دیپلماسی فعال اقتصادی و استفاده از ظرفیت بریکس؛ راهکارهای مقابله با آثار اسنپ‌بک
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و اعضای گروه بریکس و تقویت روابط اقتصادی می‌تواند جایگزین مناسبی برای مقابله با آثار اسنپ‌بک و تحریم‌های شورای امنیت باشد، گفت: دولت و مجلس باید با هماهنگی کامل و تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی، از بروز مشکلات ناشی از تحریم‌ها جلوگیری کنند و معیشت مردم را بدون هیچگونه تغییر قیمت تأمین کنند.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره راهکارهای کاهش تبعات اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، اظهار کرد: موضوع اسنپ‌بک که کشورهای اروپایی کلید زده‌اند و با حمایت صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها به شورای امنیت برده شد، بیشتر جنبه عملیات روانی و فشار اقتصادی بر مردم دارد و هدف آن افزایش نگرانی‌ها و التهابات در بازار است. این اقدام در واقع ادامه همان سیاستی است که تاریخ نشان داده کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی و آمریکا در گذشته علیه ما داشته‌اند. نمونه آن، دوران دفاع مقدس است که در طول هشت سال جنگ، کشورهای اروپایی و غربی تجهیزات نظامی، فناوری‌ها و حتی تسلیحات شیمیایی در اختیار دشمن قرار دادند. توپ‌های دوربرد انگلیسی، هواپیماهای سوپر استاندارد فرانسوی و تسلیحات شیمیایی آلمانی نمونه‌هایی از این حمایت‌ها بودند اما هیچ‌گاه هدفشان کمک به مردم ایران نبوده و همواره در مقابل ملت ما ایستاده‌اند.
سوءاستفاده از بازار به بهانه اسنپ‌بک
وی افزود: در شرایط فعلی، فشارهای روانی که رسانه‌ها و برخی جریان‌ها ایجاد می‌کنند و می‌خواهند القا کنند که اسنپ‌بک اقتصاد ایران را فلج خواهد کرد، حقیقت ندارد و بیش از آنکه واقعی باشد، جنبه رسانه‌ای و روانی دارد. برخی افراد از این موقعیت سوءاستفاده می‌کنند تا قیمت ارز و کالاها را افزایش دهند اما واقعیت این است که در حوزه اجرا، شرایط فعلی بسیار پیچیده‌تر از آن است که تحریم‌های شورای امنیت بتوانند آسیبی جدی به اقتصاد وارد کنند. تحریم‌های ثانویه آمریکا در حال حاضر بسیار شدیدتر از آن چیزی است که قطعنامه‌های شورای امنیت پیش‌بینی می‌کنند، بنابراین فشارهای فعلی، حداکثر فشاری است که آمریکایی‌ها تاکنون علیه ما اعمال کرده‌اند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت مدیریت معیشت مردم گفت: اولویت اصلی دولت و مجلس در شرایط فعلی، تأمین مایحتاج مردم است و هیچگونه تغییر قیمت یا کمبودی نباید در کالاهای اساسی ایجاد شود. مردم باید احساس کنند که زندگی و معیشت‌شان در امنیت است و نگران اثرات تحریم‌ها نباشند. همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس دنبال می‌کردیم، سبد کالاهای ضروری و معیشت مردم باید در اولویت نخست قرار گیرد و سایر طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی می‌توانند در اولویت‌های دوم و سوم دنبال شوند.
ضرورت تثبیت معیشت مردم در دوران تشدید تحریم‌ها
جوکار افزود: با توجه به این شرایط، همه اقدامات در حوزه اقتصاد و مقابله با جنگ اقتصادی باید مبتنی بر تثبیت وضعیت معیشتی مردم باشد. دولت و مجلس باید به‌طور جدی هماهنگ عمل کنند و از هرگونه تغییرات قیمتی یا کمبود کالا جلوگیری کنند تا فشارهای روانی دشمنان به حداقل برسد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت دیپلماسی فعال اقتصادی در این وضعیت گفت: اقدامات غیرقانونی کشورهای اروپایی باید به اطلاع ملت‌ها برسد و دیپلماسی رسمی، اقتصادی و پارلمانی ما باید به طور جدی دنبال شود. ما نباید تمرکز خود را تنها روی اروپا یا غرب قرار دهیم، بلکه باید از ظرفیت‌های موجود در جهان، از جمله کشورهای همسایه و اعضای گروه بریکس، برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری استفاده کنیم. این امر می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد و مانع از آن شود که دشمن با تبلیغات رسانه‌ای، ناامیدی و التهابات روانی ایجاد کند.
جوکار ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای همسایه، همکاری با گروه‌های اقتصادی بین‌المللی و توجه به ظرفیت‌های داخلی، بخش مهمی از راهکارهای مقابله با فشارهای تحریم است. باید روابط اقتصادی و تجاری با این کشورها تقویت شود و به‌طور جدی دنبال گردد تا بتوانیم تبعات منفی تحریم‌ها را کاهش دهیم و جایگاه کشور را در عرصه بین‌المللی حفظ کنیم.
وی همچنین بر تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی دولت تأکید کرد و گفت: دولت موظف است بازار را کنترل کند و سبد کالاهای ضروری مردم باید بدون تغییر قیمت و به اندازه نیاز در اختیار همه قرار گیرد. وزارتخانه‌های مرتبط، به ویژه وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت جدی در نظارت بر بازار دارند و مجلس نیز با اعمال نظارت کامل، از بروز مشکلات ناشی از تحریم‌ها و التهابات بازار جلوگیری خواهد کرد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان اظهار کرد: با رعایت این اولویت‌ها، مدیریت صحیح بازار، تأمین معیشت مردم و تقویت دیپلماسی اقتصادی، می‌توانیم از فشارهای ناشی از تحریم‌ها عبور کنیم و هیچگونه مشکلی برای معیشت و اقتصاد داخلی ایجاد نشود. اولویت امروز کشور، مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و تضمین ثبات و امنیت معیشتی مردم است و دولت و مجلس باید با هماهنگی کامل این مسیر را دنبال کنند.
انتهای پیام
