انسجام تیم اقتصادی دولت شرط تصمیمگیری مؤثر در شرایط بحرانی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ساماندهی اقتصاد دیجیتال و رفع سردرگمی فعالان این حوزه، گفت: مجلس با تدوین طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» بهدنبال حمایت از کسبوکارهاست اما همزمان نبود انسجام در تیم اقتصادی دولت موجب نگرانی در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی شده است.
سعید رحمتزاده پشتیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایکنا درباره جزئیات طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال، گفت: یکی از ضرورتهای امروز فعالیتهای اقتصادی، توجه به حوزه اقتصاد رقابتی و اقتصاد دیجیتال است. این بستر امروز در حال توسعه است و طبیعتاً همه کشورهای پیشرو در دنیا طی سالهای اخیر تلاش کردند تا قوانینی را برای ایجاد سازو کارهای لازم، بایدها و نبایدهای ساماندهی و حمایت از کسبوکارهای رقومی و دیجیتال فراهم کنند.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی نیز به واسطه اهمیت این موضوع و سرعت رشد بستر دیجیتال در اقتصاد کشور، یک طرح قانونی با عنوان «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» را با امضای تعداد زیادی از نمایندگان تقدیم هیئترئیسه کرد. این طرح بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و برای ادامه مراحل بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
دلیل سردرگمی فعالان کسب و کار دیجیتال
رحمتزاده با بیان اینکه کمیسیونها دارای کمیتههای تخصصی هستند، ادامه داد: کمیته اقتصاد دیجیتال و دانشبنیان کمیسیون اقتصادی متکفل تدارک این طرح بود. پس از بررسیها، کمیسیون کلیات طرح را تصویب کرد و مجدداً آن را برای بررسی پیشنهادهای اعضای کمیسیون، برخی نمایندگان دستگاهها و بخش خصوصی به کمیته ارجاع داد. در حال حاضر در دستور کار داریم که این کمیته بتواند ۲۶ ماده طرح را دوباره مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد و برای تصویب جزئیات به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گستردگی بستر دیجیتال در اقتصاد کشور و ضرورت این طرح، گفت: امروز بستر دیجیتال یک بستر فوقالعاده فراگیر شده و ما ناگزیر هستیم به فعالیتهای اقتصادی این حوزه توجه جدی داشته باشیم. یکی از دلایل اصلی این ضرورت آن است که بسیاری از دستگاهها خود را تنظیمگر اقتصاد دیجیتال میدانند که این مسئله موجب سردرگمی و ابهام برای فعالان کسبوکار رقومی شده است.
سهم قابل توجه اقتصاد دیجیتال در کسب و کارها
وی تصریح کرد: مجلس با رویکرد ساماندهی و حمایت از کسبوکارهای رقومی، بهویژه در شرایطی که اقتصاد مسئله اول کشور است و اقتصاد دیجیتال نیز سهم قابل توجهی در آن دارد، اهتمام دارد این طرح قانونی را با کیفیت مناسب به سرانجام برساند و انشاءالله این قانون در مجلس دوازدهم به یکی از قوانین شاخص حوزه اقتصادی کشور تبدیل شود.
رحمتزاده درباره انتظارات از دولت برای ساماندهی وضعیت معیشتی و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و سهم نقش تحریمها، سوء مدیرتها و تحولات جهانی به عنوان عوامل این مشکلات گفت: در حوزه اقتصاد با مشکلات متنوع و چندوجهی روبرو هستیم. هم مسئولان و هم مردم میدانند که مسئله اقتصاد یک وجهی نیست بلکه چند وجهی است.
تیم اقتصادی دولت منسجم نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: طبیعتا عوامل مختلفی در اقتصاد تأثیر دارد و اگر بخواهیم مسئله اقتصاد را حل کنیم ناگزیزم تا به تمام آن ریشهها و عوامل توجه کنیم. نمیتوان اقتصاد را بهصورت یکبعدی یا کاریکاتوری دید؛ باید یک مدل موزون و متناسب با شرایط امروز جامعه و حکمرانی جمهوری اسلامی طراحی و اجرا شود. تحقق و اجرای این امر مستلزم انسجام در تیم اقتصادی دولت است.
وی افزود: متأسفانه این میزان از انسجام در تیم اقتصادی دولت مشاهده نمیشود و این مسئله در شرایط بحرانی، زمانی که نیاز به تصمیمات محکم، روشن و ارزیابیشده وجود دارد، موجب نگرانی است. دولت وظیفه دارد ابتدا انسجام در درون تیم اقتصادی خود ایجاد کند و اگر این امکان وجود ندارد، عواملی که مانع این انسجام هستند را تغییر دهد.
پشتیبانی مجلس از دولت به معنای عدم نظارت نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش نظارتی مجلس و سخنان اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور روز گذشته، گفت: مجلس شورای اسلامی به وظیفه نظارتی خود در قبال عملکرد دستگاههای اقتصادی عمل خواهد کرد و در صورت لزوم تصمیمات جدیتری برای ورود نیروهای کارآمدتر به تیم اقتصادی دولت اتخاذ میکند.
وی تأکید کرد: پشتیبانی مجلس از دولت به معنای عدم نظارت نیست. نمیتوان از مجلس انتظار داشت به بهانه حفظ وحدت، نظارت نکند. اتفاقاً تجربه مجالس و دولتهای گذشته نشان داده نظارت جدی و دخالت قانونی مجلس، خود نوعی حمایت از دولت است.
رحمتزاده ادامه داد: مجلس با سؤال، تذکر و حتی استیضاح، منافع مردم را در نظر دارد تا دولت بتواند بهصورت یکپارچه، منسجم و قوی به وظایف قانونی خود عمل کند، شرایط خاص جامعه، تحریمها و کمبود منابع را در تصمیمگیریها لحاظ کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که اعضای کابینه و دولت با شناخت از وضعیت موجود مسئولیت را پذیرفتهاند و با آگاهی و دانایی برای اخذ رأی اعتماد به مجلس آمدهاند. تحریمها و مشکلات از پیش وجود داشته و انتظار میرود تصمیمگیریها متناسب با این شرایط انجام شود.
انتهای پیام
