کالابرگ الکترونیک در سایه تورم؛ سیاست حمایتی یا مُسکن کوتاهمدت
به قلم سعید امینی
در شرایطی که اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با تورم بالا و کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها مواجه بوده است، دولتها ناگزیر به استفاده از ابزارهای حمایتی برای کاهش فشار معیشتی بر اقشار مختلف جامعه شدهاند. یکی از این ابزارها، کالابرگ الکترونیک است که با هدف تأمین حداقلی کالاهای اساسی و ایجاد نوعی امنیت غذایی برای خانوارها طراحی شده است. در همین راستا، دولت اخیراً مبلغ کالابرگ الکترونیک را به یکمیلیون تومان برای هر نفر افزایش داده است؛ اقدامی که در ظاهر میتواند نشانهای از افزایش حمایت معیشتی تلقی شود، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که اثربخشی این سیاست، بیش از آنکه به رقم اسمی آن وابسته باشد، به وضعیت تورم و ثبات اقتصادی گره خورده است.
واقعیت آن است که تورم، مهمترین دشمن سیاستهای حمایتی مبتنی بر پرداخت نقدی یا اعتباری محسوب میشود. در اقتصادی که قیمت کالاهای اساسی بهصورت مستمر در حال افزایش است، هرگونه یارانه یا اعتبار خرید، در مدتزمانی کوتاه ارزش واقعی خود را از دست میدهد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حتی افزایش چندباره یارانهها نیز نتوانسته کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کند، چرا که رشد قیمتها با سرعتی بیشتر از رشد حمایتهای معیشتی حرکت کرده است. کالابرگ الکترونیک نیز از این قاعده مستثنی نیست.
افزایش مبلغ کالابرگ به یکمیلیون تومان، اگرچه میتواند در کوتاهمدت بخشی از نیازهای ضروری خانوارها را پوشش دهد، اما در صورت تداوم تورم بالا، بهسرعت اثرگذاری خود را از دست خواهد داد. زمانی که قیمت اقلام مشمول کالابرگ افزایش مییابد، خانوارها عملاً با همان محدودیتهای پیشین مواجه میشوند و کالابرگ، تنها نقش یک مُسکن موقت را ایفا میکند. این مسئله بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی که سهم بالاتری از هزینههایشان صرف کالاهای اساسی میشود، اهمیت دوچندان دارد.
از منظر اقتصاد کلان، اجرای سیاستهای جبرانی در شرایط تورمی میتواند حتی پیامدهای ناخواستهای به همراه داشته باشد. افزایش اعتبار خرید بدون مهار نقدینگی و کنترل سمت عرضه، ممکن است به رشد تقاضا در بازار کالاهای اساسی منجر شود؛ رشدی که در صورت محدودیت عرضه، به افزایش بیشتر قیمتها دامن میزند. در چنین شرایطی، سیاستی که با هدف حمایت از معیشت طراحی شده، ناخواسته به عاملی برای تشدید تورم تبدیل میشود و چرخهای معیوب شکل میگیرد.
در این چرخه، دولت برای جبران فشار تورمی، ناچار به افزایش دوباره مبلغ کالابرگ یا سایر حمایتهای معیشتی میشود، اما نتیجه نهایی چیزی جز کاهش مستمر اثربخشی این سیاستها و افزایش بار مالی بر بودجه عمومی نیست. تداوم این روند، علاوه بر تشدید کسری بودجه، میتواند به افزایش پایه پولی و در نهایت تورم بیشتر منجر شود؛ موضوعی که بار دیگر قدرت خرید مردم را تضعیف میکند.
نکته مهم آن است که کالابرگ الکترونیک، بهعنوان یک ابزار سیاستی، ذاتاً ناکارآمد نیست. در بسیاری از کشورها، این ابزار در شرایط ثبات اقتصادی و تورم کنترلشده، توانسته نقش مؤثری در حمایت از اقشار آسیبپذیر ایفا کند. تفاوت اصلی در آنجاست که این کشورها، سیاستهای حمایتی را در کنار انضباط مالی، کنترل نقدینگی و ثباتبخشی به بازارها اجرا کردهاند. در چنین بستری، کالابرگ میتواند قدرت خرید واقعی خانوارها را حفظ کند و به بهبود امنیت غذایی منجر شود.
در اقتصاد ایران نیز، اگر قرار است کالابرگ الکترونیک به سیاستی اثربخش و پایدار تبدیل شود، باید همزمان با آن، مهار تورم در اولویت اصلی سیاستگذار قرار گیرد. کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ساختار بودجه، کاهش کسریهای مزمن و ایجاد ثبات در بازار ارز، از جمله پیششرطهایی است که بدون آنها، هرگونه افزایش در مبلغ کالابرگ، صرفاً اقدامی کوتاهمدت و نمایشی خواهد بود.
در نهایت باید گفت هرچند افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیک به یکمیلیون تومان میتواند در کوتاهمدت بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما بدون مهار تورم، این سیاست نیز بهتدریج بیاثر خواهد شد. حمایت واقعی از معیشت مردم نه در بزرگتر کردن ارقام اسمی سیاستهای جبرانی، بلکه در بازگرداندن ثبات به اقتصاد و حفظ ارزش پول ملی نهفته است؛ مسیری که اگرچه دشوارتر و زمانبرتر است، اما تنها راه جلوگیری از بیاثر شدن سیاستهایی مانند کالابرگ الکترونیک به شمار میرود.
انتهای پیام
