به گزارش ایکنا، به نقل از الجزیره؛ این گزارش به بحران رو به وخامت در ایالت راخین، افزایش موارد قتل، شکنجه، سوزاندن روستاها و کوچ اجباری جمعی اشاره دارد. همچنین گزارش یادشده ثبت کرده که دستکم ۲۹ هزار و ۵۶۰ نفر به دلایل سیاسی بازداشت شدهاند و بیش از ۲۲ هزار تن همچنان بدون رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه در دادگاههای تحت کنترل ارتش در بازداشت به سر میبرند.
این گزارش همچنین بر آوارگی صدها هزار نفر از زمان شدت گرفتن درگیریها در راخین تأکید میکند. برآورد سازمان ملل نشان میدهد که از نوامبر ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۱۵۰ هزار روهینگیایی به بنگلادش گریختهاند و به جمع نزدیک به یک میلیون پناهنده پیشین در این کشور پیوستهاند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: غیرنظامیان هر دو جامعه روهینگیا و راخین همچنان از پیامدهای مخاصمات رنج میبرند و ارتش بهطور گسترده حملات کور علیه غیرنظامیان انجام میدهد.
وی ارتش را به کوچ اجباری، ناپدیدسازی قهری، بازداشتهای خودسرانه، سوزاندن و تخریب اموال و ارتکاب مکرر جنایات متهم کرد.
تورک تداوم این نقضها را ناشی از عملکرد ارتش میانمار در سایه مصونیت تقریبا کامل از مجازات دانست و تأکید کرد که تصاویر و ویدئوهای مرگ و ویرانی که در جریان جنایات سال ۲۰۱۷ علیه روهینگیا دیده بودیم، دوباره تکرار میشود.
در برابر این جنایات و نقض آشکار قوانین بینالمللی، کمیسر عالی حقوق بشر بار دیگر خواستار شد که وضعیت میانمار بهطور کامل از سوی شورای امنیت به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع داده شود.
انتهای پیام