
به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اتحادیه جهانی علمای مسلمان، شبکه حقوق بشر برمه گزارش داد که مسلمانان در میانمار با ادامه سلطه ارتش از زمان کودتای ۲۰۲۱ در این کشور، با سرکوب فزاینده و نقض شدید حقوق بشر روبرو هستند.
این شبکه مستقر در انگلستان در بیانیهای که به مناسبت هفتاد و هفتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، از جامعه بینالمللی خواست تا رژیم نظامی حاکم در میانمار را تحریم کند.
در بیانیه این شبکه آمده است: ۷۷ سال پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق هر فرد را برای امنیت، کرامت و برابری در برابر قانون تأیید کرد، این اصول برای دههها به طور سیستماتیک در میانمار از طریق آزار و اذیت، آوارگی و خشونت توسط ارتش این کشور که مصون از مجازات است نقض شدهاند.
این بیانیه حاکی است که ارتش میانمار مرتکب نقضهای گستردهای علیه مسلمانان، به ویژه روهینگیا، و سایر اقلیتها میشود. این تخلفات شامل آوارگی اجباری، انکار شهروندی و اقامت قانونی، کشتارهای جمعی و تخریب مناطق مسکونی و عبادتگاهها میشود.
در بخشی از این بیانیه تأکید شده است: خشونتهای حکومت نظامی از زمان کودتای ۱ فوریه ۲۰۲۱ به طور قابل توجهی افزایش یافته است و حملات نظامی باعث آوارگی تعداد زیادی از غیرنظامیان شده است. دستگیریهای خودسرانه، اخاذی، شکنجه و مرگ در بازداشت بدون هیچ نظارت قانونی ادامه دارد، در حالی که غیرنظامیان از غذا، سرپناه و مراقبتهای بهداشتی محروم هستند.
این بیانیه میافزاید: سرکوب فزاینده علیه مسلمانان، توجه بینالمللی کافی را به خود جلب نکرده است. قوانین و سیاستهای تبعیضآمیز حاکم، صدها هزار مسلمان را به زندگی در شرایط وخیم انسانی محکوم کرده است. از دولتها درخواست میشود تا تحریمهایی را اعمال کنند که مانع از دستیابی ارتش میانمار به سلاح، سوخت جت و منابع مالی شود.
این بیانیه بر لزوم رد انتخاباتی که مقامات نظامی قصد دارند بین دسامبر ۲۰۲۰ و ژانویه ۲۰۲۶ برگزار کنند، تأکید کرد. همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا وضعیت میانمار را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دهد و از اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN) خواست تا میانمار را از شرکت در تمام جلسات خود منع کرده و از اعمال تحریمها حمایت کند.
انتهای پیام