
به گزارش ایکنا، آیتالله عباس کعبی، نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در اختتامیه همایش بینالمللی «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتالله العظمی خامنهای» که صبح امروز، چهارشنبه ۱۲ آذرماه در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد، اظهار کرد: در تبیین حقوق ملت و آزادی مشروع با رویکرد مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری، دو نگاه میتوان مطرح کرد؛ یکی نگاه لیبرالی و دیگری نگاه اسلامی. در نگاه لیبرالی، حقوق ملت و آزادیهای عمومی از حقوق فردی آغاز میشود اما در نگاه اسلامی، نگاه قانون اساسی و نیز نگاه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، نقطه عزیمت حقوق ملت و آزادیها «حقالله» است و پس از آن، «حقالناس عمومی» و نهایتاً «حقالناس فردی» قرار میگیرد.
وی با تأکید بر مقدمبودن حقالناس عمومی بهدلیل جلوگیری از مفاسد نوعیه و تأمین حقوق فردی، افزود: اگر نگاه کلانتری به این منظومه سهضلعی داشته باشیم، باید آن را در قالب نظریه تمدنی تحلیل کنیم. در منظومه تمدنی اسلام، سه ضلع وجود دارد: نخست، نظریه تمدنی مبتنی بر اجتهاد اصیل و منطبق بر مقتضیات زمان که در اندیشه امام و رهبری کاملاً تجلی دارد؛ دوم، پیشرفت در عرصه علم، فناوریهای نوین و فتح مرزهای دانش؛ و سوم، برخورداری از نیروی نظامی و امنیتی کارآمد، یعنی «حق بر مقاومت». اگر این سه ضلع در کنار هم قرار گیرند، ایران متمدن و قوی شکل میگیرد و همه کاستیها برطرف میشود و حقوق فردی نیز تأمین خواهد شد. هدف این طرح تمدنی، ایجاد جامعهای توحیدی، پیشرفته، عادلانه، معنوی و مبتنی بر کرامت انسان است.
آیتالله کعبی تأکید کرد: باید آزادیهای مشروع را در نسبت با تمدن نوین اسلامی فهمید؛ تمدنی که بر پایه تلفیق علم و ایمان، عقلانیت و معنویت، عدالت و پیشرفت، استقلال و آزادی و مردمسالاری اسلامی بنا میشود. این دوگانهها از هم قابل تفکیک نیستند و ملت ایران در مسیر ساخت آینده و ایجاد قدرت تمدنی قرار گرفته است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: از این منظر، حقوق ملت در نگاه تمدنی مقام معظم رهبری در چهار سطح تعریف میشود: 1. حقوق انسانی، ریشهدار در کرامت انسان؛ شامل حق کرامت، استقلال، عزت، امنیت و رشد معنوی. 2. حقوق اجتماعی و اقتصادی؛ شامل حق اشتغال، رفاه و تأمین اجتماعی، پیشرفت، مبارزه با فساد و رفع تبعیض. 3.حقوق سیاسی؛ شامل حق رأی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق نقد مسئولانه و حق نظارت و مطالبهگری از مسئولان. 4. حق تمدنی؛ شامل حق پیشرفت علمی، حضور قدرتمند در جهان و مشارکت فعال در ساخت آینده کشور و امت اسلامی.
نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه در ادامه به عنوان نمونه با اشاره به سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه گفت: سیاستهای کلی که در ۲۶ بند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بهویژه در بند نخست که «رشد ۸ درصدی» هدفگذاری شده، در مسیر تأمین حقوق ملت است. اگر این رشد ۸ درصدی بر پایه بهرهوری، مدیریت صحیح منابع انسانی و استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای معطل مانده ملت ایران محقق شود، کشور میتواند درخشندگی و پیشرفت قابل توجهی کسب کند.