دولت دستاورد «انسجام ملی» را به حوزه اقتصاد منتقل کند

مرتضی مرتضوی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا، به مناسبت هفته دولت درباره عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم در حوزه اقتصادی اظهار کرد: ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت بدون توجه به شعار سال رهبر معظم انقلاب ممکن نیست. ایشان همواره شعار سال را متناسب با نیازهای واقعی کشور و شرایط زمانی تعیین می‌کنند و در سال گذشته نیز شعار «تولید» محور اصلی بود. این انتخاب نشان‌دهنده آن بود که تولید و سرمایه‌گذاری به مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور تبدیل شده است.

وی افزود: در سال گذشته ما با دو مشکل هم‌زمان مواجه بودیم؛ نخست، ناتوانی در جذب سرمایه‌های جدید و دوم، افزایش شتابان استهلاک سرمایه‌های موجود. در نتیجه، نه تنها سرمایه‌گذاری خالص شکل نگرفت، بلکه بخشی از ظرفیت‌های موجود نیز تحلیل رفت. این مسئله در حالی رخ داد که در قانون برنامه هفتم توسعه به صراحت بر ضرورت افزایش نرخ سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری و کاهش استهلاک تأکید شده است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تحقق چنین اهدافی نیازمند یک فضای امن سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی است اما با توجه به درگیری‌های جمهوری اسلامی با نظام سلطه و فشارهای تحریمی، فضای اقتصادی کشور در سال گذشته نه تنها امن نشد بلکه به‌شدت بی‌ثبات بود.

سرمایه اجتماعی؛ دستاوردی فراتر از شاخص‌های اقتصادی

مرتضوی با بیان اینکه سرمایه فقط در قالب سرمایه فیزیکی خلاصه نمی‌شود، گفت: سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و معنوی نیز در تابع تولید نقش مؤثری دارند. در سال گذشته هرچند شاهد تخریب بخشی از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی مانند برخی زیرساخت‌های انرژی و محدودیت در حوزه‌های علمی و فناورانه بودیم اما در مقابل یک سرمایه مهم شکل گرفت و آن «انسجام و همبستگی ملی» بود.

وی ادامه داد: این انسجام البته محصول صرف دولت نیست، بلکه مردم در مواجهه با دشمنان خارجی نقش اصلی را ایفا کردند. با این حال مواضع رئیس‌جمهور و تلاش‌های دولت در مقاطع حساس نیز بی‌تأثیر نبود. بنابراین می‌توان گفت مهم‌ترین دستاورد دولت چهاردهم در سال نخست، ایجاد نوعی انسجام اجتماعی و ملی بود؛ دستاوردی که اگر به حوزه اقتصاد منتقل شود، می‌تواند جای خالی سرمایه‌گذاری خارجی و ضعف‌های ساختاری اقتصاد را پر کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: تجربه‌های تاریخی نشان داده است که در شرایط بحران، انسجام اجتماعی می‌تواند موتور محرک توسعه شود. در بحران اقتصادی آمریکا در دهه ۱۹۳۰، بسیج عمومی در جنگ جهانی دوم اقتصاد را احیا کرد. در ایران نیز تجربه دفاع مقدس نشان داد که با اتکا به انسجام و مشارکت عمومی می‌توان بر مشکلات اقتصادی غلبه کرد.

پرهیز از شوک‌های ناگهانی اقتصادی

مرتضوی با انتقاد از سیاست‌های ناگهانی موسوم به «شوک‌درمانی» گفت: دولت باید بداند که حفظ انسجام ملی مستلزم اجتناب از تصمیمات خلق‌الساعه است. تغییر ناگهانی قیمت ارز، بنزین یا نان ممکن است برای مدتی کوتاه برخی مشکلات بودجه‌ای دولت را حل کند اما در نهایت موجب فروپاشی سرمایه اجتماعی خواهد شد و هزینه‌های سنگینی به همراه دارد.

وی افزود: سیاست‌های اقتصادی موفق باید منافع توده مردم را در اولویت قرار دهند، نه منافع گروه‌های خاص. تجربه نشان داده است که در دوره‌های تحریم، فشارها بیشتر بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد شده، در حالی که در دوره‌هایی مانند آغاز برجام، منافع اصلی نصیب دهک‌های بالای درآمدی شد و نابرابری بیشتر شد. بنابراین در شرایط کنونی باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که بیشترین منفعت را به اقشار کم‌درآمد برساند و آرامش و امکان برنامه‌ریزی را برای عموم مردم فراهم کند.

نقد به سیاست‌های پولی و نظام بانکی

این کارشناس اقتصادی در ادامه به سیاست‌های پولی دولت اشاره کرد و گفت: کنترل تورم ضرورتی انکارناپذیر است اما ابزارهایی که بانک مرکزی به کار گرفته، عملاً به سود سپرده‌گذاران کلان است. سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها موجب رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌های کلان و پرداخت سودهای بیشتر شده است؛ سودی که تنها به گروه محدودی تعلق می‌گیرد، در حالی که عموم مردم که حقوق‌بگیر یا کارگر هستند، از تورم آسیب می‌بینند.

مرتضوی تأکید کرد: به جای چنین سیاست‌هایی باید از ابزارهای هدایت اعتبار و تسهیلات خرد استفاده شود تا قدرت خرید و رفاه عمومی افزایش یابد. این سیاست‌ها علاوه بر کنترل تورم، موجب افزایش تقاضای مؤثر و رونق تولید نیز خواهد شد.

اصلاح سیاست‌های حمایتی، بدون شوک‌درمانی

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت از جمله یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک گفت: این سیاست‌ها در شرایط کنونی نه پایدار و نه کارآمد هستند. دولت باید اصلاحات جدی در این حوزه انجام دهد اما این اصلاحات نباید به‌صورت ناگهانی و شوک‌آور باشد. هر گونه تغییر دفعی در قیمت کالاهای اساسی یا حذف گسترده دهک‌ها از دریافت یارانه می‌تواند موجب بحران اجتماعی شود.

مرتضوی تصریح کرد: اصلاحات باید همراه با تضمین حداقل‌های معیشت برای همه مردم باشد. این حداقل‌ها تنها به خوراک محدود نمی‌شود، بلکه شامل آموزش، بهداشت، مسکن و خدمات اجتماعی نیز می‌شود. دولت باید اطمینان دهد که هیچ شهروندی از حداقل‌های زندگی محروم نمی‌ماند.

تک‌نرخی شدن ارز؛ نه ممکن و نه مطلوب

این کارشناس اقتصادی در ارزیابی خود از طرح یکسان‌سازی نرخ ارز توسط دولت اظهار کرد: اجرای این طرح فشار اقتصادی قابل توجهی به زندگی شهروندان وارد خواهد کرد. حتی در فرض امکان فنی اجرا، با توجه به تورم موجود و فشارهای بین‌المللی، پیاده‌سازی آن به نفع کشور نیست.

وی در پایان گفت: دولت چهاردهم در سال نخست با وجود ناکامی در شاخص‌های کمی اقتصادی، موفق شد انسجام ملی را تقویت کند. این سرمایه اجتماعی باید در سال‌های آینده مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد. اولویت اصلی دولت باید پرهیز از شوک‌های ناگهانی، اصلاح تدریجی سیاست‌های حمایتی، هدایت اعتبارات به سمت اقشار متوسط و پایین، و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای رشد تولید باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به بهبود واقعی معیشت مردم و توسعه پایدار امیدوار بود.

گفت‌وگو از سعید امینی