اثربخشی قانون مالیات بر سوداگری نیازمند پیوست‌های اجرایی و فرهنگی است
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نیازمند پیوست‌های اجرایی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی است، گفت: در دنیا، مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر اقتصادی شناخته می‌شود و توانسته بسیاری از التهابات اقتصادی را کاهش دهد. این قانون نیز اگر درست اجرا شود، می‌تواند چنین نقشی ایفا کند. البته ممکن است در برخی جزئیات به اصلاحاتی نیاز داشته باشد اما در کلیت، قانون خوبی است و نمونه‌های موفق خارجی زیادی نیز دارد.
حسین محمودی‌اصل، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، اظهار کرد: قانون مالیات‌گیری باید با توجه به شعار انقلاب، از ۴۶ سال پیش اجرایی می‌شد؛ یعنی از همان ابتدای انقلاب باید تدوین، تصویب و به مرحله اجرا می‌رسید اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
وی افزود: البته در برخی مقاطع، اقداماتی برای اجرای چنین قانونی انجام شد اما مقاومت‌هایی هم شکل گرفت. بر خلاف ده‌ها کشور دنیا که این قانون را با موفقیت اجرایی کرده‌اند و جلوی رانت و تورم‌خواری عده‌ای را گرفته‌اند، در کشور ما چنین تجربه‌ای نداشتیم و حالا پس از مدت‌ها، با تلاش‌های فراوان، قانونی در این حوزه تصویب شده اما هنوز وارد فاز اجرایی نشده‌ایم.
محمودی‌اصل تصریح کرد: معمولاً برای اجرای چنین قوانینی، یک تا دو سال تنفس در نظر گرفته می‌شود. افزون بر آن، اجرای قانون نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های لازم، ایجاد سامانه‌های کارآمد و بسترهای دقیق اجرایی است.
دلالی و سفته‌بازی؛ نتیجه حاشیه سود اندک تولید
وی ادامه داد: کشور در شرایط تحریمی و همراه با ریسک‌های متعدد اقتصادی قرار دارد. بخشی از تورم طبیعی است اما بخش اعظم آن ناشی از این واقعیت است که منابع مالی کشور به‌درستی به سمت تولید هدایت نمی‌شوند. بخش عمده‌ای از این مشکل به ساختارهای سیاسی و اقتصادی بازمی‌گردد اما عامل مهم‌تر این است که تولید، حاشیه سود مناسبی ندارد.
وی افزود: اگر از من بپرسند برای بهبود اقتصاد کشور چه کاری باید انجام شود، پاسخ می‌دهم باید کاری کرد که حاشیه سود تولید از نرخ تورم بالاتر باشد. در این صورت، بدون نیاز به قانون و فشار، مردم خودشان به سمت تولید حرکت می‌کنند اما متأسفانه اکنون حاشیه سود تولید آن‌قدر پایین آمده که سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای حضور در آن ندارند و در مقابل، دلالی و سفته‌بازی سود بیشتری دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بازار ارز گفت: اکنون برای خرید و فروش دلار بالای ۱۰ هزار دلار محدودیت‌هایی اعمال شده است. سخت‌گیری‌هایی وجود دارد و حتی بازارهای مختلف از جمله بازار تتر و ارزهای دیجیتال نیز با هدف کنترل بازار مدیریت می‌شوند اما با این اقدامات نمی‌توان تورم را کنترل کرد، چون کنترل یک بازار باعث انتقال منابع به بازار دیگر می‌شود.
وی تأکید کرد: بسیاری از دلالانی که پیش‌تر در بازار طلا و دلار فعال بودند، پس از محدود شدن این بازارها، به بازارهای دیگری مثل برنج ورود کرده‌اند. به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، برخی دلالان برنج را با قیمت کیلویی ۸۰ هزار تومان خریداری کرده و با احتکار، آن را به قیمت ۳۰۰ هزار تومان فروخته‌اند. این رفتارها ناشی از همان انگیزه‌های سوداگرانه است.
قانون مالیات بر سوداگری در همه بخش‌ها اجرا شود
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه سوداگران و دلالان اگر ببینند در بخش تولید سود بیشتری می‌توانند کسب کنند، قطعاً علاقه‌ای به دلالی نخواهند داشت، افزود: فعلا این قانون فقط به بازارهایی مانند خودرو، طلا، ارز و مسکن محدود شده است. در حالی که ما در نظام بانکی، صنعت، بورس و حتی برخی حوزه‌های تولیدی هم شاهد فعالیت‌های سوداگرانه هستیم. بنابراین باید این قانون به‌تدریج به سایر حوزه‌ها نیز تسری پیدا کند.
وی تصریح کرد: برای اجرای موفق چنین قانونی، باید بسترهای مناسب نیز فراهم شود. برای مثال، باید اسناد رسمی جایگزین اسناد غیررسمی شود تا مبادلات، ثبت شده و قابل رصد باشند. همچنین لازم است سامانه‌های هوشمند و باثبات ایجاد شوند تا بتوان معاملات معقول را از معاملات سوداگرانه و صوری تفکیک کرد.
محمودی‌اصل با اشاره به چالش‌های احتمالی در اجرای این قانون گفت: اگر سود معقول در تولید فراهم نشود و بسترهای لازم آماده نباشد، این قانون در مرحله اجرا با راه‌های دور زدن متعدد مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، کنترل بازار بسیار دشوار خواهد بود.
قانون نیاز به پیوست دارد
کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که با توجه به نبود زیرساخت‌های نظارتی، چگونه می‌توان جلوی فرار مالیاتی را گرفت، گفت: در صورتی که معاملات تهاتری نباشند، نقل و انتقالات بانکی قابلیت رصد دارند اما نکته اساسی این است که هر قانونی نیازمند پیوست‌های اجرایی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی است.
وی افزود: اصحاب رسانه هم باید توجیه شوند تا بتوانند مردم را اقناع کنند. وقتی خود رسانه‌ها هم از جزئیات اجرای قانون مطلع نیستند، چطور می‌خواهند افکار عمومی را برای پذیرش چنین قوانینی آماده کنند؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به جزئیات قانونی مالیات بر طلا و مسکن توضیح داد: مثلاً در مورد مسکن، هر فرد می‌تواند یک خانه برای خود و خانواده‌اش داشته باشد و حتی اگر صد واحد مسکونی هم داشته باشد، داشتن آن‌ها مشکلی ندارد اما اگر بخواهد آن‌ها را به قصد خرید و فروش و سوداگری معامله کند، مشمول مالیات می‌شود. در مورد طلا هم همین‌طور است؛ مثلاً داشتن ۱۰ گرم یا حتی ۱۰۰ گرم برای مصارف روزانه طبیعی است اما اگر میزان آن از حد مشخصی فراتر رود و جنبه تجاری و سفته‌بازانه پیدا کند، مشمول مالیات می‌شود.
وی گفت: در مجموع، این قانون حدود یک تا دو درصد از مردم را دربر می‌گیرد که دلالان حرفه‌ای هستند، اما رفتار آن‌ها بر ۹۸ درصد مردم تأثیر منفی می‌گذارد. بنابراین باید چنین مدل مالیاتی‌ای وجود داشته باشد تا نقش تنظیم‌گری ایفا کند.
مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر اقتصادی
محمودی‌اصل اظهار کرد: در دنیا، مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر اقتصادی شناخته می‌شود و توانسته بسیاری از التهابات اقتصادی را کاهش دهد. این قانون نیز اگر درست اجرا شود، می‌تواند چنین نقشی ایفا کند. البته ممکن است در برخی جزئیات به اصلاحاتی نیاز داشته باشد اما در کلیت، قانون خوبی است و نمونه‌های موفق خارجی زیادی نیز دارد.
وی در پایان با اشاره به تجربه ناکام قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: این قانون از سال ۱۳۵۳ وجود داشته، اما به‌رغم همه تلاش‌ها هنوز هم به‌درستی اجرا نشده است، چون سامانه‌های شفاف برای شناسایی و رصد خانه‌های خالی وجود ندارد. حتی اگر مالیات‌ها ثبت شوند، میزان وصول آن‌ها کم و بازدارندگی‌شان ضعیف است. اگر قانون مالیات بر سوداگری هم بدون فراهم بودن زیرساخت‌های لازم اجرا شود، ممکن است با همین چالش‌ها مواجه شود و نیاز به اصلاحات تدریجی خواهد داشت.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
