نسبت به جایگاه و مسئولیت خود رها باشند و بتوانند با انگیزه و تمرکز کامل اهداف اجتماعی و طرح‌های جامع را دنبال کنند. این درس همچنان برای نهادهای سیاست‌گذار، مراکز علمی و دستگاه‌های نظارتی و فرهنگی کاربرد مستقیم دارد و نشان می‌دهد که عدالت بدون تضمین ثبات و اعتماد کارگزاران به‌سختی در جامعه تحقق می‌یابد.

ایکنا ـ امام علی(ع) در نهج‌البلاغه بارها نسبت به ظلم پنهان هشدار می‌دهند، آیا بی‌عدالتی‌ها بیشتر آشکارند یا پنهان و ساختاری؟

امام علی(ع) تاکید می‌کنند که بی‌عدالتی‌ها تنها در شکل آشکار و محسوس رخ نمی‌دهند، بلکه اغلب در قالب ساختارهای مدیریتی و ذهنیت مسئولان به صورت پنهان و پیچیده وجود دارند. این نوع ظلم معمولا از دید مردم و ناظران عادی پنهان می‌ماند، اما اثرات آن بر جامعه، فرهنگ، امنیت روانی و عدالت اجتماعی عمیق و گسترده است. یکی از ریشه‌های این ظلم پنهان به همان سوء ظن به بقای مسئولیت در ذهن کارگزاران و مدیران بازمی‌گردد. زمانی که مسئول گمان می‌کند ماندگاری او در جایگاه مدیریتی کوتاه است یا اعتماد کافی به ثبات مسئولیت خود ندارد، ممکن است انگیزه لازم برای اجرای وظایف اصلی و برنامه‌های عدالت‌محور را از دست بدهد.

در چنین شرایطی مسئول به جای تمرکز بر تحقق اهداف اجتماعی و اجرای عدالت، به حاشیه‌سازی، فساد، سوء استفاده یا بی‌توجهی به مسئولیت اصلی خود روی می‌آورد. امام علی(ع) این وضعیت را نه تنها یک ضعف فردی، بلکه یک خطر ساختاری می‌دانند. ذهنیت مسئولان و کارگزاران به‌ویژه هنگامی که با ترس از کوتاه‌مدتی مسئولیت یا وسوسه‌های شخصی همراه شود، می‌تواند منشأ یاس، ناهنجاری‌های اجتماعی، فساد و ظلم در سطوح مدیریتی باشد. به عبارت دیگر، ظلم پنهان اغلب ریشه در نگرش و تصمیمات مسئولان دارد و زمانی که با فرصت‌ها و قدرت ترکیب شود، اثر مخرب خود را بر جامعه، نهادها و سیاست‌ها نمایان می‌کند.

هشدار امام علی(ع) نسبت به ظلم پنهان نشان می‌دهد که ساختارهای مدیریتی و ذهنیت مسئولان نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تحقق عدالت دارند.  هرگونه بی‌اعتمادی، سوء ظن یا ترس از تغییر جایگاه مدیریتی می‌تواند زمینه‌ساز فساد و ناهنجاری‌های گسترده شود

این نگرش امام علی(ع) برای امروز ما نیز درس‌های روشنی دارد. تحقق عدالت اجتماعی صرفاً با قوانین و مقررات رسمی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند اصلاح بنیان‌های مدیریتی و ایجاد اعتماد و تضمین ثبات مسئولیت برای کارگزاران است. مسئولانی که از ثبات و پشتیبانی کافی برخوردار باشند، انگیزه و توان لازم برای اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف اجتماعی را خواهند داشت و کمتر به فساد و بی‌عدالتی روی می‌آورند. از سوی دیگر، جامعه‌ای که شاهد رفتارهای عدالت‌محور و مدیریت مطمئن باشد، انرژی مثبت، اعتماد به سیستم و مشارکت اجتماعی خود را حفظ می‌کند و احتمال بروز یأس، فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.

بنابراین، هشدار امام علی(ع) نسبت به ظلم پنهان نشان می‌دهد که ساختارهای مدیریتی و ذهنیت مسئولان نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تحقق عدالت دارند. هرگونه بی‌اعتمادی، سوء ظن یا ترس از تغییر جایگاه مدیریتی می‌تواند زمینه‌ساز فساد و ناهنجاری‌های گسترده شود، حتی در شرایطی که قوانین و سیاست‌های رسمی کاملاً عدالت‌محور باشند. اصلاح این بنیان‌ها و ایجاد اعتماد میان مسئولان یکی از مهمترین پیش‌شرط‌های تحقق عدالت اجتماعی و مقابله با ظلم پنهان است.

ایکنا ـ اگر بخواهیم نهج‌البلاغه را از یک متن اخلاقی با ویژگی‌های عدالت اجتماعی به منبعی برای سیاست‌گذاری اجتماعی تبدیل کنیم، از کجا باید شروع کرد؟

نهج‌البلاغه علاوه بر جنبه‌های اخلاقی و معنوی دارای آموزه‌های دقیق و علمی در حوزه عدالت اجتماعی و مدیریت جامعه است. امام علی(ع) در این متن با دقت و شفافیت به ریشه‌های فقر و نابرابری در جامعه اشاره می‌کنند و سه عامل بنیادین را به‌عنوان «ام‌العلل» یا مادرعلل فقر معرفی می‌کنند. گرچه ممکن است علل فرعی و متنوع دیگری نیز وجود داشته باشد، اما تمرکز بر این سه عامل مسیر روشن و مستقیم برای سیاست‌گذاری اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌کند.

عامل نخست، پرهیز از مال‌اندوزی و انباشت سرمایه شخصی توسط مسئولان است. امام علی(ع) تأکید می‌کنند که کارگزاران باید توان و وقت خود را به خدمت صادقانه و خالصانه اختصاص دهند و از هرگونه رفتار خودخواهانه یا جمع‌آوری ثروت غیرقانونی اجتناب کنند.

عامل دوم بهره‌گیری مؤثر و کامل از زمان و فرصت در طول دوره مسئولیت است، مسئولان باید تمام انرژی و توان خود را بر پیشبرد اهداف اجتماعی و اجرای عدالت متمرکز کنند و از پرداختن به امور حاشیه‌ای و کم‌اثر پرهیز کنند.

عامل سوم، عبرت‌گیری از تجربه‌ها و وقایع گذشته است، مسئولانی که از پندها و درس‌های تاریخ و تجارب مدیریتی خود بهره‌برداری کنند، تصمیمات دقیق‌تر و کارآمدتری خواهند گرفت و امکان تکرار اشتباهات کاهش می‌یابد. این سه عامل، ارتباط مستقیم با کیفیت سرمایه انسانی دارد. توانمندی، انگیزه و خلوص نیت مسئولان، تعیین‌کننده اصلی کاهش فقر و ارتقای عدالت در جامعه است. هرچه مسئولان به این اصول پایبند باشند، آثار مثبت آن بر سطح رفاه، امنیت روانی، عدالت و معیشت مردم ملموس‌تر خواهد بود.

سیاست‌گذاری موفق در حوزه اجتماعی، پیش از هر چیز نیازمند اصلاح بنیان‌های مدیریتی و ارتقای سرمایه انسانی است، زیرا رفتار و نگرش مسئولان مستقیما بر عدالت، رفاه و امنیت روانی جامعه تأثیر می‌گذارد

امام علی(ع) تصریح می‌کنند که فقر و نیازمندی مردم منبع اصلی ویرانی جامعه است و تنها با رفع فقر امکان تحقق آبادی جامعه از نظر مادی، روانی و امنیتی فراهم می‌شود. امام(ع) به نکته‌ای ظریف و بسیار حائز اهمیت نیز اشاره می‌کنند، بسیاری از عبرت‌ها و درس‌ها در دسترس هستند، اما تعداد کسانی که از آن‌ها بهره‌برداری می‌کنند اندک است. این نشان می‌دهد که موفقیت در سیاست‌گذاری اجتماعی نه تنها مستلزم شناخت اصول و عوامل فقر، بلکه نیازمند ایجاد فرهنگی است که بر تأمل، عبرت‌گیری و توجه به تجربه‌ها تأکید دارد. بدون چنین فرهنگی، حتی با وجود منابع و امکانات کافی، تحقق عدالت و رفاه اجتماعی کامل نخواهد بود.  اگر بخواهیم نهج‌البلاغه را به یک منبع عملی و علمی برای سیاست‌گذاری اجتماعی تبدیل کنیم، باید از این سه محور آغاز کنیم، جلوگیری از مال‌اندوزی و رفتارهای خودمحورانه مسئولان، استفاده مؤثر و هدفمند از زمان و فرصت‌های مسئولیت، توجه مستمر به درس‌ها، پندها و تجربه‌های گذشته برای بهبود عملکرد و پیشگیری از خطا.  تمرکز بر این اصول می‌تواند پایه‌ای مستحکم برای کاهش فقر، ارتقای عدالت اجتماعی و پیشگیری از ویرانی‌های فرهنگی، تربیتی و معیشتی در جامعه فراهم آورد.

علاوه بر این، چنین رویکردی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری موفق در حوزه اجتماعی، پیش از هر چیز نیازمند اصلاح بنیان‌های مدیریتی و ارتقای سرمایه انسانی است، زیرا رفتار و نگرش مسئولان مستقیما بر عدالت، رفاه و امنیت روانی جامعه تأثیر می‌گذارد و هرگونه کوتاهی یا بی‌توجهی در این زمینه به‌طور غیرمستقیم موجب افزایش فقر، فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد شد.

ایکنا ـ در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه (عهدنامه مالک اشتر)، امام علی(ع) چه شاخص‌هایی برای عدالت در اداره جامعه ارائه می‌دهند که امروز هم قابلیت اجرا دارد؟

ایشان تصریح می‌کنند که دریافت مالیات و عوارض از مردم تنها در صورتی مشروع و مفید است که در راه آبادانی و سازندگی صرف شود.  امام(ع) می‌فرمایند که اگر مسئولان درآمدهای عمومی را در مسیر غیر سازندگی و آبادانی صرف کنند، نتیجه آن ویرانی سرزمین‌ها و به هلاکت رسیدن مردم خواهد بود.  امام علی(ع) با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح درآمدها نشان می‌دهند که عدالت اجتماعی تنها با جمع‌آوری منابع محقق نمی‌شود، بلکه نحوه مصرف آن‌ها نیز اهمیت اساسی دارد. وقتی مالیات و سایر درآمدها در مسیر سازندگی عمرانی، اقتصادی و فرهنگی صرف نشود، بی‌عدالتی حاکم شده و سرزمین و مردم آسیب می‌بینند. این شاخص نشان می‌دهد که عدالت در مدیریت منابع عمومی، رابطه مستقیمی با رفاه، امنیت و توسعه جامعه دارد.

پیام اصلی نامه ۵۳ این است که عدالت در جامعه به‌ویژه عدالت اقتصادی و اداری تنها زمانی تحقق می‌یابد که مسئولان با تخصص، تعهد، پاکدستی و مدیریت صحیح منابع عمل کنند

این آموزه امام(ع) همچنین، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی دارد. استفاده نابجای درآمدهای عمومی نه تنها موجب فقر اقتصادی می‌شود، بلکه زمینه نارضایتی، کاهش اعتماد عمومی و حتی آسیب‌های فرهنگی مانند ضعف در تربیت و کاهش ارزش‌های دینی را نیز به دنبال دارد. امام علی(ع) به وضوح نشان می‌دهند که سوء مدیریت منابع عمومی می‌تواند به بی‌اعتمادی نسل جوان منجر شود و ذهنیت آنان نسبت به مسئولان و نظام را تحت تأثیر قرار دهد.  رهبران و مراجع معاصر نیز بارها بر شاخص‌های مشابه تأکید کرده‌اند، ضرورت پاکدستی مسئولان، رعایت اصول عدالت، دوری از تجمل‌گرایی و اختصاص وقت و انرژی کافی برای خدمت صادقانه به مردم از جمله مواردی است که با آموزه‌های نامه ۵۳ همخوانی دارد.

متأسفانه، در مواردی که مسئولان به این شاخص‌ها توجه نمی‌کنند، ناتوانی در اجرای عدالت، فاصله میان شعار و عمل و بروز مشکلات اقتصادی و فرهنگی محسوس می‌شود.  در نتیجه، پیام اصلی نامه ۵۳ این است که عدالت در جامعه به‌ویژه عدالت اقتصادی و اداری تنها زمانی تحقق می‌یابد که مسئولان با تخصص، تعهد، پاکدستی و مدیریت صحیح منابع عمل کنند. هرگونه کوتاهی در رعایت این شاخص‌ها اثر مستقیم بر آبادانی، معیشت و سلامت فرهنگی جامعه خواهد داشت و موجب فاصله گرفتن از مسیر عدالت علوی می‌شود.